-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
غرفة التجارة تكشف خطة لتحريك الدبلوماسية الاقتصادية

قائمة بالشركاء الاستراتيجيين والاستعانة بكوادر متقاعدين

إيمان كيموش
  • 3748
  • 0
قائمة بالشركاء الاستراتيجيين والاستعانة بكوادر متقاعدين

باشرت الحكومة خطة تتضمن عدة محاور لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وجلب زبائن جدد للمنتجات الجزائرية، قصد تجاوز الصادرات خارج المحروقات قيمة 5 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، وهو الهدف المسطر مطلع سنة 2021، وتتضمن الخطة الاستعانة بإطارات متقاعدة وكوادر أثبتت نجاعتها في السابق في تسيير قطاعات مرتبطة بالاقتصاد والمالية الجزائرية، وتعيين ملحقين مكلفين بترقية التصدير بالسفارات والقنصليات، إضافة إلى تحديد قائمة الشركاء الاستراتيجيين للجزائر خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد رئيس لجنة مناخ الأعمال والاستثمار على مستوى الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة يوسف غازي في تصريح لـ”الشروق”بالقرارات المتخذة مؤخرا لتشجيع الدبلوماسية الاقتصادية، على غرار الاستعانة بإطارات وكوادر الدولة السابقين على رأسها تعيين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لـ7 مبعوثين خاصين من مهامهم إنعاش التجارة الخارجية وجلب الاستثمارات بالخارج، منهم الوزير السابق للتجارة والمالية عبد الكريم حرشاوي.

وقال غازي يوسف: “نحن نثمّن هذا التعيين، والعمل مستمر ودائم مع المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، لكن لا بد من وجود منهجية وطنية لتحقيق استمرارية في جلب شركاء واصطياد أسواق جديدة، كما ينبغي تجنيد الملحقين الدبلوماسيين، والإطلاع على تقييم العملية بين الفترة والأخرى”.

وشدد المتحدث على أن مخطط الحكومة يعكف على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إلا أنه لابد اليوم من رؤية أخرى لمناخ أعمال جاذب للشركاء الأجانب، كما ينبغي فرض الشبابيك الموحدة على مستوى الإدارات، حيث أن ملفات الاستثمار لا تزال تتأرجح بين عدة شبابيك ووكالات، في حين لا ينال المستثمر رخصة العمل والنشاط إلا بعد أشهر وسنوات من طلبها، وبالرغم من برمجة مراجعة قانون الاستثمار الذي بات جاهزا، إلا أنه يجب الإفراج عنه في أسرع وقت ورفع التجريم عن فعل التسيير فعليا وليس فقط بالتعليمات، للسماح للولاة والجماعات المحلية باتخاذ قرارات مناسبة.

واعتبر المتحدث أن تحسين مناخ الأعمال، وترقية تصنيف الجزائر في القوائم والتقارير الدولية، مرتبط بتبسيط الإجراءات الإدارية وتكثيف التعليمات المرتبطة بتسهيل الاستثمار وتكريس النظرة الاقتصادية في الفصل في الملفات والمشاريع واتخاذ قرار مناسب بشأن الاستثمار من خلال التمييز بين قروض الاستهلاك وقروض الاستثمار والتي تعد الأكثر نجاعة، كما أضاف “لا نزال اليوم ننتظر إجابة على هذه الأسئلة وأخرى في مجال أمن الاستثمار”.

وكشف المتحدث عن الشركاء الاستراتيجيين للجزائر للمرحلة المقبلة ممثلين في الصين في مجال التكنولوجيا وصفقات التموين، وألمانيا في مجال الطاقات المتجددة، وإيطاليا في مجال الصناعات التحويلية، وإفريقيا كسوق استراتيجية لتسويق المنتجات الجزائرية، وقال أن هذه الدول تمثل قائمة الشركاء الاستراتيجيين الجدد للجزائر التي ستعوّل عليهم خلال المرحلة المقبلة.

هذا وتضمن مخطط عمل الحكومة المصادق عليه الأسبوع الماضي بالبرلمان محورا لتكريس التجارة الخارجية وتشجيع المنتج المحلي وتفعيل التصدير وتحريك الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية لجلب زبائن جدد للجزائر ورفع المداخيل من العملة الصعبة واستقطاب استثمارات ضخمة للسوق الجزائرية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!