عمار غول.. بداية التحقيق في قضايا فساد

شرعت الجهات المختصة في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الوزير السابق والسيناتور الحالي بمجلس الأمة عمار غول، بطلب من القضاء، فيما يشكل بداية الحساب للوزير السابق وخصوصا ملف الطريق السيار شرق – غرب الذي التهم ملايير الدولارات ولم يكتمل إلى اليوم.

وذكرت قناة “الشروق نيوز” أن النيابة العامة شرعت رسميا في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عمار غول وزير الأشغال العمومية السابق. وحسب المصدر ذاته، فإن رفع الحصانة البرلمانية عن عمار غول هدفها سماع وزير الأشغال العمومية، وبعدها النقل، سابقا في قضايا فساد.

ووفق هذه المستجدات، فإن عمار غول هو ثالث عضو بمجلس الأمة (سيناتور) تشرع الجهات المختصة في رفع الحصانة البرلمانية عنه بعد كل من الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير التضامن سابقا جمال ولد عباس، ووزير الفلاحة والتضامن الأسبق السعيد بركات، في قضايا تتعلق بفساد خلال تسييرهما لصناديق مالية تابعة لوزارة التضامن.

ويرجح متابعون أن تكون إجراءات رفع الحصانة عن عمار غول مرتبطة بمشروع الطريق السيار شرق غرب، الذي عرف تفجر فضيحة فساد مدوية خلال إشراف عمار غول على مقاليد وزارة الأشغال العمومية، وهو المشروع الذي التهم ملايير الدولارات ولم يكتمل إلى اليوم، رغم محاكمات طالت عددا من المتورطين فيه عام 2015 لكنها لم تصل إلى الوزير غول.

كما أنه من غير المستبعد أن تكون إجراءات رفع الرقابة أيضا على علاقة بملفات فساد في مشاريع خلال حقبة عمار غول يكون قد استفاد منها مجمع علي حداد للأشغال العمومية خاصة ما تعلق بالطرقات.