عقبات أمام الحكومة الوحدة الوطنية

صالح عوض أصاب الفلسطينيين ما أصاب إخوانهم السودانيين وإخوانهم العرب عموما حوارات ولقاءات وابتسامات أمام كاميرات الإعلام.. ويتبارى الجمع في زف البشرى للشعب المطحون ان الحرص على الوحدة الوطنية كان القاسم المشترك بين الجميع وأن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يتجاوزه أحد.. وتضرب المواعيد لإنجاز الوعود.. تنقضي ساعات قليلة حتى يبدأ التفسير حول الكلمات ومدلولاتها ويصيب القوم ما أصاب أصحاب البقرة..فتعلو الأصوات بالاتهامات والطعن في النوايا، فيما يواصل الجوع زحفه على بطون الناس وتواصل إسرائيل زحفها على أجسادهم وبيوتهم.
ظن كثيرون ولسنا منهم أن حكومة الوحدة الوطنية قاب قوسين او أدنى.. واعتقد الدكتور مصطفى البرغوتي أكبر الشخصيات التي تتحرك في إطار “الانجي اوز” ان جهوده أثمرت حتى بدأ الخلاف في التفاصيل.. يقول البعض التفاصيل ليست مشكلة.. وكان أحد من الفلسطينيين مختلف على فلسطين، ففي التفاصيل يقف الشيطان، كما يقولون.. وهكذا دفعة واحدة ظهرت قضايا الخلاف: فتح تريد 6 وزراء على أن يكون لحماس 8 وزراء.. وحماس تصر ان يكون عدد وزرائها يساوي ضعف وزراء فتح..
فتح تصر أن يتم توزيع القوة التنفيذية التي شكلتها حكومة حماس على باقي الأجهزة الامنية.. وحماس تصر ان تبقى هذه القوة مستقلة متميزة تقوم بمهمات الإسناد والمساعدة للشرطة.. فتح تصر ان يكون وزير الداخلية ليس من حركة حماس، لان معظم الأجهزة الأمنية تقودها كوادر فتحاوية، مما يجعل عمل الأجهزة في حكم المشلول.. وحماس تصر ان يكون وزير الداخلية من قبلها، على اعتبار انه الضمانة لعدم انقضاض الأجهزة الأمنية على كوادرها، كما سبق في مراحل مضت.
نحن ندرك ان هناك معضلة كبرى بين الفريقين تتمثل في كيفية توزيع المواقع داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومجلسها المركزي ولن ترى الحكومة أي نجاح ما لم يحل هذا الإشكال.. ففي حين تصر حماس على التعجيل به تماطل فتح، لانه هو المعقل الأخير والحساس.
سيبلع وزراء خارجية العرب تعهداتهم بكسر الحصار وستستمر حالة الضيق الخانق على الشعب، فيما يتلهى الساسة الفلسطينيون مضيعة للجهود.. ألا يكفي ما يلاقيه هذا الشعب المظلوم من تقتيل وتهجير وتجويع وحصار؟؟