فضيحة “ميترو” الجزائر تجرّ 3 وزراء إلى التحقيق

أمر وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، بداية الأسبوع الجاري مصالح الضبطية القضائية بالتحقيق في فضيحة كبرى تتعلق بصفقات المشبوهة واستعمال مواد مغشوشة في إنجاز أقدم مشروع حلم به الجزائريون لأزيد من 30 سنة، وهو ميترو الجزائر الذي كلف خسائر تقدر بالملايير من الدولارات، بمباركة من 3 وزراء سابقين.

كشفت مصادر “الشروق”، الأربعاء، أن وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، اطلع على عدد من الملفات التي تم مصادرتها من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة، حين تنقلهم في 2 أفريل إلى مقر وزارة الأشغال العمومية والنقل والمتعلقة بمنح العقود الكبيرة، كما أخذوا معهم تفاصيل غير مكتوبة مقدمة من مسؤولي هذه الإدارة، حول الطريقة التي تم بها منح العقود للمحميين من طرف النظام في ظروف مشكوك فيها.

ومن بين الملفات “فضيحة إنجاز ميترو الجزائر” بتورط 3 وزراء سابقين مع الشركة الفرنسية المعروفة بتقديمها رشاوي بالجملة من أجل الحصول على صفقاتها، وهي القضية التي كانت “الشروق” سباقة في كشف خيوطها، إذ يتعلق الأمر بسياسة “البريكولاج”، في إنجاز محطات وخطوط استغلال الميترو، الذي يشكل تهديدا كبيرا للجزائريين بسبب فشل أنظمة شفط وتصريف المياه وعجز كامل على مستوى المضخات، فضلا عن تقرير الخبرة الذي أثبت استعمال الخرسانة المسلحة المغشوشة وغيرها من التجاوزات والخروقات التي ستؤدي حتما إلى توقيف الاستغلال الكلي للميترو، يوم ما.

وفي التفاصيل، فإن وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد اطلع على المراسلة الخاصة من الشركة المسيرة للميترو “أر.تي.بي الجزائر”، والموجهة إلى الشركة المنجزة سيمنس – فنسي – كاف “SVC” تبلغها يوم 5 نوفمبر 2011 أي بعد تدشين الميترو من طرف رئيس الجمهورية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة بأربعة أيام فقط، بتسجيل عيوب خطيرة في مضخات الصرف تحذر من تصاعد مستوى المياه داخل نفق الميترو، ما قد يسبب كارثة حقيقية على المدى القريب أو البعيد.

كما حذرت الشركة ذاتها في مراسلة أخرى، الشركة المنجزة من تكرار مشكل ارتفاع منسوب المياه والذي سيؤدي حتما إلى توقيف الاستغلال الكلي لميترو الجزائر، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المسطرة، فضلا عن إلزام ذات الشركة بدفع تعويضات عن الخسائر التي قد تسجل في الأنفاق أو” الكابلات” والخزائن  الكهربائية، وبالتالي ضرب سمعة الشركة المسيرة بالجزائر حسب ما جاء في المراسلة المؤرخة يوم 5 نوفمبر 2011.

إلى ذلك، فإن التحقيق مع الشركة الفرنسية المعروفة بالحصول على صفقات ليس فقط في الجزائر بل في العديد من الدول مقابل عمولات وهو ما كشفت عنه وزارة العدل الأمريكية التي أكدت أن الشركة الفرنسية منحت رشاوى بأكثر من 75 مليون دولار، في الفترة من عام 2000 حتى 2011، للحصول على عقود مشاريع حول العالم بقيمة 4 ملايير دولارات، من بينها الجزائر، سيمتد أيضا  إلى العديد من المشاريع التي أنجزتها في الجزائر، إذ أنه فضلا عن سيطرتها المطلقة على مشاريع قطاع السكك الحديدية في الجزائر، قطعت نفس الشركة الجزء الأهم من مشاريع الحكومة في قطاع الكهرباء على غرار مشروع إنجاز محطة بولاية غليزان بقيمة 260 مليون أورو، بالإضافة إلى منحها صفقة لتحديث المحطة الكهربائية مرسى الحجاج بولاية وهران بقيمة 7 ملايين أورو، وآخرها صفقة بقيمة 230 مليون دولار، لتزويدها ب17 قطارا يعمل بالديزل والكهرباء بكل من وهران وعنابة.