-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
على خلفية التقارير الأمنية وشبهات الفساد وإسقاطات المادة 200

عملية “زبـر” كبيرة تعصف بقوائم الأحزاب للتشريعيات!

إلهام بوثلجي
  • 6950
  • 8
عملية “زبـر” كبيرة تعصف بقوائم الأحزاب للتشريعيات!
أرشيف

أكد ممثلو الأحزاب المترشحة لتشريعيات 12 جوان على أن الإقصاء الذي طال عددا كبيرا من القوائم عبر الولايات تحت طائلة المادة 200 أحيانا، وبسبب حسن السيرة والسلوك أحيانا أخرى، ناهيك عن المتابعات القضائية، مؤكدين تقديم طعون لدى المحكمة الإدارية لرد الاعتبار للمترشحين المقصيين.

وفي السياق، قال القيادي في حركة مجتمع السلم أحمد صادوق بأنه لا يوجد مقصون في قوائم الحركة عبر الولايات بسبب المادة 200 من قانون الانتخابات، لكن هناك إقصاء لأسباب أخرى، أغلبها تتعلق بوجود علاقة لعائلة المترشح بملف المأساة الوطنية، مشيرا إلى أن أغلبها غير واضحة وفضفاضة، منها ما تعلق بالسلوك الحضاري.

وقال صادوق إنه تمّ استغلال شرط من شروط الترشح الذي يتحدث عن السيرة والسلوك لتكييفه كما يريدون وجعله سببا لإقصاء المترشحين، ليتساءل ذات المتحدث: “كيف نقيس حسن السيرة والسلوك؟ وما هي معاييرها؟”، مؤكدا أنه تم تقديم طعون أمام المحكمة الإدارية، وتمكنت الحركة من رد الاعتبار لبعض المقصيين وإنصافهم في انتظار الرد على باقي الطعون.

الأرندي: شبهة المال الفاسد عرضت المناضلين للإجحاف

ومن جهته، أفاد صافي العربي، القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي، بأن الأرقام النهائية لعدد المقصيين في حزبه لم تضبط لحد الآن، مشيرا إلى أنه تم تنصيب خلية دائمة لدراسة ملفات المقصيين وتقديم طعون أمام الجهات القضائية المختصة، وفي حال لم تقبل الطعون سيتم استبدال المترشحين بآخرين.

وبخصوص أسباب الإقصاء التي طالت قوائم “الأرندي”، قال صافي بأنها متعددة، لكن أغلبها تحت طائلة المادة 200 من قانون الانتخابات، فقرة 7، ولكنها تبقى قضية تقديرات السلطة المستقلة التي اعتمدت على هذه المادة المطاطية، مشيرا إلى أن كثيرا من المقصيين تعرضوا بسببها للإجحاف، لاسيما أنه لا علاقة لهم بالمال، وقد يكون محيطهم من له علاقة بذلك.

المادة 200 تخلط حسابات الأفلان

وبدوره، المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، عماري محمد، قال إن العدد النهائي للمقصيين من قوائم الحزب لم يتم تحديده بعد، مشيرا إلى أنه يتم تبليغهم بالإقصاء بشكل دوري، وعن الأسباب فهي مختلفة منها، ما تعلق بالمادة 200 والمتابعات القضائية، وفيما تحفظ ذات المتحدث عن تقديم موقف حزبه من عملية الإقصاء، فقد أكد على تقديم طعون أمام المحكمة الإدارية لإنصاف المناضلين.

حركة البناء: التحقيقات الإدارية كانت سببا للإقصاء

وإلى ذلك، أوضح القيادي في حركة البناء الوطني، أحمد الدان، بأن عدد المقصيين لم يتجاوز 7 أو 10 حالات، وأنهم سيقدمون طعنا للدفاع عن مرشحيهم، لأن التحقيقات الإدارية قد يقع فيها الخطأ، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات لا علاقة لها بأي شبهة.

وشدد الدان على أنه يجب التفرقة بين الأحزاب الجديدة كحركة البناء النزيهة المفتوحة للشباب والنخب والإطارات والأحزاب القديمة التي بها شبهة المال العام.

أما بخصوص المادة 200، فيرى الدان بأن القراءة القانونية للمادة تختلف ما بين الأحزاب والإدارة، والكلمة الأخيرة ترجع للقضاء، مشيرا إلى تقديم الحركة للطعون وستنتظر قرار العدالة الذي من شأنه أن ينصف المترشحين من جهة ويقوم بتنقية القوائم من شبهة المال الفاسد من جهة أخرى.

العدالة والتنمية: تعرضنا لـ”زبر” كبير بسبب التقارير الأمنية

وفي المقابل، وصف القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، ما حصل بـ”الكارثة”، وكشف عن وجود “زبر كبير” في قوائم حزبه عبر عدة ولايات، منها في مستغانم اثنان، وفي المدية واحد، واثنان في كل من باتنة وأم البواقي، وإقصاء 5 مترشحين من أصل ثمانية في سوق أهراس، بسبب “تحقيق تأهيلي سلبي”، وهو مبرر غير واضح ولا وجود له في القانون، على حد تعبيره.
وقال بن خلاف إنّ “سلطة الانتخابات أرجعتنا لسنوات التسعينات عندما كانت تُرفض الترشيحات بسبب النظام العام والتقارير الأمنية”.

وأفاد بن خلاف بأن كل من تم إسقاطهم من قوائم الجبهة كان بسبب التقارير الأمنية، في حين كان ينبغي على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تتحرى الحقائق ولا تتخذ من الملاحظات مبررات لإسقاط المترشحين.

وكشف ذات المتحدث عن إقصاء مترشحة بسبب متابعة قضائية غير موجودة والأصل أنها كانت شاهدة في الملف، وآخرين تم إقصاءهم بسبب تقارير تتحدث عن انتمائهم أو تعاطفهم مع حزب “الفيس المحل” وليس لهم أصلا ما يدينهم من أحكام قضائية، ولم يتم حتى التأكد من الموضوع عن طريق شهادة السوابق العدلية رقم2 .

وأكد بن خلاف على أنهم بصدد تحضير العرائض لدى المحكمة الإدارية لإرجاع حق المقصيين الذي سلبته السلطة المستقلة بطرق غير قانونية، في حين أنها لم تقم بتنصيب التنسيقيات البلدية وعاجزة عن تأطير الانتخابات، على حد قوله.

أما فيما يتعلق بالمادة 200 المتعلقة بالمال الفاسد، فقال بن خلاف بأنها لا تعني حزبه، لكنها مادة “فضفاضة” تم وضعها – حسبه – لإسقاط من يريدون إسقاطه وخاصة ممن يعتبرون منافسين أقوياء لبعض القوائم الحزبية أو المستقلة .

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • توفيق

    تستاهل هذه الأحزاب والمترشحون هذا الرخس والبخس، لأنهم طماعون ولا يزالون يجرون وراء الكراسي والامتيازات وهو يعلمون أن الانتخابات مزورة مسبقا واللعبة مغلقة كالعادة والنظام فاقد الشرعية ولا شيء تغير نهائيا!

  • أبو زكريا جلال

    يجب اتباع المرجعية الدينية الجزائرية لأنها الكفيلة بتوحيد الجزائريين، أما المداخلة و إن كانت فتوى الشيخ فركوس معلومة و مقدرة و كثير من أهل العلم يقول بها إلا أنها تنافي طاعة ولي الأمر في هذه البلاد لأنه هو من أنشأ بمرسوم رئاسي لجنة الفتوى .

  • شاهد

    تهمة الانتماء للحزب المنحل فيس لااساس لها من الصحة فقد تقمص العديد من مناضلي الفيس المنحل مناصب حساسة في الدولة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر رئيس بلدية مسكيانة ولاية ام البواقي وخميسي بزاز المفتش العام الحالي بوزارة الشؤون الدينية وكانا ضمن معتقلي الفيس سابقا

  • ماسينيسا...........

    انتخابات يشارك فيها احزاب التطبال و الرقص "افلان و ارندي" و الاحزاب الطفيلية الاسلاموية ..........مهزلة.

  • سمير

    المادة الخاصة بالمال الفاسد هي مادة فضفاضة تتانفي والمنافسة الديمقراطية ، لان تعريف المال الفاسد ليس له سند ، الا من تم الحكم عليه قضائيا ، هذا اولا ، ثانيا مدى العلاقة بين المرشح وصاحب المال الفاسد حسب قولهم ،لان الناس كلها تتعامل مع بعض ، لذا هي مادة غير قانونية منافية للقواعد الممارسة الديمقراطية ، يتم ضرب المرشحين حسب ما تريد السلطة الانتخابية و قبول حسب ماتريد السلطة ، الجزائر الجديدة لا تبنى بقانون العزل ،

  • عابر سبيل

    هذآ هو جزاؤكم ، أولى بكم التخندق مع الشعب

  • نمام

    يمنح الرئيس تشكيل سلطة الانتخابات المكونة من20عضوا منها واحد من الجالية دون مرعاة الاحزاب طوفان القوائم المستقلة بدل الاحزاب يدعو للتساؤل وخلفيات وملابسات لهذه الظاهرة ومدى افرازتها على المصدقاية و المنافسة وما ان كانت مقصودة لهندسة النتائج بيد خفية وتشتيت مقاعد البرلمان وعرقلة فوز المعارضة ومنعها من تشكيل حكومة وعزز هذا ازمة الاحزاب الهيكلية والداخلية التي منحت السلطة فرصة استغلتها بذكاء لتعلب على القوائم المستقلة باسم الكفاءات والمجتمع المدني وتموين تعويضا للاحزاب التي كانت كمامات لها متعددة الاستعمال والقابلة للخدمة وهي تعلم من اين تؤكل الكتف اذا شعرت بالضيق الزبر لاحق وان المقاضاة و بعد الاستئناف وقت ضائع و لعبة مكشوفة انه الانحدار وتغييب وغلبة الصوت الواحد و الجزائر لم تعد تتحمل الصوت الواحد

  • نبيل

    قبلتم قواعد اللعبة شاركوا واسكتوا دون تفلسيف هذا هو حالكم دائما تأكلون مع الذئب وتبكون مع الراعي