-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

في 5 نقاط.. هذه هي الخطوات الدستورية التي تلي الانتخابات التشريعية

الشروق أونلاين
  • 5001
  • 4
في 5 نقاط.. هذه هي الخطوات الدستورية التي تلي الانتخابات التشريعية

أٌسدل الستار عن الانتخابات التشريعية لجوان 2021، ووقع الاختيار على 407 نائبا لدخول مبنى المجلس الشعبي الوطني وسيلي الإعلان عن النتائج النهائية المرور إلى الخطوات الدستورية التالية:

1- بعد إعلان الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية يتم بعدها  استقبال الطعون من قبل المجلس الدستوري.

وتنص الشروط الشكلية للطعن على أنه “يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية”.

2- يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.

3- في اليوم الخامس عشر الذي يلي إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية تنطلق العهدة التشريعية الجديدة.

4- يرأس الجلسة الأولى للبرلمان الجديد أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين إلى غاية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني  ويتم خلال الجلسة:

مناداة النواب حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري.

الإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها.

الإشراف على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حالة تعدّد المترشحين .

يعلن فوز المترشح المتحصّل على الأغلبيّة المطلقة للنواب.

في حالة عدم حصول أيّ من المترشحّين على الأغلبيّة المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان يتمّ فيه التّنافس بين الأوّل والثّاني المتحصّلين على أكبر عدد من الأصوات.

يعلن فوز المترشّح المتحصّل على الأغلبيّة.

في حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشّح الأكبر سنّا.

في حالة المترشّح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبيّة الأصوات.

يشكّل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ في الجلسة الأولى للفترة التّشريعيّة لجنة إثبات العضويّة التي تتكوّن من عشريـن (20) عضوا حسب التمثيل النسبي.

يعرض تقرير لجنة إثبات العضويّة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه.

ينتخب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ نوّاب الرّئيس لمدّة سنة واحدة قابلة للتّجديد، طبقا للمادة 13 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني.

يتم انتخاب أعضاء مكتب الرئيس واللجان الدائمة والهيئات الاستشارية.

الأجهزة الدائمة هي: الرئيس، المكتب واللجان الدائمة.

الهيئات الاستشارية والتنسيقية هي: هيئة الرؤساء، هيئة التنسيق، المجموعات البرلمانية.

5- تشكيل الحكومة يتوقف على طبيعة الأغلبية المسيطرة على البرلمان، وفقا لدستور 2020.

وينص الدستور على أن:

يقود الحكومة وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية.

وتعني الأغلبية الرئاسية كتلة نيابية تستوفي نصابا معينا (50 بالمائة + 1) وتتوافق مع برنامج رئيس الجمهورية أو تدعمه.

يقود الحكومة، رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية.

ويقصد بالأغلبية البرلمانية كتلة نيابية (50 بالمائة + 1) معارضة لبرنامج رئيس الجمهورية.

يتولى الوزير الأول مهمة تنفيذ برنامج رئيس البلاد، أما رئيس الحكومة فيتولى تنفيذ برنامج الأغلبية البرلمانية المعارضة.

يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بناء على اقتراح الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة.

إذا لم يتمكن رئيس الحكومة المعين من تشكيل حكومته في أجل 30 يوما يعين رئيس الجمهورية رئيسا جديدا ويكلفه بتشكيل الحكومة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • خليفة

    الشعب ينتظر الكثير من هذا البرلمان الجديد ،من حيث المرافعة على مصالح الوطن و المواطن ،متابعة و مراقبة نشاط الوزراء و الحكومة ،المصادقة على القوانين التي تخدم البلاد و العباد،متابعة الانشطة التنموية عبر ربوع الوطن.

  • مظلوم

    هل انتهى دور الشعب بمجرد انتهاء الانتخابات؟ فوطي علينا وانسانا وروح ترقد.

  • اسد الجنوب

    بالعودة للدستور فقد حدد طريقة تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني لكن لم يوضح طريقة انتهاء مدة ولايته حتى لا نرجع للممارسات السابقة اين تم سحب الثقة من رئيس المجلس وخلعه بالقوة رغم ان الامر كان منافيا لدستور السابق كان الاولى من الدستور ان يوضح بالنص طريقة انتهاء مدة ولاية رئيس المجلس بالاستقالة او الوفاة اوانتهاء العهدة او حل المجلس

  • بن بولعيد

    الشعب الجزائري يطالب البرلمان الجديد بالمصادقة وتمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي ردا علي قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي واعادة الاعتبار للحركي الذيي اصدره البرلمان الفرنسي سابقا سنة 2005م. الوفاء والاخلاص للشهداء الابرار وللثورة التحريرية وللشعب والوطن من واجبكم يا نوابنا الجدد . تحيا الجزائر شعبا وجيشا شعبيا