عطاف: “يجب وضع حدٍّ للنظام الخاص الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي”

دعا وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في كلمته خلال مشاركته بإسطنبول في الاجتماع الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى وضع حدٍّ للنظام الخاص الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عطاف في كلمته اليوم السبت، 21 جوان، أن العالم والمنطقة يعيشان ظروفا غير عادية “فالقوانينُ الدولية غُيِّبت كليةً، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة ذاته. وموازين التعامل الدولي المُتمدن اختلت، ولم يعد لمنطق القوة أي قيود أو حدود. والمفاهيم الأساسية اختلطت، حتى صِرنا نسمعُ بمن يرافع عن حق المُعْتَدِي في الدفاعِ عن نفسه والاقتصاصِ من المُعتَدَى عليه. والجنوح للهيمنة المطلقة دفع المُعتدي للمُجاهرة بِنِيَّتِهِ في إعادة ترتيب الشرق الأوسط، بل وحتى إعادةِ ترتيبِ المنظومة الدولية برمتها. ”
الوزير ذكر أن منطقة الشرق الأوسط “تعيش أهوالاً غير مسبوقة”.
فاليوم يهز المنطقة “عدوانٌ إسرائيلي على إيران وحربٌ مفتوحة على كافة الاحتمالات التي تهدد المنطقةَ بكوارث متعددة الأنواع والأبعاد غير محسوبة العواقب. وبالأمس القريب، اعتداءاتٌ إسرائيلية متكررة وممنهجة على سوريا، وعلى لبنان، وعلى اليمن، اعتداءاتٌ متواصلةٌ إلى حد هذه الساعة. واليوم كما الأمس، يأبى المحتل الإسرائيلي أن يضع أوزارَ الحربِ التي يفرضها على الشعب الفلسطيني في غزة منذ ما يقرب العامين”
وأعرب الوزير عن “أصدق عبر التضامن والتآزر” مع شعوب هذه الدول التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال.
وتسائل الوزير عطاف “أَيُّ أمنٍ هذا الذي يستفردُ به الاحتلال الإسرائيلي دوناً عن غيره؟ وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يُبنَى على استباحة سيادة ووحدة وسلامة جميع دول المنطقة دون حسيب أو رقيب؟ وَأَيُّ أمنٍ هذا الذي يقوم على السعي للهيمنة المطلقة على الغير، وكذا التَعَدِّي على جميع قواعد القانون الدولي وكافة مبادئ الميثاق الأممي؟”
ليلفت أن المنطقة والمنظومة الدولية برمتها تعيشان اليوم مرحلة فاصلة من تاريخهما. “مرحلةٌ تفرض إعادة طرح مسألة الأمن في الشرق الأوسط في أبعادها الشاملة وعلى أسسها الأصيلة التي لا تقبل تغلييب مصلحة طرف على مصالح كل الأطراف الأخرى، ولا إعفاء طرف بعينه من واجباته وفرضها فرضاً على كل الأطراف الأخرى، ولا التساهل والتسامح مع طرف والتشديد والتضييق على كل الأطراف الأخرى.”
ليؤكد الوزير أن الأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون معالجة جوهر الصراع في هذه المنطقة، “المُتمثل في القضية الفلسطينية”، مشددا على أن المطلوب “هو إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية والتعجيل بتهيئة الشروط الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف. ”
الوزير عطاف أكدد في كلمته أن الأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا دون احتكام الجميع إلى قواعد القانون الدولي على قدم المساواة، وذلك عبر “وضع حدٍّ نهائي للنظام الخاص الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي، وهو النظام القائم على اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة. ”
كما دعا عطاف إلى ”التخلي عن منطق القوة وأسلوب الهيمنة وسياسة الأمر الواقع” من أجل تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط.