-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يواصلون احتجاجهم بعد تعثر الحوار مع الوزارة الوصية

عمال الديوان الوطني للإحصائيات يراسلون رئيس الجمهورية

منير ركاب
  • 1914
  • 0
عمال الديوان الوطني للإحصائيات يراسلون رئيس الجمهورية
أرشيف

جدد موظفو وعمال الديوان الوطني للإحصائيات، احتجاجهم، أمام المقر الرئيسي للديوان بالعاصمة، بعد الصمت الذي تبع اللقاء الأخير بين الشريك الاجتماعي، والأمين العام لوزارة الرقمنة والإحصائيات، بمعية مدير ديوان الوزير بتاريخ 24 جانفي الماضي، حيث تم الاتفاق حول مطلب الحفاظ على المكتسبات السابقة المتمثلة في 20 بالمائة من الراتب الشهري و5 بالمائة كمنحة للمردودية، وإعادة النظر في هيكل الديوان وبقائه تحت وصاية محددة بعيدا عن سياسة التحويلات مع كل تغيير حكومي جديد.

وأكد الأمين العام لنقابة الديوان، زكريا راشد، في تصريح لـ”الشروق”، أن وعود الوزارة ذهبت في “مهب الريح”، بعد تأكد تنظيمه النقابي من سقوط بند المكتسبات والمنح من فصل الرواتب في الميزانية الجديدة التي تم الاطلاع على حيثياتها بتاريخ 11 فيفري الجاري، ليتم على إثرها مراسلة رئيس الجمهورية للتدخل بعد رفع ونزع القرارات في الميزانية لسنة 2021 والتي كانت تسمح لموظفي الديوان بالاستفادة من الامتيازات السالفة الذكر، حيث تم تعويض قرار صرف المردودية بنسبة 35 بالمائة بقرار النظام المشترك لدى الوظيفة العمومية وهو بنسبة 30 بالمائة ما يعني -حسب أمين عام النقابة- نقصان 5 بالمائة منها وحذف قرار صرف 20 بالمائة المتعلق بالحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى خسران منحة الدخل التكميلي نهائيا، مؤكدا أن ذلك مساس بالرواتب الشهرية للعمال.

وناشدت النقابة على لسان أمينها العام، من خلال المراسلة التي وجهت للأمين العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، قصد التدخل لدى مصالح رئيس الجمهورية، لأنصاف موظفي وعمال الديوان الوطني للإحصائيات، نظرا للضرر الذي سيلحق بالعمال فيما يخص الراتب الشهري بنقصان 20 بالمائة، ومنحة المردودية 30 بالمائة عوض 35 بالمائة، على غرار عدم الاستفادة من منحة الدخل التكميلي التي تؤخذ مرتين في السنة، بعد إسنادهم مباشرة لوزارة الرقمنة والإحصائيات، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 الذي يسند إلى وزير الوزارة ذاتها سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.
وسجلت النقابة ثلاثة مطالب قالت إنها أساسية ولا رجعة فيها، حيث ناشدت رئيس الجمهورية من خلالها البقاء تحت وصاية وزارة واحدة دون التغيير أو التحويل الذي خلف لهم ضررا في زوال بعض المكتسبات المالية السابقة، علاوة على المحافظة عليها، مع إعادة النظر في هيكل الديوان.

وهدد الأمين العام لنقابة الديوان، باحتجاج مفتوح حتى تعيد الوزارة الوصية النظر في مضمون فصل الرواتب في ميزانية 2021 بناء على قانون العمل في مادته التي تؤكد على المحافظة على مكتسبات العمال.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!