فتح ملف تبديد 10 ملايير بميناء سكيكدة في الفاتح أوت

حددت محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية في قسنطينة، جلسة جديدة بتاريخ 1 أوت الداخل، للبت النهائي في ملف الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة ومن معه، وذلك بعد تأجيل محاكمة المتهمين الستة ثلاث مرات متتالية، وكانت في آخر جلسة قررت ذات المحكمة المختصة، تأخير معالجتها، لأسباب صحية، بعد ملتمس رفعه دفاع أحد المتابعين لعدم قدرة موكله على مواصلة أطوار الجلسة لمعاناته من مضاعفات مرضية.
وقررت محكمة القطب الجزائي المتخصص، النظر بصفة نهائية يوم الثلاثاء، من دون قبول أي ملتمس تأخير، في واحدة من أخطر قضايا الفساد، يتابع فيها ستة إطارات عن قطاع الموانئ، في مقدمتهم الرئيس المدير العام السابق الموقوف (ط. ع) رفقة إطار آخر بمجمع الخدمات المينائية “ساربور” وهو في نفس الوقت عضو بمجلس الإدارة للمؤسسة المينائية لسكيكدة، والذي لا يزال يزاول مهامه، كما تابعت نيابة الجمهورية بذات القطب الجزائي المتخصص، كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع الموانئ ساربور المسجون (ع. ج) ورئيس ديوان وزارة النقل سابقا (ب. ج) ورئيس لجنة المشاركة سابقا المسجون (ل. ي) ورئيس الخدمات الاجتماعية سابقا (ب. أ)، وذلك ضمن مواد تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، الذي يظل يلاحق الكثير من المتابعين في شبهات فساد في قطاع الموانئ، حسب مصادر الشروق.
المحالون على القطب الجزائي المتخصص في قسنطينة يوم الفاتح أوت الداخل، يتابعون بتهم ثقيلة جدا، تتمثل في جنح التزوير واستعمال المزور في محرر مصرفي، اختلاس أموال عمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تلقي الهدايا، المشاركة في تبديد أموال عمومية وعدم الإبلاغ عن جنحة في وقتها.
وسيتم الاستماع إلى الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية (ج.ع) عن طريق تقنية الفيديو، لوجوده في مؤسسة عقابية وسط البلاد، بعد الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها خمس سنوات، لمتابعته في قضية فساد خطيرة في مجلس قضاء مستغانم.
وبالنظر إلى حجم الهدر الذي مس المال العام في قضية الحال، وعمق الثغرة المالية، تنصبت الوكالة القضائية للخزينة العمومية، طرفا في القضية مطالبة بالحق المالي، بالإضافة إلى تأسس مجمع الخدمات المينائية “ساربور” وكذا المؤسسة المينائية لسكيكدة، كطرفين مدنيين فاعلين في الملف، للمطالبة بكافة الحقوق أمام محكمة القطب الجزائي.
وأزاحت وثائق ملف ما بات يعرف بـ”فضيحة ثغرة الملايير”، الكثير من الوقائع الجزائية الخطيرة، والتي كشفتها تحديداً الخبرة القضائية الأخيرة المنجزة في هذا الشأن، حيث تم هدر ما قيمته 104.200.000 دينار جزائري، أي أكثر من “10 ملايير سنتيم” لمجموع 95 شيكا بنكيا، والتي استولى عليها غرباء عن المؤسسة المينائية في سكيكدة.
وكان البحث الذي أنجزته الخبرة القضائية المعتمدة، خلص إلى أن أموال الدولة وزعت بطرق غير مشروعة، بمنح هدايا ثمينة، حجوزات فندقية غالية الثمن، شيكات بنكية هنا وهناك ومزايا تقدر بملايين الدينارات كانت توزع بدون التقيد بقانون تسيير الخدمات الاجتماعية.

راتب لموظفة وهمية؟!
من جهة أخرى، فصلت محكمة جنح سكيكدة يوم الأربعاء الماضي 26 جويلية، في قضية جديدة توبع فيها الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة (ط ع)، بعد متابعته بجنحة الترهيب والانتقام من الشهود طبقا للمادة 45 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث التمس ممثل الحق العام في ملف الانتقام عقوبة سنة حبسا نافذا وفرض 400.000 دج غرامة مالية نافذة في حق هذا الأخير، وذلك بموجب القرائن الدامغة المتواجدة بالملف التي بينت أشكال الثأر من المبلغ عن الفساد، في القضية الخطيرة التي كان أدين فيها العام الماضي الرئيس المدير العام الموقوف (ط ع) بخمس سنوات حبسا نافذا مع الإيداع داخل الجلسة على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة.
معلوم أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة، ستكون هي الأخرى، على موعد يوم الاثنين 31 جويلية 2023، مع جلسة الاستئناف في ملف “التوظيف الصوري” أو ما يعرف بتوظيف عاملة برتبة إطار بالمؤسسة المينائية لسكيكدة، كانت تتقاضى أجرة كاملة بصفة منتظمة ولا تزاول أي نشاط، جرى إدانة جميع المتهمين في القضية على مستوى المحكمة الابتدائية في سكيكدة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع دفع تعويض قدره 1 مليون دينار جزائري للمؤسسة المينائية لسكيكدة، تعويضا عن الضرر الذي لحق بها.
وعرفت القضية إدانة المتهمين بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا طبقا للمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ضد كل من مدير الموارد البشرية سابقا (ن. ع)، الرئيس المدير العام سابقا المسجون على ذمة ملف آخر (ط. ع)، المدير العام المساعد المكلف بالإدارة سابقا (ح. أ) وكذلك مدير السحب البحري سابقا (خ. م).

حملة مكافحة الفساد مستمرة
على نطاق مواز، يتوقع أن تباشر الجهات الوصية، إعادة هيكلة مجالس الإدارة وطريقة تسيير الموانئ، طبقا لتعليمة الوزير الأول، من أجل ضخ دماء جديدة في هذا القطاع الاقتصادي العمومي الحيوي، الذي يشكل أهم دعامات نمو الاقتصاد الوطني ومواكبة التنمية الداخلية للبلاد.
كما أعطت قضايا الفساد الحالية، المطروحة للمعالجة أمام محاكم الاختصاص القضائي، الانطباع بقوة، بأن حملة مكافحة الفساد والوقاية منه في الجزائر، ليست حملة ظرفية، بل أنها عملية واسعة ومستمرة لاجتثاث منابع الفساد المالي في كافة الدوائر والهيئات، بدليل النتائج الهامة والإيجابية، التي حققتها عمليات مكافحة الفساد في السنوات الثلاث الأخيرة، التي ساهمت بشكل كبير في انضباط آليات العمل، وتعزيز الجدوى التنموية إلى جانب إعادة الاعتبار للمبلغين عن الفساد وحمايتهم من كافة أشكال الثأر.