فرنسيون يسلطون الضوء على حصار أرشيف الجيش في الجزائر

لا يزال الوصول إلى أرشيف الماضي الاستعماري في الجزائر واحد من الملفات العالقة بين الأوساط البحثية الفرنسية، وذلك بالرغم من النصوص القانونية والتنظيمية التي صدرت على هذا الصعيد، والتي يبقى بعضها خارج العمل بضغط من جهات يبدو أنها جد متخوفة من رفع الستار عن وثائق قد تكشف عن فظائع موثقة لجيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر.
وفي هذا الصدد، تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، يوم الرابع من الشهر المقبل نقاشا حول مسألة فتح الأرشيف المتعلق بالحقبة الاستعمارية، يحاضر فيه العديد من المختصين في تاريخ فرنسا الاستعماري، وذلك انطلاقا من التصريحات التي صدرت عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لـجوزيت أودان، أرملة المناضل المغدور من قبل مظليي جيش الاحتلال، موريس أودان في سبتمبر 2018، والتي تحدث من خلالها عن أهمية فتح الأرشيف المتعلق بـ”حرب الجزائر”، والتي يقصد بها الفرنسيون حرب التحرير الجزائرية التي انتهت بطرد المحتل في عام 1962.
وتؤكد الجهة القائمة على هذا النشاط، ممثلة في “جمعية التاريخ الاستعماري وما بعد الاستعماري” وهي هيئة خاضعة للقانون الفرنسي، أن الوعد الذي أطلقه الرئيس الفرنسي بخصوص تمكين الوصول إلى الأرشيف المتعلق بفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، سرعان ما انتكس في نهاية سنة 2019، بداعي الاعتبارات المرتبطة خاصة بـ”سر الدفاع”، وإن اتخذ مجلس الدولة الفرنسي قرارات مبشرة بقرب نهاية عملية الإغلاق في جويلية 2021، وهي القرارات التي لا تزال تواجه صعوبات أيضا، حسب المصدر ذاته.
ومن بين الأسئلة التي يحاول هذا الملتقى الإجابة عليها، “أين نحن في عام 2023 من الوصول إلى أرشيف الحقبة الاستعمارية؟”، وهو السؤال الذي سيحاول المؤرخ فابيان شاميلو، تفكيكه من خلال حصر مسار القوانين التي قننت رفع السرية على الأرشيف، وكذا “البحوث المتعلقة بفرق الكهوف والمغارات في جيش الاحتلال الفرنسي”، والتي رفعت عنها السرية مؤخرا، وتبين أنها ارتكبت فظائع باستعمالها غازات كميائية محرمة دوليا، وهو الموضوع الذي يتطرق له المؤرخ كريستوف لافاي.
ومن بين القضايا التي يتطرق لها الملتقى، بعض الأمثلة على القضايا التي واجه فيها الباحثون مسألة السر المتعلق بالدفاع لمنعهم من الوصول إلى الأرشيف، على غرار قضية، الناشط الشيوعي من أصل إيطالي، هنري كيريال، الذي تم اغتياله في سنة 1978 في باريس في ظروف غامضة، من إعداد سيلفي بريبان، وكذا قضية المعارض المغربي مهدي بن بركة، الذي اغتالته المخابرات الصهيونية بباريس في سنة 1964، بطلب من نظام المخزن المغربي أنذاك، وهي القضية التي لا تزال تسيل الكثير من الحبر، بسبب صمت السلطات الفرنسية بالرغم من أن الجريمة وقعت على أراضيها، ويحاول تفكيك طلاسم هذه القضية بشير بن بركة.
ومن بين الحالات التي يحاول الملتقى الإجابة عليها أيضا، مسألة القاضي بيرنار بوريل، وهو رعية فرنسي تم اغتياله في جيبوتي، كما سيتم التطرق إلى المجازر التي وقعت في رواندا والدور الفرنسي فيها، على أن يعقب كل ذلك نقاش حول إنشاء هيئة وطنية (فرنسية) تعنى بمعادلة “المواطنة والأرشيف”، يشارك فيه كل من المؤرخ المعروف، جيل مونسيرون، ونتالي لوبيز وفرانسوا دوميرلياك.
يشار إلى أن الكثير من القوانين الفرنسية التي كانت تمنع المؤرخين والباحثين وعموم الشعب من الوصول إلى الأرشيف الفرنسي المتعلق بالجزائر، تم القفز عليها، في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، الذي أصدر مرسوما قرر من خلاله تقييد نصوص قانونية، فيما لا يزال المنع قائما بداعي “سر الدفاع”.