-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
لجنة المالية تفتح ملف "السوق السوداء"

غلق “السكوار” ومكاتب صرف بصيغة جديدة

إيمان كيموش
  • 26767
  • 18
غلق “السكوار” ومكاتب صرف بصيغة جديدة
أرشيف

يرتقب أن تطرح لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال أسبوعين، ملف السوق السوداء أمام الوزراء وإطارات الحكومة، وسيتم إثارة ملف مكاتب الصرف واحتواء سوق “السكوار” وهي الخطوة المجمّدة منذ 5 سنوات خلال لقاء مع محافظ بنك الجزائر نهاية السنة.

عاد ملف احتواء السوق السوداء وإدماجها في السوق الرسمية إلى الواجهة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، بعدما أكدت وزارة المالية في تقرير عرض المشروع، أنه سيتم التنسيق بين بنك الجزائر والجمارك ووزارتي التجارة والمالية لاحتواء هذه السوق.

وكشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار في تصريح لـ”الشروق” عن التحضير لإعادة فتح ملف مكاتب الصرف في الجزائر خلال لقاء سيجمع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مع محافظ بنك الجزائر نهاية السنة، في وقت أوضح أن تأجيل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 للأسبوع بعد المقبل جاء بناء على طلبات النواب، ونظرا لانشغال أعضاء الحكومة بملف تعديل الدستور، وأيضا في انتظار عودة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن والذي سيتم مناقشة معه عدة ملفات خلال اجتماع إعداد التقرير التمهيدي.

وأوضح رئيس لجنة المالية أن مكاتب الصرف تم تقنينها في العهدة التشريعية الماضية وتم منح اعتمادات للمكاتب لفتحها، لكن هؤلاء تماطلوا في الملف ورفضوا القيام بذلك بسبب انخفاض معدلات الفائدة إلى مستويات دنيا مقارنة مع سعر الصرف المعتمد على مستوى ساحة بور سعيد بالعاصمة وهي أكبر نقطة سوداء لبيع العملة الصعبة في الجزائر، وتشهد كافة ولايات الوطن نقاطا مماثلة لتصريف العملة.

ويرى زغدار أن محافظ بنك الجزائر ملزم بتقديم توضيحات بشأن فتح مكاتب الصرف، التي يبدو أنها لن تعود على المدى القريب، وأن عودتها ترتبط دائما بارتفاع نسبة النمو الاقتصادي واحتواء السوق الموازية مع العلم أن تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 تضمن العديد من النقاط لاحتواء السوق السوداء، وإدماجها في السوق الرسمية حيث كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار نيابة عن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن تكثيف عمليات الرقابة البعدية للنشاطات التجارية، مع استحداث بطاقية وطنية بأسماء ممارسي التصرفات التدليسية بالتنسيق مع قطاع التجارة، والجمارك والبنك المركزي لضبط أصحاب هذه الممارسات.

وبالمقابل، تعرف أسعار العملة الصعبة استقرارا على مستوى السوق الموازية ولم تشهد أي ارتفاع أو انخفاض منذ 10 أيام، وبلغ سعر صرف الأورو 20 ألف دينار لكل مائة وحدة والدولار 17 ألفا و200 دينار لكل مائة دولار أمريكي، حيث سبق أن انهارت أسعار “الدوفيز” على مستوى “السكوار” مع بداية تفشي فيروس كورونا، وتوقف حركة النقل البري والبحري وبالخصوص الجوي، ونظرا لتقلص المبادلات التجارية وتراجع الطلب، في حين عادت البورصة لترتفع مجددا مع بداية عودة التعايش مع فيروس كورنا، وتتوقع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ارتفاعا حادا في أسعار العملة الصعبة بالسوق الموازية بمجرد عودة الحياة بشكل طبيعي وفتح حركة النقل الجوي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
18
  • ابو عماد

    بيع العملة ممنوع قانونا لكن الباعة هم من يتحكمون في اجراءات الدولة و قراراتها يقول التقرير رفضوا لضعف هامش الربح و الباعة في الشوارع خارج القانون صاروا يملكون الشارع و اذا فتح سوق كانت لهم الاولوية في المحلات و اصحاب الاكواخ القصديرية و المباني الفوضوية اكتسبوا الاحقية بالسكن الاجتماعي اذا صححوا مقولة القانون فوق الجيع بعبارة (القانون ضد جميع من يحترمه)

  • ابو عماد

    مادامت الدولة تدمر عملتها في سوق السكوار فلا ملامح للجزائر الجديدة ( يخربون بيوتهم بايدهم)

  • علاد الدين العامري

    السؤال المحير كيف بتونس لها اقتصاد صغير جدا بالمقارنة مع الجزائر وحتى اقتصاد المغرب فانه صغير بالنسبة للجزائر فكيف ان المشكل في تونس والمغرب غير مطروح لا وجود لسوق فوضوي لصرف العملة وانما مكاتب قانونية ولا يمكن صرف العملة الا في هذه المؤسسات ما الذي يمنع الجزائر من تحقيق هذا الهدف المتواضع هل لغيان الاموال الاموال موجودة هل لغياب الكفاءات الكفاءات متوفرة فلماذا تبدو الجزائر دولة متاخرة في النظام البنكي والمالي بالمقارنة من دول الجوار

  • usual suspect

    ما عييتوش ملكذب ??

  • Rimah

    إذا لم يرغب تجار العملة في فتح مكاتب الصرف نظرا لضعف هامش الربح, فان العملية يمكن ان تقتصر في البداية على البنوك فقط و ما اكثرها, و منع التداول خارجها سواء في البيع او الشراء ذلك سيجبر الجميع على الخضوع,و لن يتآكل إحتياطي الدولة لأن نفس الأموال التي تدور في السكوار ستعود إلى البنوك. من هذا المجنون الذي يذهب إلى السكوار و هو يعلم أنه يمكنه أن يتعامل مع البنك بالسعر الحقيقي. يجب أن تتوفر القليل من الإرادة لدى أصحاب القرار,أما نحن فسنقود حملة خليه يرشى . يرشى لدى أصحابه الذين يكتنزونه و لا يريدون فتح مكاتب الصرف.

  • Omar

    Au moins on sera débarrassé une bonne fois pour toute de ces maudits vendeurs de devises en noir. Vive les banques. Vive la loi...

  • anis

    ارباب السكوار هم مسؤولين كبار خونة و لصوص محترفة في نهب المال العام منذ زمن طويل

  • شارف بلعباس

    بامكان الدولة الترخيص لمكاتب الصرف وهذا جزء من الحل اما القضاء على السكوار فهذه نكتة ما بعدها نكتة.والمنظرون ما هم الا متعلمون مغرمون بالنظريات الاقتصادية الكلية ويتباهون بها ويرسمون الاشكال البيانية وينمقونها ويطرحون نماذج وهمية لا تنفع بل تضر كثيرا ربي ايجيب الخير للبلاد والعباد.المرض راه متفشي والكل يعلم خباياه والكل يتستر عن الحقيقة.

  • mehdi

    أحسن طريقة، للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، هي أن نجعل الدينار قابل للتحويل في البنوك بنفس قيمنه في السوق السوداء، لكل من أراد تحويله.
    بمعنى أخر يجب أن لا نكذب على أنفسنا و أن نعترف بالقيمة الحقيقية لعملتنا.
    و إن أردنا أن تكون لها مكانة في السوق العلمي، فعلينا بالتشمير على سواعدنا و العمل ليلا و نهارا للالتحاق بالركب.
    ما عدى هذا فليس هناك حلا أخر.
    بطبيعة الحال، هذا لن يتحقق إلا بالقضاء على الفساد من جذوره، و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

  • الحقيقة المرة

    اذا كان بعض اباطرة النواب يملكون حسابات كبيرة تدار في السكوار ولا تجلب لهم الاهتمام فكيف يوافقون عل قضح انفسهم

  • مليت منكم

    والبنك اللي قالك يفتح في الأيام القادمة في إحدى الدول الأوروبية الأيام فاتت ولا خبر
    قولونا فتحوه ولا موال؟
    الأموال الموهوبة جابوها ولا مزال؟
    يادرى قطار تاع تمنراست الجزائر العاصمة في 8 ساعات داروه ولا مزال؟
    الجزائر الجديد ة يا

  • فارس ولد العلمة

    السعر الحقيقي هو سعر السكوار والكل يعلم ذلك. يكفي أنه يتأثر بالتغيرات الاقتصادية كما قلتم مثلا عند بداية كورونا انهارت الأسعار. سعر البنك هو سعر سياسي تتلاعب به الحكومة لأغراض غير اقتصادية ولن تفتح المكاتب لأن الدولة لا تملك الدوفيز لبيعه للمواطن. يجب تقنين مكاتب بسعر السكوار مع تسديد الضرائب. إقتصاد الجزاير من أغرب الإقتصادات حتى المختصيين العالميبن حايرين فيه لأزه مختلط بالسياسة وبآراء فخامتهم.

  • احمد

    اصبح لدينا هوس بالبطاقيه اخشى ان يصبح بيع اللوبيا بالبطاقيه !! لا يفهم كيف يفكر مسؤولينا العمله الصعبه هي سلعه كيف بامكانهم منعها من التداول ؟ في زمن الاتحاد السوفيتي لم ينجح الكي جي من تداول الدولار حتى انه كان يباع قباله الكرملين !! كان الاولى التفكير بتعويم سعر الصرف و انهاء المشكل من الاساس . هل كل دول العالم التي تستطيع ان تبيع و تشتري ما تشاء فيها من العملات على خطأ و نحن صح ؟ حتى روسيا تستطيع ان تدخل لها ما تريد و تخرج ما تريد دون سؤال !! اما كفانا من عقليه التخبط في السياسات الاقتصاديه ؟ كل الدول التي فتحت اقتصادها لا تعاني اليوم كما نعاني من مشاكل لا حصر لها .

  • salim

    Que de bla bla depuis 1962

  • Pas ministre

    Que des incompétents... le problème n'est pas le square mais le taux de change officiel et les banques archaïques. Laissez le taux de change se libérer, et modrrnisez les banques et le square disparaîtra tout seul. So vous rêvez que les privés vont vous changer des euros ou $ avec un taux à 30% moins que la vrai valeur, alors ...

  • Kamel benmhamed

    ههههههههههه تنحيو الشعر العصابة هي من تدير السكوار

  • tadaz tabraz

    وهل غلق السكوار يوقف بيع وشراء 01 أورو ب 200 دج طبعا لا والف لا وهل غلق السكوار يوقف عملية تهريب العملة الصعبة طبعا لا والف لا ... وبالتالي فمادام اقتصاد البلاد مشلول كلية .. وما دام الاستقرار بعيد المنال .. ومادام الثقة بين الجزائري وسلطاته مفقودة .. ومادام البيئة غير سليمة لجذب المستثمرين ..ومادام الجزائري رفض التشمير على سواعده ........... فالجزائر لن تخرج من النفق والدينار سيبقى مطأطأ الرأس

  • شمالي

    غلق “السكوار” ومكاتب صرف بصيغة جديدة ... في كل زاوية في الجزائر هناك سكوار فتجار العملة متواجدون في كل مكان : في الشوارع والساحات والمحلات التجارية والمقاهي والأسواق .... الخ بل في كل جيب من جيوب الجزائريين سكوار صغير . وبالتالي فحتى لو غلق السكوار بالعاصمة فذلك لن يغير من الأمر شيئا ما دام الدينار يتقهر بسرعة البرق حيث انتقل في بضعة أشهر من 130 دج مقابل 1 أورو الى أكثر من 152 دج مقابل 1 أورو اليوم و القادم أخطر وخاصة واحتياطي العملة الصعبة تتآكل بسرعة البرق