قاصر يقود عصابة تقتحم المنازل بالعاصمة!

استمعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع لأحد أفراد عصابة خطيرة، تم توقيفه مؤخرا بعد الفصل في ملفه غيابيا عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وتهمة السرقة بالكسر والتعدد، لتورطه منذ فترة رفقة مجموعة من الأشخاص يقودهم شاب قاصر لم يتجاوز 16 سنة، في جرائم سرقة المنازل واقتحامها في غياب أصحابها بمنطقة الأبيار، ونهب الأموال والمجوهرات وكذا الأغراض الثمينة التي تصادفهم، قبل الإطاحة بهم وتوقيف القاصر المدعو “أ،إبراهيم” الذي كشف عن أفراد عصابته البالغ عددهم 5 أشخاص من بينهم المتهم السالف ذكره وشقيقه التوأم ومنح هوياتهم للشرطة.

ملابسات الملف حسب ما ورد في جلسة المحاكمة نهاية الأسبوع الفارط، انطلقت من شكاوى عديدة، وردت مصالح الأمن بمنطقة الأبيار في أعالي العاصمة، حول تعرض منازل مواطنين للاقتحام والسرقة عن طريق الكسر من قبل مجهولين، من بينهم منزل سيدة بشاطوناف تدعى “ع،فاطمة” تم الاستيلاء على خزنة حديدية من منزلها تحتوي على كمية من المجوهرات ومبلغ مالي قيمته 70 مليون سنتيم وآخر بالعملة الصعبة قدره 600 أورو إلى جانب آلات كاميرا وهواتف نقالة، جهاز كمبيوتر محمول، وثائق شخصية للضحية، وبتوسيع رقعة التحري في جميع الملفات، توصلت الشرطة لهوية الفاعل الرئيسي ويدعى “أ،إبراهيم”، قاصر، كان العقل المدبر لها، وكشف لدى توقيفه أنه قام بسرقة منزل الضحية رفقة المتهمين من بينهم أشقاء يقطنون بحيه ويلقبون بـ”إخوة دالتون”، واستغلالا لذلك، تم توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم شقيق المتهم الحالي وتحويلهم للمحاكمة، كما عرض المتهم الرئيسي أمام قاضي محكمة الأحداث وإدانته بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا.

المتهم “ب،يونس” وخلال مواجهته بالتهم والأقوال الواردة بالملف، فندها جملة وتفصيلا وأكد انه لا يعرف المتهم الرئيسي ولا علاقة له به، الأخير قررت المحكمة استدعاءه خلال المحاكمة بعد استنفاد محكوميته للمثول بصفته شاهدا، وردا على أسئلة القاضي بخصوص الملف، تراجع عن تصريحاته السابقة واعترف أنه شهد زورا خلال توقيفه لتوريط المتهم وشقيقه وانهما لم يكونا على علاقة بحادثة السرقة، وفعل ذلك انتقاما منهما، مبررا ما قام به بطيش مراهقة لم يعلم نتائجها وعواقبها، وطالب بندم شديد الصفح من المحكمة بعد التسبب في سجنهما ظلما، غير أن أقواله لم تقنع النيابة التي رافعت بأدلة قانونية وتقارير أمنية تثبت تورط المتهم المعارض في الحكم، ملتمسا إدانته بـ6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.