-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أطراف استندت للبعد التاريخي للأرضية للاستيلاء عليها

“فاطمة نسومر” تعود في نزاع عقاري بعين الحمام

رانية. م
  • 1483
  • 0
“فاطمة نسومر” تعود في نزاع عقاري بعين الحمام
أرشيف

عادت، الثلاثاء، المرأة الرمز للمقاومة الشعبية الجزائرية، الثائرة “لالا فاطمة نسومر” في محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، في قضية حول قطعة أرضية شكلت نزاعا كبيرا بين العائلات في منطقة ابي يوسف في أعالي عين الحمام، حيث استند الطرف المدني في القضية لكون الأرضية شاهدة على إحدى معارك البطلة “لالا فاطمة نسومر” وبدون وجه حق استولى عليها خصومهم، كما أنها تحتضن ضريحا لأجدادهم وقبور قديمة، متهمين رؤساء بلدية ابي يوسف بالتواطؤ في القضية عبر إرسالية موجهة لوالي تيزي وزو.
عن تهمة نزع أنصاب الحدود مثل، صبيحة الثلاثاء، ثلاثة أشقاء أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، بعد استئناف الحكم الصادر في حقهم عن محكمة عين الحمام التي قضت بإدانة اثنين منهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة في حين استفاد الشقيق الثالث من البراءة.
تفاصيل القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة تتمثل في نزاع عقاري بين الطرفين، حيث أقدم المتهمون في القضية على انتزاع سياج حديدي كان يفصل بين ملكيتهم وملكية خصومهم منذ 40 سنة تقريبا، ما دفعهم لمراسلة الجهات المعنية وإيداع شكوى أمام مصالح الأمن، بعدما قام المتهمون بانتزاع الأعمدة الحديدية، بإيعاز من لجنة القرية.
أضاف هؤلاء في إرسالية موجهة لوالي تيزي وزو، أنه ما لا يقل عن ثلاثة أميار تداولوا على رئاسة المجلس الشعبي البلدي لأبي يوسف، تواطؤوا في قضية استيلاء المتهمين على الأرضية، لكونها مقبرة قديمة وملكيتها تكون للجماعات المحلية، حيث يتوجب على البلدية حماية أملاكها، لتثبت اللجنة المرسلة للوقوف على القضية، ملكية الخصوم للأرض محل النزاع، قبل أن يستندوا للبعد التاريخي ومكانته القيمة لدى سكان المنطقة والجزائر ككل، لكون الأرضية محل النزاع كانت مسرحا لإحدى معارك “لالة فاطمة نسومر” وحمايتها واجب على السلطات المعنية.
المتهمون أكدوا أن الضحايا هم من قاموا بانتزاع الأنصبة القديمة وقدموها إلى أرضهم بدون أي وثيقة قانونية، وبعد اللجوء إلى لجنة القرية لفك النزاع بين الطرفين وديا، انتزعت الأعمدة الحديدية قبل أن يتفاجؤوا بإيداع شكوى ضدهم لدى مصالح الأمن.
من جهته، ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، التمس إنزال عقوبة عام نافذ في حق المتهمين الثلاثة وغرامة مالية نافذة، في حين التمس دفاع الضحايا في القضية تعويضا ماديا قدره مليون دج.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!