عصابة تحول مستودعا إلى وكر سري لتسويق اللحوم الفاسدة

تفصل الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، في ملف قضائي، يخص ثلاثة أشخاص، تم توقيفهم مؤخرا، بتهمة عرض وبيع مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وإخفاء أشياء مسروقة، بعد ضبطهم متلبسين ببيع لحوم دجاج فاسدة داخل محل وسط العاصمة.
تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال، انطلق من تقرير، أعدته مصالح المراقبة الميدانية للحوم بالقصابات والمحلات، شهر ماي الفارط، حين تفطنت خلال عملية التفقد والمعاينة إلى أن اللحوم والدواجن المعروضة للبيع بأحد المحلات بضواحي الحراش غير مطابقة لمعايير النظافة، مع انبعاث روائح كريهة من المحل، وهو عبارة عن مستودع سري لتسويق اللحوم الفاسدة. وأسفرت عملية المراقبة عن حجز ما يقدر بقنطارين من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري، بعد المعاينة الميدانية والمخبرية.
وتبين، خلال التحقيقات، بعد التنسيق مع المصالح الأمنية، أن صاحب المحل، المدعو “ب. م”، لا يحوز سجلا تجاريا لمزاولة نشاطه بطريقة مشروعة، الذي جرى توقيفه رفقة المتهم الرئيسي، وكان قد استأجر المحل من أجل ممارسة نشاطه التجاري منذ فترة، إلى جانب متهم ثالث، يدعى “ش. ع”، وتعلق الأمر بطالب جامعي عامل يومي بالمحل، وتم ضبطهما أثناء مداهمة عناصر الأمن للمحل، متلبسين بتقطيع اللحوم، استعدادا لتسويقها.
وتمسك المتهمون، خلال جلسة المحاكمة، بإنكار الوقائع المتابعين بها، وصرح المدعو “ش. ع” بأنه مجرد عامل بسيط بالمحل، فيما حاول المتهم الأول مراوغة المحكمة قائلا إنه تعود على اقتناء لحوم الدجاج بكميات كبيرة بلغت قيمتها 18 مليون سنتيم ثم إعادة تسويقها، نافيا ما تضمنه تقرير مصالح الرقابة من انعدام معايير النظافة.. وأمام ما سلف ذكره، التمس النائب العام توقيع أقصى عقوبة في حق المتهمين، بعد إدانتهم سابقا بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.