-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اعتبروا القرار خطوة شجاعة.. خبراء لـ"الشروق":

عودة استيراد السيارات الجديدة سينهي الندرة وينعش السوق

إيمان كيموش
  • 53822
  • 44
عودة استيراد السيارات الجديدة سينهي الندرة وينعش السوق
ح.م

أشاد خبراء الاقتصاد بقرار توقيف منح الامتيازات لمصانع تركيب السيارات التي باتت تسمى بـ”ورشات نفخ العجلات” والترخيص لعودة استيراد السيارات، واصفين إياه بـ”الخطوة الشجاعة”، قائلين أن قرارا على هذا المستوى سيساهم في تحريك سوق السيارات التي عرفت جمودا دام 5 سنوات، وينعش خزينة الدولة برسوم جديدة توقعوا أن تصل 200 مليار دينار وينهي احتكار بضعة علامات للسوق الجزائرية التي ستصبح خاضعة لقانون العرض والطلب.

وقال الخبير الاقتصادي علي عية في تصريح لـ”الشروق”، “أن قرار غلق باب الإعفاءات والامتيازات لمصانع التركيب التي لم تفد الاقتصاد الوطني في شيء قرار شجاع، كما أن عودة استيراد السيارات سيساهم في توفير المركبات في السوق الجزائرية بعد ندرة دامت عدة سنوات”، لكن ذلك بالمقابل حسبه، لن يخفض بالضرورة سعر المركبة الذي سيخضع لقانون العرض والطلب كما “لن تكون الحكومة ملزمة بتخفيض السعر أو تدعيمه، لأن السيارة ليست مدرجة في قائمة المواد الأساسية كالحليب والخبز والزيت والسكر” يضيف المتحدث.

وبالمقابل أكد عية أن انخفاض سعر البترول وتراجع عائدات الخزينة جعل الدولة ترفض مد يدها لإنقاذ مصانع التركيب وهي الخطوة التي كانت ستكلفها مليارات أخرى، في حين أن قرار عودة استيراد السيارات يمكن أن يضخ وفقا للتوقعات الأولية مبلغ 200 مليار دينار كرسوم في خزينة الدولة، وهو المبلغ الذي سيكون كمتنفس جديد، مضيفا “يجب مراجعة السياسة الصناعية ككل في الجزائر، فالأحرى بنا اليوم التوجه للصناعة الغذائية، فهي أسهل وأقرب للإمكانات الجزائرية من تصنيع السيارات”.

ومن جهته، يؤكد الخبير والبروفيسور في مجال الحوكمة الاقتصادية عبد القادر بريش، بأن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء امس الأول جاءت لتصحيح عدة اختلالات، ولتغلق الباب نهائيا امام بؤر الفساد التي شهدها عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خاصة ملف تركيب السيارات ونظام الاعفاء skd-ckd الذي كبد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة وامتيازات تجاوزت 12 ألف مليار سنتيم واستنزاف احتياطي الصرف، كما كان بؤرة للفساد بدليل ان معظم اصحاب مصانع تركيب السيارات المستفيدين من هذا النظام متابعون قضائيا اليوم في فضائح اقتصادية كبرى.

وعلق بريش في تصريح لـ”الشروق”: “نشجع القرار الخاص بإعادة الترخيص للوكلاء باستيراد السيارات السياحية الجديدة لتلبية الطلب ولإعادة تنشيط سوق السيارات الجديدة”،  مؤكدا أن ذلك سيكون في انتظار إعادة تحضير استراتيجية وخطة متكاملة لقطاع الصناعات الميكانيكية وإعادة بعثه من جديد على اسس صلبة، مضيفا “القرار جد صائب وجاء ليضع حدا لبؤرة من بؤر الفساد وإعادة الإمور إلى نصابها وإعادة تحريك قطاع بيع السيارات الجديدة وعودة وكلاء السيارات للنشاط وإعادة تنشيط سوق السيارات بعد الركود الذي عرفه طيلة 6 سنوات”.

وأضاف الخبير الاقتصادي “لا اعتقد اننا سنعود إلى ذلك المستوى الجنوني لاستيراد المركبات، في تقديري ستحدد كوطة تتراوح بين 100 إلى 150 ألف سيارة سنويا في البداية وبتكلفة لا تتجاوز 2 مليار دولار، ولكن هذا القرار سيكون له تأثير ايجابي على خلق الوظائف وعلى خزينة الدولة من خلال تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية”.

وكلاء السيارات لـ”الشروق”:

السوق ستستقر.. والأسعار ستبدأ من 100 مليون للسيارة

قال الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش أن قرار عودة استيراد المركبات أعاد الاعتبار للوكلاء الذين أحيلوا على البطالة وهمشوا خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سيعيد الاستقرار للسوق، ولكن مضاعفة الرسوم الجمركية سيبقي بالمقابل أسعار السيارات مستقرة نوعا ما وستبدأ عند حدود 100 مليون سنتيم.

وقال نباش لـ”الشروق” أن القيمة الإجمالية للضرائب ستصل 60 بالمائة ما سيرفع سعر السيارة المستوردة التي تظل أسعارها اليوم مرتفعة بالخارج، مضيفا “المركبات ستكون وفق منطق السوق والعرض والطلب وبناء على قيمة الدينار أمام العملة الأجنبية والرسوم المفروضة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
44
  • Hakou

    حسبنا الله الوزراء عندهم السيارات ويشري واش يعجبوا والزوالي تلقاه 20سنة وهو يلم فيها ب1000 دينار

  • H

    - السوق الخليجي لا يقارن بالأوروبي نهائيا سواءا من الجودة او السعر و حتى القوة أدخلو لمواقع الوكالات الخليجية للسيارات المستعملة و سوف تنصدمون
    - هناك سيارات أكثر من 5سنوات بكثير قوية و ذات جودة جد عالية فلا تجعلو البيئة عذرا لتقليل عمر السيارة كشرط لشرائها
    - من الأحسن تقييم عمر السيارة من المسافة المقطوعة و ليس عمرها هو مدى مرور الزمن إنها آلة لا تتأثر بمرور الوقت بل تتأثر بإستعمالها مع مرور الزمن .
    هناك سيارة أقل من 3سنوات تتجاوز 100الف كلم تقارب 200الف كلم بحين توجد سيارات من حقبت 70 السبعينات تكاد تتجاوز 100الف كلم ليست مركونة في مستودع بل تستعمل بالله عليك أي المحركين يضر البيئة

  • H

    60% جمركة كثير جدا جدا و غير منطقي رجاءا اخفضو نسبة الجمركة اعرف انها تتضمن عدت قيم و رسومات لكن مع ذلك تبقى خيالية هناك دول لاتتجاوز فيها 40% . لن تضرو التاجر ستضرون المواطن الفرد البسيط .

  • لزهر

    عمال المصانع الاوروبية يعودون إلى العمل
    و العمال في الجزائر إلى الشارع.

  • الى الأمام

    مازالكم في البريكولاج وسياسية الهروب ......
    من المفروض ترك الخواص يصنعون السيارات ولو ب 70 % ولاكن بتشديد الرقابة عليهم وتطبيق القوانين بحذافرها. ولي يغلط يدخل للحبس .
    أما لاستيراد فقط لا فائدة منه .

  • علي بن مجمد بن علي

    هذا ما خص الشعب ! السيارات وما السيارات .الشعب مريض يريد مستشفياث وعيادات كالتي توجد في البلدان التي تعطي للصحة والاطباء وللعلم وللدو اء شأنا .الشعب مريض يريد انقاذه بدلا ان يترك يموت في صمت والحدود مغلقة من اجل الكرونا ولا يمكنه ان يتنقل
    حتى الى تونس لإتمام فحوص او اجراء عمليات جراحية عاجزة عليها المنظمة الصحية المتهالكة .كثيرة هي الأدوية التي لا تجدها والتي يقتنيها المواطن من هنا وهناك .فالسيرات ما كانت يوما مؤشرا لتقدم الدول .فما هي الا سوق ظرفي فيه البايع والشاري والمستفيد والخاسر كما كانت اسواق الحمير والبغال

  • martinez

    الفرنكات اللي راهم باقيين في الخزينة غادي تكملوهم و تقعدو اللي بقى عل اويحي و سلال و عولمي و طحكوت و الاخرين يكملةه اصحاب الوكالات . هؤلاء كان يجب ان يرخص لهم بالاستيراد لكن ليس باموال الخزينة من العملة الصعبة بل من اموالهم الخاصة عن طريق تحويل الدينار بسعره في السوق ثم يدفعون الحقوق الجمركية و ليس ان يستنزفوا ما تبقى من عملة صعبة على خردة اوروبا لتقتل الالاف

  • مسكين

    و الدينار الرخيس كاش واحد حكى عليه

  • برهوم ابراهيم

    يعني الرجوع لنقطه الصفر..
    سياسة البرستيج/ made in Algerie
    تطبع كل سياستنا منذ الاستقلال للأسف
    مشكلتنا نحن أننا لا نتعلم من تجاربنا واخطاء الماضي :
    رأي المتواضع : لماذا لا نستثمر في اخر شيء عملناه وهو تركيب السيارات
    نعرف الخلل : إعفاءات بالجمله ، اضرت بالخزينه و تلاعبات ووووووووخلي البئر بغطاءه.
    يا الله نستعين بخبراء يدرسون القضيه ويعطو لنا حل يخرج عَل البلاد و العباد!!

  • برهوم ابراهيم

    من الاخر: 200 مليار د.ج = 1.2 مليار $ تدخل الخزينة : شيء إيجابي .
    ولكن كم يكلف بنك الدولة من مليارات $؟.
    جاوبني يا. بروفيسور من فضلك!
    اما اذا كان الوكيل هو الذي يمولها بماله الخاص فهذا هو الشيء الإيجابي وما على الدولة الا حماية المواطن من جشع التجار.
    -لا اشاطر رأي تكفل الدولة بشراء المركبة و بيعها للمواطن :سيفتح الباب بمصراعيه للتلاعب بالطلبات وتدخل فيها المعرفية و (الشبيه) ،لقد عشنا ها في السبعينات لما كانت (الباصات و المازدا......)تباع ب :4مليون سنتيم ولكن على حسب المعرفية وكتا جيك !!
    والله عيب منتعلمش من دروس الماضي.
    فضيحه مور ختها وين رايحين؟؟
    تبنا لكم يا خبراء الخبره الطريه

  • mehdi

    قرار مصيب إذا كانت الجزائر في إستطاعاتها تصدير ( خارج المحروقات) ما يعادل ، على الأقل ما تستورده من السيارات. أما غير ذلك فهي سياسة ، مرة أخرى، الهروب إلى الأمام.
    على الدولة أن توفر النقل العمومي عددا و نوعية جيدة، للمواطنين، و ترك أمر السيارة ، لمن أستطاع إلييها سبيلة ، وأسترادها بوسائله الخاصة.

  • كمال

    الان اصبحتم تتكلمون عن مصانع عجلات النفخ،مع انكم دافعتم عن طحكوت و عملتم روبرتاجات لتبييض صورته عندما كشف المستور في خدعته،اانتم صحفيين،والله لا تغيضني عدم توفر السيارات او المصانع قد ما غاضتني مئات الملايير الضائعة،التي كانت قد تغير وجه الوطن،مبالغ هائلة كانت قادرة لبناء مدن جديدة و مرافق عمومية هامة راحت في نفخ العجلات فقط ،وماخفي اعظم في القطاعات الاخرى،لو كان طحكوت موجودا في عهد النهضة الامريكية لحولها لاثيوبيا،هذا رجال الاعمال المزيفين اهدرو علينا فرصة لا تعوض في تغيير وجه الوطن

  • abdellah

    انا اقلكم ايوه الشعب اقسم بالله هذ السيرات راهي كلوها موجوه اهنا في الجزير معى يعطيوهم الضو الخضر تلقهم دفقو اهنا كين ليرهم موجدين في البور انتع امهم فيرنسا راهم مستفنهم باه يشويو الشعب الجزائري قطعوهم ايوه الشعب الاحرار

  • موظف

    هل سيقوم الوكلاء ببيع سيارات رخيصة بالتقسيط للموظفين وأصحاب سيارات الأجرة

  • ابن جرجرة

    السياسيون كالقردة اذا اتفقوا أكلوا المحصول وإذا تخاصموا أكلوا وافسدوا الزرع .

  • triste

    قبل كل شيء لابد من القاعدة الأسسية لإستقبال هذه السيارات: أي طرق , مواقف سيارات توسيع النسيج العمراني. لأن في الوقت الحالي , نرى إزدحام في حركة المرور من جهة الراجلين و من جهة أخرى السيارات التى لا تجد مكان تقف فيها ) مرة في منعرج وأخرى فوق الرصيف والأخرى امام مستودع والأخرى في وسط الطريق وهذه كارثة بأتم الكلمة. " الأهم قبل المهم" وشكرا.

  • مهاجر

    نعم تراجع أسعار البترول تراجع مدخول السرقة اذا كل جينينال يستورد الماركة لي تعجبوا وكولو أموال الزاوالية كالعادة

  • omar31

    ...أمة لا تتعلم من أخطائها حقيق بها أن تسمى أمة متخلفة. ... إنهم يضعون العربة أمام الحصان.....إلاّ الحماقة أعيت من يداويها...هههههههههههههه

  • moh seddik

    لماذا لا تترك المواطن يستورد سيارته لوحده؟ لماذا يجب على المواطن ان يمر على وكيل الاستيراد و يدفع اكثر؟
    و لماذا يسمحون باستيراد السيارات السياحية و لا يسمحون باستيراد السيارات النفعية؟؟ لأنهم يريدون من الشباب ان يعمل بل يريدونه ان يتنزه امام الثانويات

  • أحمد:الجزائر

    ما هي أوليات الدولة .؟ اخبرونا حتى نعرف كيف نعمل و كيف نكسب و كيف ننفق و كيف ندخر .
    - صناعة السيارات أو استيرادها ليست أبدا أولوية و لن تكون في ظل وضع مالي و اقتصادي و سياسي معطل و ضعيف و هش و غامض.
    - أنا لا أفهم لماذا تخطط الدولة للتضييق على المواطن .
    -لماذا تقف الدولة سدا أمام المواطن الذي يسعى لأن يدخل سيارة من الخارج بماله الخاص ؟
    إذا الدولة غير قادرة على صناعة السيارات محليا و غير كفءة في عملية استيراد السيارات من السوق العالمية .فلماذا تنتهج هذه الفلسفة الإقتصادية العقيمة الفاشلة المجربة؟
    - إذا كان وجود الدولة لمساعدة المواطن و حمايته بتجسيد القانون.فإن مهمتها تحصيل الضرائب..وفقط.

  • مراد

    من يريد شراء سيارة ولابد أن يكون هذا من ماله، و من يستردها لأجل بيعها، ان لم تكن الدولة من الخزينة العامة فهو من طرف الخاص، هدا الاخير هو مثل الشاري المستهلك عليه أن يمول نفسه بنفسه لأجل الربح و الا مثل الأمس الاعب حميدة والرشام حميدة.

  • عوزي

    مصيبة هاته ان كل حابس يلبس عباءة خبير ومحلل وهو ما يصلحش يسير حانوت
    الاجدر ان الدولة تبيع كل المؤسسات الخاصة بالتركيب في المزاد او عن طريق مفاوضات لرجال الاعمال الجزائريين او الاجانب القادرين على تسييرها والحفاظ على مناصب الشغل وتشترط ان يصنع الهيكل والمحرك وعلبة السرعة في الجزائر واقتصار الاستيراد على الاجزاء الاخرى ما يخفض فاتورة الاستيراد الى اقل من 1.5 مليار دولار ويفتح الباب امام تصدير الفائض

  • rabah

    هذا سيساهم بشكل كبير في زيادة فاتورة الاستيراد واستنزاف حقيقي للعملة الصعبة ، في ظل انهياز كارثي للاقتصاد الجزائري بسبب تدهور سعر النفط وانعدام أي مصادر للمداخل الدولية في ظل غياب كلي لعمليات التصدير وضعف الانتاج الصناعي ، هذا القرار غير مناسب في هذه الظروف ولا يحتاج لتصرحات خبراء ، وان كان ولا بدا فمن الافضل ان تتولي الدولة عمليات الاستيراد فتكون بذلك مفيدة للمواطن ولخزينة الدولة

  • قل الحق

    اذا كان و لا بد من استيراد السيارات بسبب الطلب المتزايد و عدم قدرة الخواص الذين استفادوا لسنوات من الاعفاءات الجبائية دون ان ينشؤا صناعة حقيقية للسيارات و اكتفوا بنفخ العجلات، فمن المفروض ان تمنح المؤسسة العمومية سوناكوم الحصرية في الاستيراد مع دراسة جدية للرسوم، ننقذ مؤسسة عمومية لها خبرة طويلة ارادوا تحطيمها و هي المؤسسة الوحيدة التي لها خبرة كافية تمكنها من صناعة سيارة جزائرية اما الخواص الباب مفتوح امامهم الي يحب يستورد يستورد بدراهموا ماشي بدراهم الشعب و ان شاء الله ربي يباركلوا في الحلال و نشجعوه و نقولوا هذا حقا دار بعرقو.

  • wahrani

    أنا أشاطر رأي المعلق رقم 2. لا زم الدولة هي من تتحكم في هده العملية و ترك السيارات الأقل من 3 سنوات للخواص أي الوكلات .
    وتعميم النقل الجماعي مثل الحافلات لأن أكثر الحافلات التي تستعمل الآن هي خردة و خطر كبير على المواطنين . وخاصة أحياء الضل مثل حي les planteurs في وهران .

  • hakim

    لم أفهم و الله كيف يكون استيراد السيارات الجاهزة يخدم الاقتصاد و ميزانيية الدولة
    يقوم الوكلاء باستنزاف الأورو الذي يأخذونه من البنك بسعر أقل من السوق الموازية ب40 بالمائة
    و نقول هذا يخدم الاقتصاد
    بحثت عن رأسي فلم أجده , لم يبق لي إلا النخاع الشوكي

  • الطاهر عين الطيبة المدية

    رجعنا الي سياسات بوتفليقة الوكالات تحتكر الاستيراد . تدي الدوفيز من البناكة ( دزفيز الريع) ) .
    هاذ الوكلات بدراهم الدولة تبزنس و دير ثروات 90 في المائة تبقي خارج الوطن
    ولماذا لا يسمح لكل من يملك الدوفيز ان يجيب السيارة لي يبغي و الدولة تنقصلوا في الحقوق الجمركية و الضرائب ب 70 في المائة . وهكذا الدولة تربح و الشعب يربح

  • قدور

    فلان و علان من يستورد وبنوك الشعب هي من تمون بالعملة الصعبة !!!!!!

  • ابن الجبل

    لماذا الاعتماد على الوكلاء فقط ،ولا يسمح للمواطن باستيراد سيارته بنفسه ؟!

  • المتأمل من بجاية

    الدولة هي التي تتكفل باستيراد السيارات الجديدة والفائدة العامة من الضرائب تعود للشعب
    أما وكلاء السيارات فسأقترح جلب السيارات أقل من ثلاث سنوات + استيراد السيارات الفاخرة وفقط.

  • Populis

    في كل دول العالم حتى في موريطانيا و الجزر السغيرة ليس عندهم مشكل السيارات غير في الجزاءر و كوبا. لان الغيرة و الحسد تشعل في داخلهم النار. الاشتراكيين كلهم كيف كيف عندهم المال و النجاح و الرفاهية عيب. لازم تتخبا ..اصبحوا مثل العساسة..gardien
    المالك يملك و الحساد يحسب
    روح اخدم على روحك بركاك ما واقف على الناس انها و انت تعس غير هاذاك شرا لوطو هاذاك عندو دوفيز هاذاك بنى فيلا.هاذاك شرى سيارة هاذاك دخل سيارة من فرنسا.
    تفو ميزر لانه كبر في الميزيريا بقات فيه شطحات الميزيرية

  • HOCINE HECHAICHI

    بماذا سيستوردونها.
    احتياط الصرف على وشك النفاذ ؟

  • Djamila

    استرداد السيارات اقل من 3سنوات
    اين هو المشروع .
    كل مرة جبونا حكاية و تغطيو فالشمس بالغربال

  • Azer

    عجبا لماذا محكوم على الدولة التمويل ؟ من اراد الاستيراد فعليه الاعتماد على نفسه . يصدر مايمكن تصديره ليتكفل بالتمويل نفسه

  • يوسف الشاوي

    قلت ألف مرة: لو أردم تغييرا ملموسا في حياتكم, طالبوا بالسماح لاستيراد سيارت 5 سنوات* وبضريبة واضحة ومعقولة مثلا 10% أو حتى 20%. ودعوكم من عقلية "رباعية الدفع" ... كل شيئ حلال يدخل.

    أما المطالبة ب"يتنحوا قاع" فستتغير الوجوه ولن تتغير حياتكم اليومية ومعاناتكم! تبقى طول عمرك تحلم بسيارة وطول عمرك تبحث عن قطع غيار وطول عمرك ....

    *قلت سيارات, لكن قد يشمل شاحنات, حافلات, جرارات, قطع غيار, إلخ.

  • mohamed

    من يمول الوكلاء اذا كانت الدولة فهذه كارثة لان المستفيد هو الوكيل مهما دفع للدولة من اموال اذا في هذه الحالة لماذا لا تقوم الدولة بهذه العملية وتستفيد مرتين الربح والجمركة ثم لا ننسى ان هذه الاموال للشعب وليست للدولة حتى تمول بها مستوردين ليذبحوا الشعب من جديد .اما اذا كان الاستراد يكون باموالهم الخاصة دون اي تحويل من اموال الدولة فنرحب بهذا وعلى الدولة تحديد هامش الربح والترخيص للمواطن باستراد سيارته ان شاء لكن ايضا بماله الخاص .غير هذا فهو طريق الى صرف مال الشعب فيما لاينفعه.

  • كريم

    هناك امثال بلماضي في كل الميادين والله انكم تضيعون الوقت هل لدينا خبراء الحل هو الاستنجاد بأبناء الجالية في المهجر المخلصين لأنهم تكونوا بطريقة جيدة لو يتم الاستنجاد بهم سا تتغير البلاد في أقل من 5 سنوات اما ان تعتمدو على وزير الحليب ووزير السكن الترقوي فلن نخرج من الأزمة أبدا لان مستواهم لا يصلحون حتى حراس بركينغ

  • محمود

    من الذي لديه ١٥٠ مليون وفوق ليشتري سيارة جديدة مستوردة؟ أم الخبراء يريدون الموظفين الذهاب للبنوك والشراء بالتقسيط! وماذا لو توفي الشخص في حادث، فمن سيدفع للبنوك أموالها؟
    أستغرب من بنوك إسلامية تمنح قروض وتسميها إسلامية!

  • auressien

    قرار لا تسمح به الضروف المالية

  • الحكمة

    في ظل انخفاض مبيعات السيارات في الغرب ، و التي وصلت مثلا في بريطانيا 97 % و فرنسا حوالي 94% كذلك الانخفاض في المبيعات في ألمانيا و اسبانيا و البرتغال فوق 65 % ، و تبعا لهذه المعطيات الحقيقة ، فانه من واجب أصحاب وكالات استيراد السيارات العمل على مناقشة سعر الشراء في المصدر ، و الشراء عند الذي يمنح التخفيض الأكبر ، حتى يصل للمستهلك الجزائري بسعر معقول .

  • Imazighen

    لماءا؟ الوكالات من تستورد السبارات، والدولة هي من تمول، ما هذه السياسة الاقتصادية، افتحوا المجال إلى الخواص من حر مالهم.

  • abouhichame

    للاسف لا نتعلم من الاخظاء من الذي يستطيع ان يشتري سيارة ب اكثر من 100 مليون الا ميسور الحال و باي حق يدعمون بالعملة الاجنبية من الخزينة العمومية من اراد شراء سيارة او يتاجرة في قطاع السيارات فليصرف من ماله الخاص و بالغملة الصعبة وليكن صرف الدينار في البنك لاكن بسعر الحقيقي للدينار وليس الاداري اي يكون في البنك سعر اداري للاستراد الضروريات فقط وسعر تجاري منافس للسوق السوداء للعماليات الغير ضرورية

  • SoloDZ

    اعتقد ان المفروض تجارة بهذا الحجم تكون حصرا على الدولة اي ان تستورد بلادنا مباشرة من البلادات المنتجة للسيارات وهذا نشاط كبير وواسع ومدر للمال لأن ترك تجارة بهذا الحجم في يد الوكلاء امر غير معقول وربما الوكلاء يسمح لهم استراد المركبات الاقل من ثلاث سنوات اما المركبات الجديدة فيجب ان يكون مونوبولها في يد الدولة من اجل تنظيم افضل لهذا السوق ومن اجل مداخيلها الكبيرة التي لو يتم التفريط فيها سيتقاسمها اناس لا فائدة منهم ولم يكونوا مفيدين من قبل اذن اناشد مرة اخرى ان تجارة استراد السيرات الجديدة تكون حصرا في يد الدولة والسيارات الاقل من ثلاث سنوات تمنح للوكلاء بكوطة سنوية وايضا للمواطنين طبعا

  • Sam

    تقرير مغلوط . ما هدفكم ؟؟ استراد السيارات جاهزة مفيد للاقتصاد و للخزينة !! . للجحيم انتم و خبراءكم . خبراء زوج دورو