عندما يتحول الاستجمام إلى خطر على الصحة

لم تختلف الظواهر السلبية المسجلة بشواطئ الولايات الساحلية هذا المواسم عن سابقيه إطلاقا، بل احتفظت بوجهها الباهت الذي انزلها إلى الحضيض، حيث تشابهت المشاهد من وجهة إلى أخرى رغم بعد المسافة وكأن طرق التعاملات أصبحت مطبوعة “وقانونا” متفقا عليه، ولم تختلف شعارات مافيا “البركينغ” والشواطئ عن الأعوام الماضية رغم التعليمات الوزارية بشأن مجانية الشواطئ التي لا تزال عبارة عن حبر على ورق مقابل الواقع المرير الذي لا يزال يتخبط فيه المواطن بإجباره على دفع تكاليف إضافية بطريقة أقل ما يقال عنها إنها تسير إلى “السطو” بسبق الإصرار والترصد.

من شواطئ تيبازة بغربها وشرقها وصولا إلى العاصمة ثم ولاية بومرداس كعينة فقط لوجهات ساحلية لولايات الوسط، عايشت مظاهر سلبية متشابهة سواء من حيث التراكم الكبير للأوساخ بالطرقات والشواطئ أو حتى من ناحية استمرار “مافيا الباركينغ والشواطئ” في نشاط القرصنة المفروضة على المواطن المغلوب على أمره الذي وجد نفسه مرة أخرى مجبرا على دفع تكاليف هو في غنى عنها خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل أما بخصوص أسعار المواد الاستهلاكية والفنادق وحتى المنازل الموجهة للكراء، فهي الأخرى شهدت خلال الفترة ذاتها ارتفاعا فاحشا ليس له أي مبرر وكان قاصد البحر ملزما عليه دفع ضعف الثمن لشرب الماء أو الأكل أو المبيت كلما تمتع لأيام عادية في ظل غياب الرقابة .

شواطئ تغرق في الأوساخ والتسربات القذرة

شاطئ شنوة بتيبازة والذي يعتبر من بين أجمل وأكبر الشواطئ مساحة بالولاية برماله الذهبية، يعرف سنويا توافدا كبيرا للمصطافين من داخل وخارج الولاية، عرف هو الآخر مشاهد قست على طبيعتها العذراء، فلا تمر بأي ركن بها إلا وأكوام من النفايات مركونة تسد الأنفس، ولم يقتصر المشكل على خارج البحر بل امتد إلى غاية داخل البحر، حيث يجد المصطاف نفسه يسبح وينظف المياه من القاذورات والأكياس البلاستيكية وقارورات المياه، يحدث هذا أمام غياب الحس الحضاري للمصطافين الذين وبالمقابل لا يجدون أي حاويات مركونة بالشاطئ للتخلص من قماماتهم سوى تركها وراءهم كل يوم ولنا أن نتصور حجمها إذا اجتمعت بالمنطقة لمدة أيام متتالية دون حملها من طرف المصالح المعنية، محولة المناظر الخلابة للموقع إلى أخرى تشمئز لها العين قبل الأنف دون ذكر قارورات الخمر بمختلف أشكالها والتي تقذف من أعلى الكورنيش أو ترمى مباشرة بالطرقات.. المظاهر نفسها أضحت لصيقة بالشواطئ التي تلي شنوة وصولا إلى أقصى الغرب بعدما ظلت لسنوات تتصف بالنقاوة لبعدها وجهل موقعها من طرف المصطافين قبل أن ينزلوا عليها بقوة هذه السنة كشواطئ قوراية، مسلمون، الارهاط والداموس وغيرها..
شاطئ خلوفي بزرالدة هو الآخر مصنف من ضمن أحسن المواقع بغرب العاصمة من حيث اتساع مساحته ورماله الذهبية إلا أن كل التصريحات التي وقفت عليها “الشروق”، تؤكد أن الشاطئ الذي شهد عملية تهيئة من حيث منع تسرب المياه القذرة، لا زال يعاني من الإشكال نفسه بسبب مياه وادى مزفران التي تتدفق مباشرة صوبه فضلا عن الروائح الكريهة التي تطرح به مباشرة، غير أن نسبة كبيرة من المواطنين لم يبالوا بالإشكال بل عرف الشاطئ توافدا كبيرا من المصطافين خلال هذا الموسم.

وكانت تصريحات المسؤولين قد أكدت أن كل من شاطئ خلوفي 1 و 2، سجلا ضمن الشواطئ المسموحة للسباحة هذا الموسم بعدما استبعدا العام الماضي من قائمة الشواطئ المبرمجة للسباحة وإدراجها ضمن الممنوعة نتيجة حجم التلوث الذي ميزهما خلال الفترة الماضية بعد ثبوت تلوثها إثر إجراء التحاليل على مياهها، حيث أعلن وقتها عن عدم صلاحيتها لاستقبال المصطافين، وعرف الشاطئان تدخل مديرية الري التي تكون قد أنهت مشكل التسربات بالشاطئ، ناقضتها تصريحات أخرى لشهود عيان – تؤكد استمرار التسربات كما حل بأحد شواطئ الرايس حميدو إثر ثبوت وجود تسربات وهي الأخبار التي كانت قد نفتها ولاية الجزائر مطمئنة المواطنين بتدخل مديرية الري وإنهاء الإشكال. وبالقابل، تشير التقييمات الأولية لموسم الاصطياف بولاية بجاية على سبيل المثال إلى توصيفه بالكارثي هذا الموسم بسبب الفوضى والانتشار الكبير للأوساخ بكل الوجهات.

ظلت مشاهد الاستحواذ على الشواطئ من طرف مافيا “البراصول” والطاولات لصيقة بكامل ساحل التراب الوطني وبنسبة أكثر في الولايات الساحلية الوسطى كالعاصمة وتيبازة خاصة منها التي تعرف اتساعا ومقصدا كبيرا للمصطافين على سبيل المثال شنوة، زرالدة بخلوفي، سيدي فرج، الرغاية وغيرها.. وظلت العائلات المصطافة تشتكي من انتشار فظيع للابتزازات التي تطالهم من طرف بعض من وصفوا بـ”مافيا أو شواكر الشواطئ”، الذين يستغلون غفلة السلطات لتطبيق منطقهم بوضع المظلات والكراسي وحتى الخيم جنبا لجنب دون ترك أي موقع قريب من البحر خارج الاستغلال. وذكر المشتكون أن الظاهرة التي لطالما صدعت رؤوس المسؤولين ونيتها في القضاء عليها لم تظهر على ارض الواقع بل تضاعف انتشارها هذا الموسم أمام مرأى الجميع، الأمر الذي يجبر المصطاف على التجوال مطولا عله يظفر بمساحة تكون بعيدة عن البحر لنصب مظلته، تصعب على العائلة مراقبة أبنائهم وهم يستمتعون داخل البحر بعد حجب الموقع بالمظلات والطاولات والخيم التي عادة ما تأخذ الصفوف الأولى من الشاطئ . شكاوي المصطافين امتدت للحديث عن سعر الطاولة والكراسي الذي وصل بسيدي فرج إلى 1400 دينار، أما موقف السيارات فيحدد من طرف هؤلاء بـ150 دينار وهي الظاهرة التي ستأخذ أبعادا لا تخدم مستقبل السياحة الجزائرية في حالة تواصل هذا السيناريو الذي يعكس الوجه الباهت لقطاع يأبى التطور والخروج من قوقعة الفوضى.

نقص الهياكل الخدماتية يرفع من بورصة كراء الشقق

قضاء يومين بأحد الفنادق بنجوم بمستغانم في غرب الوطن على سيبل المثال، يعادل أسبوعا كاملا بمنتجع في تونس الشقيقة.. هي المعادلة السلبية التي تأبى أن تفارق قطاع السياحة في الجزائر مجبرة إياه على التخبط في الانحطاط وعدم النهوض به لمواكبة ما هو معمول به في الخارج، ومع استمرار غلاء أسعار الفنادق المعروضة للزبائن خلال موسم الاصطياف أو خارجه ونقصها أحيانا كثيرة تضاف إليها ضعف الخدمات، دفع بالمواطنين القاطنين بالولايات الساحلية إلى استغلال الفرصة لوضع منازلهم تحت تصرف المصطافين وكرائها بأسعار تنافسية في ظل غياب قوانين تضبط الثمن.. وإن كانت الطريقة قد خففت ولو بالشكل الطفيف على تكاليف المصطاف، حيث تتراوح ما بين 5 آلاف دينار و10 آلاف دينار لليلية الواحدة بشقة من غرفتين إلى 3 غرف حسب قربها أو بعدها عن البحر إلا أن البعض مثل المختصين في حماية المستهلك يراها أحيانا أسعارا غير منطقية وغير مدروسة تستدعي الوقوف عندها.