عقبات نتنياهو الجديدة لإفشال المفاوضات

لا يحتاج البطة الكسحاء بايدن إلى المزيد من الأدلة للتأكد إن الذي يعطل وقف إطلاق النار هو نتنياهو ، حيث كشفت نيويورك تايمز وثائق تؤكد أن نتنياهو هو من يعطّل وقف إطلاق النار في غزة على مدى أسابيع، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  قد نفى محاولته عرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة من خلال تشديد موقف إسرائيل التفاوضي   وألقى نتانياهو باللوم على حماس في تعثر المفاوضات، حتى مع اتهام كبار أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية له بإبطاء العملية بنفسه.
أما في السر، فقد أضاف نتنياهو في الواقع شروطاً جديدة إلى مطالب إسرائيل، وهي الإضافات التي يخشى مفاوضوه أن تكون قد خلقت عقبات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق. ووفقاً لوثائق غير منشورة اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز والتي توضح مواقف إسرائيل التفاوضية، فقد نقلت إسرائيل قائمة بشروط جديدة في أواخر يوليو/تموز إلى وسطاء أميركيين ومصريين وقطريين أضافت شروطاً أقل مرونة إلى مجموعة من المبادئ التي وضعتها في أواخر مايو/أيار.
ولقد أثيرت الشكوك أيضاً حول استعداد حماس للتنازل عن قضايا رئيسية، كما طلبت الحركة إجراء تعديلات موسعة على الاتفاق طوال العملية، في حين تنازلت عن بعض النقاط الأصغر في يوليو/تموز.
ولكن الوثائق التي استعرضتها صحيفة التايمز توضح أن المناورات التي قامت بها حكومة نتنياهو خلف الكواليس كانت واسعة النطاق ــ وتشير إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من المفاوضات المقرر أن تبدأ يوم الخميس.
ومن بين الشروط الأخرى التي تضمنتها الوثيقة الأخيرة، والتي قدمت إلى الوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد القمة في روما في الثامن والعشرين من يوليو/تموز، أن تظل القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وهي التفاصيل التي لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في مايو/أيار.
كما أظهرت الوثيقة مرونة أقل فيما يتصل بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في شمال غزة بمجرد توقف القتال.
ويخشى بعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي من أن تؤدي الإضافات الجديدة إلى إفساد الاتفاق، بحسب مسؤولين كبيرين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة.
واطلعت “نيويورك تايمز” على الوثائق وتأكدت من صحتها من مسؤولين من إسرائيل وأطراف أخرى مشاركة في المفاوضات.
على مدى أشهر، عقدت إسرائيل وحماس مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف وقف القتال في غزة؛ وإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين أسرتهم حماس في بداية الحرب؛ والإفراج عن مئات الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
ورغم أن حماس أثبتت أيضاً عنادها، فإن منتقدي نتنياهو في إسرائيل يلقون باللوم جزئياً على رئيس الوزراء في الوصول إلى طريق مسدود، لأن شروطه الجديدة تهدد بعرقلة المحادثات في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في المتناول.
ويزعم البعض أنه يعطي الأولوية لاستقرار حكومته الائتلافية على تحرير الرهائن: إذ تعتمد أغلبيته الضئيلة في البرلمان على عدد من المشرعين من أقصى اليمين الذين اشترطوا دعمهم لحكومته بمنع وقف إطلاق النار.
وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الذي لم يشكك في صحة الوثائق، نفى أن يكون قد أضاف شروطا جديدة، وقال إن رئيس الوزراء سعى بدلا من ذلك إلى توضيح الغموض في الاقتراح الإسرائيلي الذي قدمته في مايو/أيار، مما يسهل تنفيذه.
وجاء في البيان أن “رسالة 27 يوليو لا تتضمن شروطا جديدة، بل على العكس من ذلك، فإنها تتضمن توضيحات أساسية للمساعدة في تنفيذ الاقتراح الذي قدم في 27 مايو”.
وقد ردد البيان تعليقات مماثلة من جانب نتنياهو ومكتبه في الأسابيع الأخيرة. ففي يوم الاثنين، أصدر بيانا قال فيه إن يحيى السنوار، زعيم حماس، “كان – ولا يزال – العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى صفقة الرهائن”.
وفي اجتماع عقده في الرابع من أغسطس/آب مع وزراء الحكومة، قال نتنياهو إن إسرائيل “لم تضف حتى مطلباً واحداً إلى الخطوط العريضة” وإن “حماس هي التي طالبت بإضافة العشرات من التغييرات”.
ومع ذلك، في رسالة إلى الوسطاء في 27 يوليو/تموز، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل شهرين بالضبط، في 27 مايو/أيار.
وكان أحد الإضافات الأكثر إثارة للجدل هو تضمين خريطة تشير إلى أن إسرائيل ستظل تسيطر على الحدود بين غزة ومصر، وهي المنطقة المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.
وعلى النقيض من ذلك، كان الاقتراح الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي ينُص على انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة الحدودية. وتعهدت إسرائيل “بسحب قواتها شرقاً بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان على طول الحدود في كافة مناطق قطاع غزة”.
وتضيف نقطة الخلاف الرئيسية الثانية تعقيداً جديداً إلى الطريقة التي سيعود بها الفلسطينيون النازحون إلى ديارهم في شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار.