عرقاب يعرض قانون المناجم الجديد أمام مجلس الأمة

عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية أمام أعضاء مجلس الأمة، مؤكداً أن النص يهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات، إلى جانب خلق آلاف مناصب الشغل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عرقاب أن مشروع القانون يندرج ضمن إصلاح شامل لقطاع المناجم، استُند فيه إلى تشخيص دقيق كشف عن عدة نقائص، أبرزها ضعف الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنقيب، غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة، ندرة الاكتشافات الجديدة القابلة للاستغلال، شبه غياب للاستثمار الأجنبي، إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية، ما أدى إلى ارتفاع مستمر في وارداتها رغم توفرها محلياً.

وأكد الوزير أن النص الجديد، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يتضمن حوافز وإجراءات مطابقة للمعايير الدولية، من شأنها تشجيع الاستثمار المنجمي ضمن إطار قانوني ومؤسساتي مستقر، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات، باعتبارها شرطاً أساسياً لإطلاق مشاريع استكشافية فعالة.

وجاء عرض المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.