-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
لم تتعد ست وزارات كلها "غير سيادية"

غلة ضعيفة للأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة

محمد مسلم
  • 3888
  • 4
غلة ضعيفة للأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة

لم تتجاوز غلة الحقائب الوزارية التي منحت للأحزاب السياسية في حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، ست حقائب، لم ترق إلى مستوى الوزارات السيادية في واحدة من المفاجآت التي أفرزتها مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ووفق المعطيات الأولية، فإن حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على حقيبتين اثنتين، هما حقيبة وزارة الصناعة، التي أسندت للنائب السابق ورئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار، وحقيبة وزارة البيئة، وقد أسندت للأستاذة والحقوقية سامية موالفي، التي انتخبت نائبا عن ولاية بجاية في انتخابات 12 جوان الماضي.

وتقاسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي العدد ذاته من الحقائب الوزارية مع الغريم “جبهة التحرير”، أسندتا لكل من وفاء شعلال، التي باتت وزيرة للثقافة والفنون، وحقيبة أخرى أسندت لعبد الرزاق سبقاق، الذي أصبح وزيرا للشباب والرياضة، علما أن هذا الأخير مرّ على ديوان مكافحة الفساد، ثم رئيسا لديوان الحج والعمرة.

ولم يحصل كل من حزبي “جبهة المستقبل” و”حركة البناء الوطني”، سوى على مقعد واحد لكل منهما، وهكذا أوكلت حقيبة وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، إلى بن عتو زيان، عن حزب عبد العزيز بلعيد، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين إلى ياسين ميراوي، عن حزب بن قرينة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أسماء متحزبة موجودة في الحكومة الجديدة، منها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار المنتمية لحزب جبهة المستقبل، إلا أن تسميتها مرة أخرى في حكومة أيمن بن عبد الرحمن، جاءت من الرئاسة وليس من حزبها كما قد يتبادر إلى ذهن بعض المتابعين، لأنها لم تكن من الأسماء التي قدمها رئيس حزبها.

واللافت في الأمر هو تساوي عدد الحقائب الممنوحة لكل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بالرغم من أن عدد مقاعد “الحزب العتيد” يقترب من ضعف الغريم “الأرندي”، ما يرجح فرضية مفادها أن عدد المقاعد النيابية ليس هو المحدد في إسناد الحقائب الوزارية لممثلي الأحزاب السياسية.

وتميزت الحقائب التي منحت للأحزاب بأنها من الوزارات المصنفة في خانة “الخدماتية”، ما يدفع إلى ترجيح مجموعة من الفرضيات، من بينها أن الأسماء التي سلمها قادة الأحزاب التي شاركت في المشاورات حول تشكيل الحكومية، لم تحظ بالقبول لدى رئيس الجمهورية باعتباره صاحب الكلمة الفصل في قبول الأسماء المقترحة أو ردها.

كما يمكن الدفع بفرضية أخرى، وهي أن محدودية عدد الحقائب الوزارية التي منحت للأحزاب، يمكن أن يكون لها علاقة بالأرقام التي حققتها الأحزاب الأربعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي جاءت دون التوقعات، وخاصة من حيث عدد الأصوات المحصل عليها، والتي كانت أكثر بقليل من ربع مليون صوت معبر عنه حسب نتائج المجلس الدستوري (278 ألف صوت مقابل 98 مقعدا)، بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم التي لم تحصل سوى على خُمُس مليون صوت (208 ألف صوت مقابل 65 مقعدا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (200 ألف صوت مقابل 58 مقعدا).. وهي أرقام ضعيفة جدا إذا ما قورنت بحجم الهيئة الناخبة التي تناهز الـ25 مليون ناخب، ولو أن الاحزاب ردّت بأنها تخص فقط الولايات التي فازت فيها بمقاعد.

ومن شأن ما حصلت عليه الأحزاب المشاركة في الحكومة من حقائب، أن يعزز من التوجه الذي تبناه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، والذي كان قد اتخذ قرارا بعدم المشاركة في حكومة أيمن بن عبد الرحمن، لعدة أسباب، قال إن من بينها عدم التوافق على طريقة تسمية الوزراء، وكذا حيثيات منح الحقائب الوزارية، والتي قدر مقري بأنها لا تختلف عن الأسلوب الذي سبق العمل به.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • خليفة

    كان رءيس مجتمع حركة السلم مقري ذكيا عندنا امتنع عن المشاركة في الحكومة الحالية ،حيث لم تتحصل الاحزاب الفاءزة في الانتخابات الا على حقاءب وزارية محدودة جدا و ليست سيادية ،و هذا ما يجعل هذا الحزب يشكل معارضة قوية و مشروعة في البرلمان الجديد.

  • briki

    لماذا اعيد انتخاب البرلمان ادا كان الوزراء كلهم من خارج المجلس الشعبي ناهيك عن الوجوه القديمة التي عادت والتي لم تقدم شياء في الماضي وصدق من قال عادت ريما الى عادتها القديمه

  • Imazighen

    وزير اول ووزير مالية، سابقة مهينة بتقاليد الحكومات السابقة، على كل حال لا ننتظر شيء دار لقمان باقية على حالها...

  • حائر

    برلمانيون ب 50 و 60 .. صوتا .. لم يحدث هذا في العالم بأسره الا في جزائر 2021