عودة منتخب لمنصبه بعد استقالته يحدث جدلا بدرارية في العاصمة

انتقد منتخبون ببلدية درارية في العاصمة، طريقة عمل رئيس البلدية، وخاصة فيما يتعلق بقضية أحد المنتخبين الذي تم إعادته إلى منصبه بعد استقالته منذ شهر مارس الماضي، وهي المدة التي اعتبرها أصحاب الشكوى “غير قانونية” وبالتالي لا يمكنه العودة إلى البلدية مجددا، خاصة بعد انقضاء الفترة التي تحددها التشريعات في هذا المجال حتى ولو تعلق الأمر بزميل لهم داخل الحزب الواحد، يضيف هؤلاء.
وطالب منتخبون من حزب القوى الاشتراكية “الافافاس”، في شكوى موقعة بأسمائهم تحصلت “الشروق” على نسخة منها، والي العاصمة، بإلزام رئيس بلديتهم تنفيذ المداولة المتضمنة قبول استقالة المنتخب “ح-س” المؤرخة في 10 مارس 2022 لتمكينه الترشح لمجلس الشباب حتى يتم استخلافه بالمرشح الذي يليه عن قائمة الحزب ذاته، وهي الشكوى ذاتها التي تم إرسالها لكل من الوالي المنتدب للمقاطعة وحتى رئيس البلدية، إلا أن هذا الأخير يكون قد تعنت – حسب الشكوى- وتجاهل المراسلة رغم أن استقالة العضو المنتخب المعني قد تجاوزت المدة القانونية المحددة في أحكام المواد 41 و 42 من قانون البلدية والمحددة بشهر من تاريخ إيداع الاستقالة.
وأضافت الشكوى أن “المير”، استمر في تجاهل القانون، حيث قام باستدعاء دورة استثنائية يوم 4 جويلية وأدرج بجدول أعمالها في النقطة الرابعة إعادة إدراج المنتخب المستقيل كعضو في المجلس البلدي، وهو ما اعتبره المنتخبون خرقا صارخا للقانون وسابقة في مثل هذه الإجراءات الإدارية، تتطلب – حسبهم – تدخل الوالي، لوضع حد لمثل هذه التجاوزات وإلزام “المير” تنفيذ المداولة رقم 23/اع/2022 المؤرخة في 14 أفريل 2022، وإبطال المداولة المؤرخة في 4 جويلية 2022 المخالفة للقانون .
وقال منتخبو “الافافاس”، إنهم طالبوا رئيس البلدية بتزويدهم بوثيقة تثبت إعادة عضويته داخل المجلس خلال المداولة الأخيرة في 13 من الشهر الجاري والتي أدرج فيها قضية إعادة العضو المستقيل، معتبرين المداولة هذه بغير المشروعة.
واستغل الأعضاء الفرصة من اجل طرح غياب الحوار داخل البلدية التي تسير بدون اجتماعات خارج المداومات لطرح الانشغالات اليومية، مؤكدين أن المجلس اجتمع مرة واحدة لمناقشة إحدى القضايا غير المجدية، داعين إلى ضرورة فتح أبواب الحوار لمناقشة مختلف القضايا.
من جهته، نفى رئيس بلدية درارية، عمر حواني، كل تلك التهم الموجهة إليه، مشيرا انه ابلغ الوالي المنتدب بالقضية وأجريت مداولة فترة استقالة المنتخب وفور عودته إلى منصبه بعد تراجعه بسبب ظروفه وبتصويت أعضاء المجلس، مؤكدا انه لا يمكن له أن يتكلم عن فراغ قانوني في هذه الحالة والمواد 40، 41 و42 واضحة في هذا الشأن، مضيفا أنه أبلغ مسؤوله المباشر، والمداولة هو من يرفضها أو يقبلها، مؤكدا أن أصحاب الشكوى ذهبوا إلى العدالة، قائلا: “أتحمل مسؤوليتي وربي يهدي كل من يختفي وراء الفايسبوك لاتهامي”، مصرحا أن العضو محل النزاع، ينتمي إلى حزب أصحاب الشكوى.
وعن غلقه لأبواب الحوار، قال بأن آخر جلسة توجت بالتصويت وبالأغلبية، مذكرا انه لم يغلق أبواب الحوار وهي مفتوحة دائما.