الثلاثاء 22 ماي 2018 م, الموافق لـ 06 رمضان 1439 هـ آخر تحديث 12:56
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م
  • وزير التجارة: فوج العمل لن ينتهي من دراسة الملف قبل نهاية 2018

فوّضت الحكومة فوج عمل خاص، للعمل على ملف مراجعة توجيه نظام الدعم أو ما يعرف اصطلاحا التحضير لاعتماد الانتقائية في “السوسيال” والدعم وجعله حكرا على الفئات المحتاجة، وإسقاطه على ميسوري الحال، إلا أن الملف لن يكون جاهزا إلا مع نهاية السنة الجارية.

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، إن هناك فوج عمل، ملحق في الإشراف عليه  للوزير الأول احمد أويحيى، يضم ممثلين عن وزارة المالية والعديد من القطاعات الوزارية الأخرى تتقدمها وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يتولى هذا الفوج حاليا مهمة دراسة نظام الدعم من اجل الانتقال من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيين. ونقل نواب أعضاء بلجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط  بالمجلس الشعبي الوطني، عن الوزير إجاباته عندما سئل حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتوجيه نظام الدعم، أكد لهم أن فوج العمل المنصب على مستوى الوزارة الأولى يعمل حاليا على الملف، موضحا أنه لن يتم استكمال العملية، أي مراجعة توجيه نظام الدعم الذي كلف الخزينة العمومية هذه السنة 1700 مليار دينار أي حوالي 17 مليار دولار، قبل  نهاية 2018. 

ونقل النواب عن الوزير تأكيداته أن هذه المسألة تندرج في إطار الاصلاحات التي كان قد اعلنها الوزير الأول، خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان قبل أشهر قليلة، كما أكد أن عملية تقييم نظام الدعم جارية والحكومة بصدد العمل من اجل الانتقال فعليا من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه فعلا والذي يسمح -حسب الوزير- بإنهاء حالة عدم التناسق، وفوضى الدعم الذي رمى بظلاله على التجارة الخارجية، وجعل فاتورة الاستيراد عند مستويات عالية غير قابلة للخفض بسبب النسبة الكبيرة من هذا الغلاف الموجهة لاستيراد غبرة الحليب واستيراد القمح، على اعتبار أن المادتين الأكثر دعما والأكثر استهلاكا. 

ملف الدعم أو “السوسيال” وضرورة الانتقال به من الدعم العام إلى الخاص أو المتخصص، والذي استهلك الكثير من الوقت دون أن يجسد على أرض الواقع، لن يكون جاهزا قبل نهاية 2018، حسب وزير التجارة، مما يعني أن الانتقائية في الدعم لن تكون قبل سنة 2020، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بالتوجه العام للرئيس بوتفليقة، الذي يبدو حسب تصريحات الوزير الأول الحالي وسابقه عبد المجيد تبون سيخضع لنقاش وطني واستشارة وطنية.

في سياق منفصل، قال بن مرادي، في رده على اسئلة نواب اللجنة البرلمانية في الشق المتعلق بالوضعية الاقتصادية للبلاد والإجراءات المتخذة من اجل تقليص فاتورة الاستيراد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتعليق استيراد 851 منتوج هي مؤقتة، ويرجح أن يتم رفع التجميد خلال 3 سنوات، دون أن يعطي تفاصيل حول مبررات رفع قرار تجميد استيراد هذه المنتجات.

وجدد الوزير تبريراته للقرار أمام اللجنة، هذه التبريرات التي لم تخرج عن إطار التدابير الرامية إلى تشجيع الصناعات الوطنية، على اعتبار أن 85 بالمائة من المنتجات التي تستعمل في الصناعة الوطنية هي مستوردة، وأضاف أن قرار تعليق استيراد 851 منتوج جاء بعد عمل دام 4 أشهر من خلال عقد لقاءات متعددة مع المنتجين المحليين الممثلين لمختلف الشعب، مضيفا انه بعد  إقرار هذا النظام تتلقى مصالحه يوميا طلبات من مختلف الشعب لحماية المنتجات  المصنعة محليا.

مقالات ذات صلة

11 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • 0

    كيف يتم انتقاء الفئات الفقيرة وقد اصبح اصحاب الرواتب الاقل من 7 ملايين فقراء والاقل من 5 ملايين مساكين و ما هو نصيبهم من الثروة هل هو الحق في اقتناء كيس حليب وخبزة بثمن ليس غالي..

  • بومدين

    كل شئ مستورد ماعد الكرطون هو صنع جزائري ودليل الاجهزه الاكتونية .فيما تفخ روحك يزواخ .

  • ملاحظ

    ولد عباس الذي قالنا “السوسيال خير من السويد” وهذه الفتات التي كانت توزعها الدولة للمعوزين كضحك عليهم وطلاب في ميتروا باريس يتقاضى اكثر من ما تقدمه الدولة كإستهزاء لطبقة الكادحة وهذا القانون هو حذف التلك الفتات العار كنزع الخبز من فمهم, كدليل ان الحكومة تعيش في كوكبها وتظن ان شعب كسويد وفرنسا والخدام بقوانينكم العار منذ 3 سنوات حتى 2018 اصبح فقيرا ولو يتقاضى 30000 دج فما بالك لطبقة المحرومة التي لم تذق من طعم الفتاة هذه وهجرة بالبوطي اصبح اهون لهم من السياسة التفقير التي تمارسونها وحسبنا الله

  • abouhichame

    ومتى يدرج ملف السرقات ونهب المال العام والمحابات والحقرة وووووووو

  • كوكو

    بقراراتكم هذه أنتم سوف تشعلون حروب اهلية من خلال تكريس التفرقة و العرقية و الطبقية بين أفراد المجتمع…الدستور ينص على أن كل المواطنين متساوون في الواجبات و الحقوق…لكن نجد ن اشخاص تتحصل على سكن و أخرى مرمية و ناس سوف تتحصل على دعم المواد الاساسية و أخرى لا ..علما أن الدولة حسب مفوهمها كل شخص يعمل لديها هو عامل و العكس هو غير عامل علما ان اقتصاد الجزائر كله موازي..يجب أن تطبق هذه القرارات على المسؤولين و السارقين و أبنائهم و ليس على الاطارات التي لا حول لها ولا قوة اذا كان اجرها فوق 50 الف دنار

  • 0

    أوقفوا الدعم عن الوزراء وكبار المسؤولين والبرلمانيين أولا ! فهم أول من يستفيد في الدعم في السكن في إقامة الدولة باطل ، والوقود باطل والسيارات باطل والتداوي في الخارج باطل والأكل باطل و….. هل هؤلاء زوالية؟؟ مع أن أجورهم المنتفخة تخولهم العيش الرغيد! أما الشعب فماذا يستفيد، الحليب يكاد يشابه الماء والخبز المشغوش والخدمات الصحية ما يسلك منها غير طويل والمدرسة الغبريطية تخرج أبناءنا معاقين فكريا ……

  • موووح

    إذا أردتم الثورة الكبرى يا وجوه الشر اقتربوا من الدعم

  • mebarek

    مشروع القانون في البرلمان في إحصاء الأثرياء قد رفض بحجة عدم وجود الآليات اللازمة لإحصائهم فمن باب أولى أنهم لا يستطيعون إحصاء الفقراء الذين يستحقون الدعم.

  • حمودي

    اعتقد ان هذه السياسة كان من الاولى ان تطبقوها على السلع المدعمة كالحليب والزيت والسكر والسميد …..والتي يستفيد منها الغني فضلا عن الفقير!!!!!

  • mehdi

    قبل الاقتراب من دراسة الفئات السكانية التي من حقها الاستفادة من الدعم المباشر و الغير المباشر على الخبراء تحديد المبلغ الاجمالي المخصص سنويا لكل عائلة من هذا الدعم حتى يتم تعويضها في حالة تطبيق هذه الاجراءات الجديدة لان ليس كل التجار اغنياء وليس كل اطار او اي موظف ولو كان يتقاضى مئة الف وحتى مئة و خمسين الف دينار شهريا لا يستحق دعم الدولة خاصة اذا كان سيخسر ربما خمسين الف دينار او اكثر عند رفع الدعم عن الخبز و الحليب و الكهرباء و الوقود و الغاز وغيرها .

  • عبد الاله مؤمن

    هناك من هم فقراء اداريا….لكنهم اغنياء في الواقع…..انظر الى اسفل العمارات التي استتتفاد منها ذوي الدخل الضعيعف….سيارات فخمة…ليست في متناول الاساتذة و الاطباء….عطل سنوية….سفريات الى الخارج….في الجزائر من الصعب التمييز بين الفقير و الغني…..القوانين فضفاضة….و اشك ان العملية مقصودة……