-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش تقترح:

غلق 2161 محل تجاري بسبب المضاربة في الأسعار

الشروق
  • 277
  • 1
غلق 2161 محل تجاري بسبب المضاربة في الأسعار
أرشيف

8,5 بالمئة من المواد غير مطابقة لمعايير التحاليل المخبرية

قامت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الثلاثي الأول لسنة 2021، بأكثر من 414 ألف تدخل تم خلاله تسجيل حوالي 32 ألف مخالفة، حسب ما علم الأحد لدى وزارة التجارة.
ووفقا لحصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية المنجزة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021، فقد تم القيام بـ414624 تدخلا تمكنت من خلالها مصالح الرقابة من تسجيل 31917 مخالفة وتحرير 30199 محضر متابعة قضائية بما في ذلك اقتراح غلق 2717 محل تجاري.
ففي الشق المتعلق بمراقبة ممارسة الأنشطة التجارية، قام أعوان الرقابة بـ213.585 تدخلا تم خلالها معاينة 22.935 مخالفة أسفر عنها تحرير 22002 محضر متابعة قضائية.
وأبرزت الحصيلة أن التدخلات ارتكزت أساسا حول “احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية” لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 1549 مخالفة لعدم الفوترة، منها 139 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ79.28 مليار دج.
أما في مجال الربح غير الشرعي، فقد سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 04.3 مليون دج، مما أسفر عن تحرير 574 محضر رسمي يتعلق بممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
وبخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 2161 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 109 مليون دج، حسب ذات المصدر.
وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وفي هذا الإطار، تم إجراء تحاليل مخبرية على 3282 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 280 عينة بنسبة 8,53 بالمائة.
وفي إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 31362 مما أدى إلى ثبوت 761 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 2,4 بالمائة.
خ. م

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • خليفة

    هذه المراقبة ربما تتم في العاصمة او وهران و قسنطينة ،و لكن في مناطق الظل و الولايات الداخلية ،مافيا المضاربة و التجار الجشعين ،يصولون و يجولون و يتلاعبون باسعار المواد الغذاءية كما يشاءون،ينبغي ان تنشر تقارير نتائج التفتيش عن كل ولاية حتى تتم الامور في شفافية بالنسبة للمستهلك، لانه من غير المعقول ان يستمر ارتفاع الاسعار حتى بعد انقضاء النصف الاول من شهر رمضان ،هل هناك اتفاق سري بين هؤلاء التجار على بقاء الاوضاع على حالها؟ و لكن لا يسعنا الا ان نقول حسبنا الله و نعم الوكيل ،و ستظل دعوات و لعنات الفقراء و المساكين تلاحق هؤلاء التجار إلى يوم القيامة.