-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ربطها بنصوص تطبيقية تحدد قائمة المركبات المسموحة

عودة سيارات أقل من 3 سنوات بشروط!

إيمان كيموش
  • 72816
  • 15
عودة سيارات أقل من 3 سنوات بشروط!
أرشيف

تفتح المادة 33 من مشروع قانون المالية التكميلي الباب مجدّدا أمام استيراد سيارات أقل من 3 سنوات التي أثارت الكثير من الجدل بعد تشريعها في قانون المالية لسنة 2020، عبر المادة 110، ثم تجميد تطبيقها من طرف وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي.

وستسمح المادة الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي باستيراد هذا النوع من المركبات، ولكن وفقا لما تنص عليه النصوص التطبيقية التي ستصدر لاحقا، وستحدد نوعية السيارات المسموح بدخولها السوق الجزائرية، في حين سيتم إدخال إجراءات إضافية على استيراد السيارات الجديدة، ممثلة في إقحام أكثر لوزارتي التجارة والصناعة في العملية، بصفتهما معنيين أكثر بهذا الملف.

ووفقا لما تضمنته المادة 33 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تعدّل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19 ـ 14 المتضمن في قانون المالية لسنة 2020، وتحرر: “يرخّص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام وذلك من أجل عرضها للاستهلاك”، وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة عن طريق التنظيم.

وفي عرض الأسباب، المتضمن في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، سمحت المادة 110 من قانون المالية من سنة 2020 باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة أقل من 3 سنوات، حيث أدرجت هذه المادة بهدف تقليص الضغط على السوق المحلية للسيارات، مع العلم أن منع استيراد السيارات تم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 12 والمتمم للمرسوم التنفيذي 18 ـ 02 المتضمن تحديد السلع الخاضعة لمنع الاستيراد.

ووفقا لذات المصدر، فإن عدم تطبيق المادة 110 وفقرتها الأولى ناتج عن أن التصريح باستيراد السيارات الجديدة من خلال الإحالة إلى قرار وزاري مشترك يشمل الشؤون الخارجية والداخلية والمالية والمناجم وذلك دون إقحام القطاعات المعنية أكثر ألا وهي التجارة والصناعة وهو ما يستوجب إدراج تعديل جديد لهذه المادة.

ويهدف التعديل من قانون المالية لسنة 2020 إلى الفصل بين التدابير المتعلقة بالسيارات الجديدة وتلك المتعلقة بالسيارات القديمة، إذ أن الأمر يتعلق بإعادة صياغة المادة 110 لكي تكرّس للسيارات القديمة مع الإحالة إلى نص تنظيمي من أجل تأطير شروط وكيفيات تطبيقها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
15
  • فيصل

    سنرى وراء انتخابات كلمة استيراد سيارات هذا عام...شعب محشيتلو فالاول وزيد درك

  • Saleh

    مليح

  • arabic

    عودة اقتناء السيارات القديمة بشروط، عودة السماح للمهاجرين بدخول ارض الوطن بشروط، كلها تسويف لا المواطن اشترى سيارة وفرح بها ولا المهاجر تدخل وطنه وفرح للقاء اهله واحبابه، الله المستعان

  • Mouwateen

    حملة انتخابية......مازالو ما شبعوش ....

  • عبد الرحمان الجزائري

    الساكت راض اسكتو نامو ايها الشعب المغفل

  • مصطفى

    ليكن الاستراد حرا تماما مع شرط بدوفيز المستهلك وان تجتاز المركبة الرقابة التقنية لسلامة السياقة. من تجربتي لأكثر من 30 سنة سيارة اقل من 10 سنين واقل من 100الف كلم مع مناخ الجزائر( لا جليد ولا ثلوج ولا امطار كثيرة) يكون قرارا جيدا باذن الله تعالى.

  • عابر السبيل

    السلام عليكم و الله وافهمت والوا تقول راك في المحكمة تسمع القاضي يحكي ....يا صحفي اسمحلي ما جبت والوا.....

  • Haithem

    هذا فقط للاستهلاك الاعلام منذ 2019 لم يجسد من هذا الكلام شيء في ارض الواقع فقط كل مرة يخرج مثل هذه المقالات لامتصاص غضب وسخط الراى العام دولة لم تستطع اصدار قانون استراد سيارة ولم تتفق وزراتها فيما بينها ويقولون سوف نعزز التنمية ..........

  • مواطن

    اما من عنده دراهم و اراد السياحة فحق له ان يفعل ذالك و سوف ينمي السياحة. اما شراء سيارة للمضاربة و اعادة بيعها فهاذا عمل خارج القانون. لانه يتاجر بغير سجل تجاري. يجب التصدي له. شراء و بيع ثلاث سيارات في سنة واحدة هاذا شيء غير عادي. يجب على وزارة التجارة التصدي له بقوانين. و عند الضراءب حق باستدعاءه و السماع لاقواله

  • مواطن

    المصنع هو اللذي يعطي التأهيل. و يعطي garantie. الوكيل يستورد سيارات نفعية صغيرة و سيارات سياحية فردية. اما اصحاب المهن و المنتجين عندهم بند يخصهم. على الوكيل ان يقدم مجموعة من العربات اقل من خمس سنوات مؤهلة من المصنع اللذي يمثله عندنا في الجزاءر. بالمواصفات و الثمن. اما قيمة الضراءب تختلف. اي عامل اراد ان يقتني سيارة صغيرة للتنقل الى عمله له الحق في التخفيضات الجباءية. لان النقل و السكن هو عادة على عاتق الشركة او المؤسسة اللتي يعمل فيها. العامل لما يبحث عن سكن و تنقل بمفرده قد اربح صاحب العمل. يحب ان يعوضه على ذالك في اتفاق مسبق بينهما. هاذا التعويض يكون بين الحكومة و اصحاب المؤسسات. بكريقة او اخرى يجب حله. اما صاحب المؤسسة يرفع الاجر او الضراءب تخفض على السكن بيع السيارات النفعية الصغيرة.

  • مواطن

    كما رخصت الحكومة باستراد العتاد الانتاجي القظيم المجدد يسمح كذالك باستراد المركبات الانتاجية. لان المركبات تدخل في العتاد. يجب الفصل و اعادة التعاريف بين السيارات السياحية الفردية و السيارات النفعية الفردية و الجماعية. لان تطبيق الضراءب يكون على وجهين اما ضريبة ضد التبذير و ضريبة تحفيزية للصالح العام و الانتاج لا يستويان. كل من اراد ان يشتري عربة للمنفعة العامة يحفز و يشكر. استراد المستعمل بعد اعادة تقويمه تقنيا يمر عبر الوكلاء. اللذين هم تحت مسؤولية المصنع.

  • الإسم

    ستصدر ، سنفعل ، سيتم ، ستحدد ، س س سين التسويف دائما حاضرة عايشين في الأوهام

  • mohamed

    حملة انتخابية

  • متطوع

    وستسمح المادة الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي باستيراد هذا النوع من المركبات، ولكن وفقا لما تنص عليه النصوص التطبيقية التي ستصدر لاحقا .... وتحول موضوع استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات الى بعبع لم يغلق ومنذ أكثر من سنتين فمرة مقبول ومرة معقول ومرة مرفوض ......................... وأخيرا ها هو ينتظر صدور نصوص تنظيمية ستصدر لا حقا ... وكلمة لا حقا في الجزائر قد تكون سنة أو سنتين أو 3 سنوات ........................................... الى ما لا نهاية .

  • ماسينيسا...........

    مازالو ما شبعوش ....مازال ازيد يتقاسمو واش بقى من الكعكة........