فرنسا تتجّه لمنع المُدانين بجرائم التحرّش والكراهية من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي

سيقدّم وزير القطاع الرقمي في فرنسا جون نوويل بارو يوم 3 ماي المقبل، مشروع قانون “لتأمين وتقنين الفضاء الرقمي”، بحيث يتضمن منع المدانين بجرائم الكراهية والمضايقات الإلكترونية من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمدة عام.

وحسب ما ذكرته إذاعة “أر. تي. أل” نقلا عن مصادر من الوزارة، ستطال هذه العقوبة المدانين في جرائم التحرش الجنسي، التنمّر المدرسي، استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والتحريض على الإرهاب والكراهية.

وعمليا، سيتم منع المدانين من الولوج للمنصات التي استغلوها لارتكاب جرائمهم، وذلك لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام.

وسيتم بذلك توقيف الحسابات التي فتحها الشخص المدان في تلك المنصات حتى قبل ارتكابه لوقائع الجريمة، ومنعه من فتح حسابات أخرى بعد ذلك طيلة مدة العقوبة.

وفي حالة عدم تطبيق المنصات لهذه العقوبات فهي عرضة لغرامة قيمتها 75 ألف يورو.

وإضافة لهذا المنع، يقترح المشروع اتخاذ تدابير لمنع القصر من الدخول للمواقع الإباحية ولمحاربة النصب والإحتيال عبر الإنترنت.

وللتذكير، فقد تم في وقت سابق حذف حسابات الفكاهي والمناضل السياسي ديودوني المعروف بانتقاده لليهود، من شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعه من فتحها مجددا بسبب ضغط الجمعيات اليهودية التي كانت تتهمه بمعاداة السامية.

وأيضا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، تم حذف حسابات القنوات الإعلامية الروسية من شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعها من إعادة فتحها، على غرار قناة “روسيا توداي” ووكالة “سبوتنيك”.