فتح الملاعب الجوارية بالأحياء أمام التلاميذ والطلبة

اقترح أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، خلال لقاء جمعهم بوزير القطاع عبد الرحمن حماد على هامش مناقشة مشروع قانون متعلّق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، فتح الملاعب الجوارية المتواجدة بالبلديات والأحياء أمام تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات لتسهيل ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية وفق المعايير المطلوبة.

وأكد النواب على أهمية استغلال هذه المنشآت من طرف وزارتي التربية والتعليم العالي لضمان تكوين عال للتلاميذ والطلبة في مجال الرياضة البدنية مستقبلا، خاصة وأن مخطط عمل الحكومة يولي أهمّية كبرى للرياضة المدرسية ويشدّد على أهمية إيلائها الاهتمام اللازم.

وعقدت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي برئاسة إسماعيل براهيمي، رئيس اللجنة، مساء الثلاثاء اجتماعا خصص للاستماع إلى وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، الذي قدم عرضا حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23-01 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وهذا بحضور نائب رئيس المجلس، زنطار سالم، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وأفاد الوزير بأن مشروع هذا القانون جاء بطابع استعجالي تتطلبه ضرورة مطابقة بعض أحكام القانون مع التطورات الحاصلة في القواعد التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إثر مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية المتصلة بهذا الشأن في مجال الرياضة.

وفي هذا الإطار، شرح حماد التدابير المتعلقة بتنصيب الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وإعادة بعث المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات.

وخلال المناقشة، طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت حول كيفية اعتماد تشكيلة الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وطريقة تسييرها، ورصد الاعتمادات المالية المخصصة لإعادة تنشيط المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وضرورة جعله صرحا دوليا في هذا المجال، واستغلال الملاعب الجوارية لممارسة الرياضة المدرسية والجامعية وبناء منشآت رياضية في المدارس والجامعات، ومعايير اعتماد الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية.

وفي نفس السياق، تم اقتراح إنشاء مستشفى رياضي متخصص، مع مباحثة كيفية جعل مؤسسات الشباب والرياضة أكثر استقطابا للمساهمة في مكافحة آفة المخدرات.

من جهته، شدّد رئيس لجنة الرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل براهيمي، على ضرورة مطابقة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية، وذلك تماشيا مع سعيها لتطوير قطاع الشباب والرياضة لاسيما الرياضة المدرسية والجامعية، وأكد براهيمي استعداد اللجنة لمرافقة الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع وفق برنامج عمل دقيق وهادف بالتعاون مع مختلف الفاعلين والمختصين.

للإشارة، فقد نص مشروع قانون يتضمن الموافقة على أمر متعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها على إمكانية وقف الإعانات المالية في حق النوادي والجمعيات الرياضية، التي يتورط مناصروها أو أعضاؤها في الإخلال بالنظام العام، عبر التحريض على العنف وخطاب الكراهية أثناء التظاهرات الرياضية.

كما تضمن المشروع الذي سبق لـ”الشروق” نشره، إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات”، تكلّف بتنسيق وتنفيذ إجراءات مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبتها أثناء المنافسات أو خارجها على الرياضيين المنخرطين في الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية، في ظل احترام أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.