-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حذرت من انعكاس الوضع على نوعية التكفل بالمرضى

عيادات “الدياليز” تطالب برفع قيمة تعويضات حصص العلاج

أحسن حراش
  • 273
  • 0
عيادات “الدياليز” تطالب برفع قيمة تعويضات حصص العلاج
أرشيف

طالب ملاك عيادات تصفية الدم على المستوى الوطني بضرورة مراجعة قيمة التعويض الجزافي عن حصص المعالجة للمرضى، الممنوح لهم من طرف صناديق التعويض المختلفة والمقنن منذ 2006، وذلك نظرا لارتفاع التكاليف والأعباء الكثيرة، مؤكدين في ذات السياق تحليهم بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية بالتكفل بالمرضى وعدم وضعهم كرهينة، في مقابل تمسكهم بمطلبهم المشروع رغم أن الوضع الراهن سينعكس سلبا على التكفل بالمرضى.

غرزي لـ”الشروق”: لن نتخذ المريض رهينة لكننا متمسكون بحقوقنا

وعقد عدد من أصحاب العيادات الخاصة لتصفية الدم القادمين من ولايات مختلفة، والمنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لملاك عيادات تصفية الدم، جمعية عامة استثنائية السبت الفارط، أين طرحوا مشكل ارتفاع تكاليف وأعباء التكفل بالمرضى على مستوى عياداتهم، في مقابل قيمة التعويض الجزافي الممنوح لهم من طرف صناديق الضمان الاجتماعي عن تلك الحصص العلاجية لاسيما علاج حصة فقر الدم لدى المريض، وهي القيمة الجزافية المقننة منذ 2006 حسبهم بقيمة 5600 دج للحصة الواحدة دون أن تراجع لحد الآن.
وأبرز رئيس الجمعية الوطنية لملاك عيادات تصفية الدم بوعلام غرزي في تصريح للشروق، بأن عدم مراجعة قيمة التعويض الجزافي عن الحصة الواحدة للمريض المقننة منذ 2006، جعل العديد من أصحاب العيادات الخاصة يدخلون منذ 2014 في أزمة حقيقية جراء ارتفاع التكاليف والأعباء المختلفة مقارنة بقيمة التعويض الممنوحة لهم من طرف صناديق الضمان الاجتماعي، خاصة تعويض حصة معالجة فقر الدم لدى المريض المعالج، هذا الوضع بات ينعكس سلبا على التكفل بالمريض حسب محدثنا جراء إقدام بعض أصحاب العيادات على التحايل من أجل إنقاذ نشاطهم على غرار تخفيض زمن الحصة أو كمية الأدوية الممنوحة للمريض.
وأشار غرزي في حديثه إلى أن الجمعية راسلت كل الجهات ومنها رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية، قصد تبليغها عن هذا الوضع الذي بات لا يحتمل حسبه، مع تسليمها دراسة علمية ومحاسباتية أجرتها الجمعية لتكون منطلقا لوضع الحلول للمشكل “غير أنه لم يتم استقبالنا أو إعلامنا بالحلول” كما قال ماعدا وعودا بإدراج مطلبهم ضمن قانون المالية القادم.
وأكد غرزي على أن المطلب الأساسي لملاك عيادات تصفية الدم الخاصة البالغ عددها 255 عيادة منتشرة عبر تراب البلاد، هو المراجعة الاستعجالية لقيمة التعويض الجزافي عن حصص العلاج، وهو ما سيغطي مختلف الأعباء والتكاليف المرتفعة على غرار أجور الطبيب المختص والممرضين وغيرها، كما أنه يساهم في ضمان تكفل تام وصحي بالمرضى المعالجين دون تحايل ولا إنقاص من حقوقهم في العلاج.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لملاك عيادات تصفية الدم في الأخير على أنه رغم وجود نداءات لوقف نشاط تلك العيادات والدخول في إضراب وغيرها من النداءات قصد لفت انتباه وزارة العمل والضمان الإجتماعي، غير أننا واعون كما قال بضرورة التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية لمواصلة التكفل بالمرضى وعدم وضعهم كرهينة للوضع المطروح، كما لا نريد تضييع 20 سنة من الخبرة في ميدان تصفية الدم كقطاع شبه عمومي وليس خاصا مثلما أضاف، في إشارة منه إلى مقترح تعويض الناشطين المتوقفين بآخرين جدد ينتظرون، معتبرا ذلك بالحل غير المجدي وإنما الحل هو الاستماع إلينا كما قال و حقيق مطلبنا في مراجعة قيمة التعويض الجزافي لحصص العلاج.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!