فواكه بهوامش ربح “خيالية” عند تجار التجزئة!

رغم ما تعرفه الجزائر مؤخرا، من وفرة معتبرة في مختلف المنتجات الفلاحية، سواء كانت خضرا أم فواكه، إلا أن المستهلك يصدم يوميا، بارتفاع أسعارها في الأسواق والمحلات دون مبررات معلنة ومعروفة.

ويتضح أن الخلل موجود لدى بعض تجار التجزئة، خاصة أن بعض الباعة بأسواق الجملة اشتكوا ركود سلعتهم بسبب كثرة العرض وقلة الطلب وتهاوي أسعار مختلف أنواع الفاكهة بأسواق الجملة..! والظاهرة تستدعي الضرب بيد من حديد، بحسب رأي منظمات حماية المستهلك.

تشهد الجزائر وفرة “غير مسبوقة” في المنتجات الفلاحية، بحيث اكتسحت الفاكهة الموسمية وغير الموسمية الأسواق، بسبب التسهيلات ودعم الدولة لمختلف الشعب الفلاحية، فكثير من أنواع الفاكهة دخلت الأسواق حتى قبل موسمها الاعتيادي، مثل الحمضيات والرمان.. ومع ذلك، يجد المواطنون أسعارها في غير المتناول غالبا، لدى تجار التجزئة.

والإشكال في موضوع أسعار الفاكهة، بحسب مصادر “الشروق”، أن التجّار أسواق الجملة، يؤكدون انخفاضها بل “تهاويها”، مبررين بأن العرض بات أكثر من الطلب ما تسبّب في ركود بعض المنتجات.

زبدي: نثمن قرار تسقيف هوامش ربح بعض المنتجات

وفي هذا الصدد، يؤكد بائع بسوق الجملة للخضر والفواكه بوراشد بولاية عين الدفلى “محمد.ع” لـ”الشروق”، أن مختلف أنواع الفاكهة دخلت وبقوة إلى أسواق الجملة، ما تسبب في انخفاض أسعارها، فمثلا كلغ الرمان بات يتراوح بين 50 دج إلى 70 دج بالجملة، المندرين بين 60 دج إلى 100 دج، “الكليمونتين” تهاوت إلى 100 دج للكلغ، بينما التمور ومن أحسن الأنواع أصبحت تباع في الجملة بين 100 دج و120 دج للكلغ، وبلغت أسعار فاكهة العنب في الجملة بين 60 دج إلى 100 دج. في حين نجد الفارق في السعر كبيرا جدا لدى الكثير من تجار التجزئة.

 التفاح بـ 300 دج للكلغ بالجملة و650 دج لدى التجزئة..! 

ويقول محدثنا: “أحيانا، لا نجد مشترين لسلعتنا، ما يتسبب في ركودها وتعرّضها للتلف”، وما يستغرب له المتحدث، هو الأسعار المرتفعة التي بات يفرضها كثير من تجار التجزئة على المواطنين، وقال: “إنني بعت منذ أسبوعين فاكهة تفاح لأحد تجّار التجزئة بسعر 300 دج للكلغ، لأفاجأ به يبيعها للمواطنين بـ650 دج للكلغ، وهذا هامش ربح مبالغ فيه جدا ولا يناسب بتاتا القدرة الشرائية للمواطن”.

 فوارق كبيرة بين أسعار الجملة والتجزئة.. والحل في تحديد هوامش الربح

والظاهرة، تفطّن لها كثير من المواطنين، الذين باتوا يفضّلون التسوّق مباشرة من أسواق الجملة، متجنبين أسواق التجزئة، خاصة إذا كانوا بصدد التحضير لإقامة ولائم أو أعراس، بل سمعنا عن أقارب يتضامنون لشراء صندوق أو اثنين من فاكهة معنية من سوق الجملة ثم يتقاسمونها بينهم.

بينما يدعو مواطنون، إلى جعل عملية البيع تتم مباشرة من الفلاح إلى المستهلك في حال تم تسجيل غلاء غير مبرر في منتج معين، لأن الاستغناء عن الوسطاء يضمن للمستهلك أسعارا “عادلة ومنطقية”، على حدّ قولهم.

فوارق كبيرة في أسعار منتجات موسمية بين الجملة والتجزئة

وفي الموضوع، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، في تصريح لـ”الشروق”، وجود ما اعتبره “فوارق كبيرة” في أسعار منتجات موسمية، بين تجار التجزئة والجملة، خاصة بالنسبة لأنواع الفاكهة.

وأرجع زبدي، الأمر إلى سلسلة التوريد التي تنطلق من الفلاح وصولا إلى يد المستهلك، وما تعرفه من زيادة في الأسعار لدى كل حلقة في السلسلة، لتصل إلى يد المواطن بسعر مرتفع.

ولذلك، يدعو محدثنا إلى “ضبط سلسلة التوريد أكثر مما هي عليه الآن، مع ضرورة ضبط وتحديد هوامش ربح معينة ومنطقية ضمانا للقدرة الشرائية للمواطنين”.

وبحسبه، فإنه من غير المعقول وجود فوارق جد شاسعة بين أسعار الجملة والتجزئة، إلى درجة بات الوسطاء يأخذون هوامش ربح أكثر من المنتج نفسه، على حدّ قول مصطفى زبدي.

وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن قرارات رئيس الجمهورية، كانت “صارمة” في موضوع أسعار بعض المنتجات الفلاحية الموسمية، التي أكّد على ضرورة تسقيف هوامش ربحها لتكون مناسبة للقدرة الشرائية للمواطنين.

ويناشد محدثنا السلطات اتخاذ مزيد من الإجراءات “الرّدعية” على المدى القريب لأجل ضمان أسعار عادلة ومعقولة.