“فتنة” بين الاتحاد السنغالي واللاعبين بسبب الأموال عشية “الكان”

طلب الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من لاعبي المنتخب الأول وكذا أعضاء من الطاقم الفني والإداري، تسديد الديون الملقاة على عاتقهم منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة، التي جرت العام المنقضي 2018 في روسيا، وذلك قبل التنقل إلى مصر للمشاركة في النسخة الـ32 من كأس أمم إفريقيا، علما أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.

وكان الاتحاد السنغالي برئاسة أوغيستان سنغور، قد تكفل بإقامة ضيوف وعائلات اللاعبين وكذا الوفد المرافق لـ”أسود التيرانغا” خلال المونديال، حيث تلقت الهيئة الكروية في السنغال وعودا من الأطراف المعنية بتسديد كل الديون بالتقسيط فور العودة إلى العاصمة “داكار”، وهو ما لم يقم به المعنيون بالقضية إلى حد الساعة، الأمر الذي جعل القائمين على شؤون الكرة في السنغال يعيدون فتح الملف من جديد، ويجددون مراسلة كل الأطراف لتسديد ما عليهم، حسبما جاء في صحيفة “لوصولاي” أمس السبت.

وتناقلت عديد الصحف المحلية في السنغال في الـ24 ساعة الأخيرة الخبر على نطاق واسع، مؤكدة أن ذلك لن يصب في مصلحة منتخب بلادها عشية كأس أمم إفريقيا، ومن شأن القضية أن تؤثر على معنويات وتحضيرات أشبال أليو سيسي قبل انطلاق العرس الكروي الإفريقي في مصر بداية من الـ21 جوان إلى الـ19 من جويلية القادمين.

يشار أن المشاكل المالية للاعبين الأفارقة وحديثهم عن المنح وغيرها من الأمور المادية، كثيرا ما أثرت على نتائج منتخباتها ومردود اللاعبين خلال المنافسات الرسمية بشكل سلبي، من خلال تعمد العديد منهم الخسارة خلال المباريات وفي أدوار متقدمة من المسابقات، وهو الأمر الذي يتخوف منه الاتحاد السنغالي، خصوصا أن الأخير يعلق آمالا كبيرة على “كان” القاهرة للتتويج بها، بالنظر إلى العناصر اللامعة والنجوم التي يضمها منافس “الخضر” في التشكيلة.

وفي سياق آخر، ستكون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الاتحاد السنغالي، بخصوص المنح التي سيحصل عليها اللاعبون من خلال تكذيبه ضخ ما قيمته 3 ملايير سنتيم في حسابات اللاعبين، بمثابة القطرة التي ستفيض الكأس، وتنبئ بـ”صدام” وشيك بين زملاء ساديو ماني والرئيس سانغور، الذي أكد أنه لا وجود لزيادة في المنح، والاتحاد المحلي للكرة سيسير على نفس سلم المسابقات الأخيرة، علما أن الرئيس سانغور كان قد أكد قبل أيام قلائل أن خزينة الاتحاد تعيش بحبوحة مالية من خلال جمعها لقرابة الـ80 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.