الأحد 17 جانفي 2021 م, الموافق لـ 03 جمادى الآخرة 1442 هـ
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
ح.م
  • جمال غول: لا بأس بالتعديل وحذار من الإلغاء

  • شائعة جعفري: هذه هي المواد الواجب تعديلها

  • سمية صالحي: لهذه الأسباب يجب إلغاء القانون

عاد، في الفترة الأخيرة، النقاش والجدل في أوساط بعض التيارات النسوية حول قانون الأسرة بين من يطالب بالإلغاء التام للقانون وبين من يطالب بالاكتفاء بتعديله، وصاحب هذا النقاش رؤى متعددة تنظر إلى بعض الجزئيات والثوابت من زاوية حقوقية أو شرعية أو حتى مجتمعية.

ويحمل القانون نقائص يراها المطالبون التعديل واجبة المراجعة لإنصاف المرأة في المجتمع على رأسها المادة 66 منه المتعلق بحضانة المرأة المطلقة لأبنائها في حال أعادت الزواج، مؤكدين وجود إجحاف كبير يسقط عنها هذا الحق ويمنحه للأب الذي توكل له الحضانة وإن كان متزوجا، ويربط المطالبون بإلغاء القانون الأمر بانعدام المساواة بين الجنسين ما انجر عنه ظلم كبير برأيهم للمرأة.

غول: الإلغاء خطر ولا بأس بتعديل جزئيات لا تتعارض مع الشريعة

وأفاد غول جمال إمام ورئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة، أنّ غالبية الجزائريين على قناعة راسخة بأنه لا يصلح للأسرة الجزائرية إلا ما شرعه الله تعالى وذلك بالتجربة الفعلية، وقارن المتحدث بين التماسك الأسري والاجتماعي في عهد أجدادنا والآن أين بتنا نعيش الشتات بين أفراد الأسرة الواحدة.

وقال غول أن قانون الأسرة الحالي هو من حسنات الشيخ أحمد حماني رحمه الله الذي كانت له قيمة وصيت بين علماء ومشايخ الأمة حتى في المشرق والخليج.

وردّ غول على التيار القائل بأن تحديات ورهانات الأسرة تغيرت واختلفت بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، أمّا من يطالب بالتعديل في جزئيات وصياغة قانونية لا تتعارض مع الشريعة فلا بأس في الأمر، معتبرا الإلغاء التام والاحتكام إلى قوانين خارج الشريعة خطرا كبيرا على استقرار المجتمع وتهديدا للأسر أكثر مما هي عليه الآن.

وأردف غول أن جوانب حياتية عديدة فصّل فيها الإسلام وفصل بشكل دقيق ونهائي بعيدا عن العواطف وخير دليل على ذلك مسألة الميراث التي تعد المورد الحقيقي لأي قانون وضعي.

وانتقد المتحدث المادة 66 من قانون الأسرة التي تنتزع الحضانة من الأم موضحا بن الشريعة الإسلامية تمنح الحضانة بعد زواج المرأة المطلقة للجدة والدة الأم وبعدها للخالة.

أما بخصوص تعسف الولي في تزويج من يتولى أمرها فقال غول بان الشريعة تبطل التعسف وقدمت البدائل في رفع الأمر للقاضي الذي يعتبر ولي من لا ولي له، مشيرا إلى الولي هو إكرام وصون للمرأة ورفع من شأنها وقيمتها، كما أن هذا المبدأ راسخ في المجتمع وقليلا ما نسجل حالات تعسف من قبل بعض الآباء أو الأهل رغبة منهم في استغلال راتب البنت والاستفادة منها أكثر فأكثر وهذه ممارسات الإسلام بريء منها، أمّا أن يكون الرفض والمنع مؤسسا لأسباب مقنعة وواضحة فهذا حماية للمرأة وليس تعسفا بحقها.

شائعة: مراجعة المادة 66 مطلب استعجالي ولا نقبل استيراد القوانين

بدورها أعربت شائعة جعفري رئيسة المرصد الجزائري للمرأة عن اصطفافها مع التيار المطالب بتعديل قانون الأسرة وليس الإلغاء لأنه تضمن إيجابيات كثيرة، رغم النقائص التي دعت إلى مراجعتها وتعديلها بما يخدم المرأة والأسرة والمجتمع على حد سواء.

وقالت شائعة لا أوافق الإلغاء واستيراد القوانين الأجنبية والأوروبية بالأخص لتطبيقها على نساء الجزائر اللواتي يختلفن تمام الاختلاف عن غيرهن فالجزائرية لها خصوصيتها ولها هويتها.

ومن بين أكثر المواد التي يعمل المرصد على المطالبة بتعديلها هي المادة 66 من قانون الأسرة التي تنتزع الحضانة من الأم في حال إعادة زواجها وتمنحها للأب رغم تكراره الزواج.

وترى شائعة أن الأطفال أكثر أمنا وحماية إلى جانب أمّهم وإن أعادت الزواج فهي التي تسهر على رعايتهم وتربيتهم.

ولفتت المتحدثة إلى وقوع العديد من المشاكل الاجتماعية بسبب تطبيق هذه المادة التي ضيّعت حياة كثير من الفتيات وأوقعت بهن في عالم الزواج العرفي أو زواج الفاتحة دون ضمان حقوقهن مع ما يلاقينه من مشاكل في ذلك، ومن الفتيات من ضيعن أجمل سنوات عمرهن حبيسات لأجل الاحتفاظ بطفل واحد أنجبنه من الزواج الأول خوفا من انتقال الحضانة للأب الذي عاش حياته كما يحلو له.

لحرش: التعديل ضروري لكن الظروف غير مناسبة الآن

من جهتها أبدت نفيسة لحرش رئيسة جمعية “المرأة في اتصال” تأييدها للتعديل وليس للإلغاء غير أنّها ترى بأن الوقت غير مناسب حاليا لإثارة مثل هذه الملفات فكما قالت “نحن في وضعية خطيرة سياسيا وصحيا”.

وأضافت لحرش “حتى القانون الحالي للأسرة غير مطبق بالشكل الكامل، كما أنّ الإلغاء مستحيل في ظل التيار الديني القوي في المجتمع، لذا فإنه يتم الاكتفاء بتعديل بعض القوانين لصالح المرأة.”

وأردفت لحرش “أنا أتفهم طرح الإلغاء لكن التعديل يجمع بين الطرفين الإسلاميين المتشددين الذين لا يعجبهم القانون بالأساس والتيار النسوي المطالب بالإلغاء لذا نسعى لان نكون تيارا وسطا من خلال ضمان حقوق المرأة”.

وأشارت رئيسة جمعية المرأة في اتصال إلى أنّ كثيرا من التقاليد في المجتمع تكرس بعض الممارسات الظالمة وغير العادلة بحق المرأة التي تكون مآلاتها خطيرة جدا ومدمّرة، لذا على القوانين التحرك لإنصاف هؤلاء.

وأضافت نفيسة لحرش أن طرح التعديل جاء من وجهة نظر اجتماعية ميدانية.

سمية صالحي: القانون كرّس ديمومة اضطهاد المرأة وهو مناف لمبادئ الدستور

أعربت المناضلة النسوية سمية صالحي عن تأييدها لإلغاء قانون الأسرة الحالي الذي اعتبرته مكرسا لدونية وديمومة اضطهاد المرأة، كما أنه يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين

وأوضحت صالحي أنّ منبع العنف عندما تكون العلاقة مبنية على الهيمنة الذكورية وأن تعطي القوانين والإجراءات السلاح للذكور للسيطرة أكثر.

ودافعت صالحي عن خيار العمل بقوانين مدنية مثلما كان الحال عليه قبل وضع القانون الخاص بالأسرة مع تحيين وسنّ بعض الإجراءات الجديدة التي تنصف المرأة وتحمي الأسرة وتضمن لها كرامتها من قبل أخصائيين.

وانتقدت المناضلة صالحي الذهنيات البالية والممارسات المجحفة من قبل كثيرين في المجتمع تهين وتسيء للمرأة وتعاملها على أنها مجرد “شيء”.

واستطردت المتحدثة أنها تثمّن الأشياء الجيدة والجهود الايجابية المبذولة لصالح المرأة ومنها قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي اعتبرته إضافة لمكاسب المرأة في البلاد غير انه لم يخلو هو الآخر من نقائص أثّرت على تطبيقه الفعال في المجتمع معلنة رفضها لبند الصفح بالنظر إلى الضغوطات المجتمعية والأسرية التي تقع المرأة وتعيق تطبيقه.

وترى صالحي بان الأمور جميعا مرتبطة ببعض الذهنيات التي لا يجب أن تغذيها وسائل الإعلام والأجيال الصاعدة.

وتحدّثت صالحي عن قضايا المساواة وحضانة المرأة المطلقة وما إليهما من تبعات، وهي قضايا في غالبها مطروحة من رحم المجتمع وما يعانيه النساء في ظل علاقات غير عادلة.

الجزائر الحكومة قانون الأسرة

مقالات ذات صلة

600

30 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • عبد الرحيم خارج الوطن

    اذا عادت المرأة الزواج تسقط عنها الحضانة هذا قانون إسلامي و الاحق بعدها امها على ما اذكر. بالحكم

  • كريم

    قانون الاسرة هذا يشجع على الفسق والانحلال
    – عندما تريد المرأة الخلع في الإسلام يكون بعذر ولكن قانون الأسرة لا يجبرها على تقديم سبب (نفحت وخلاص)
    – المرأة بعد الخلع يوجب عليها الشرع برد المهر كاملا وقانون الاسرة يكتفي بمبلغ بين 3 و 5 ملايين سنتيم

  • ملاحظ

    بعد تمرير الدستور العلماني، منظمات فيمينيست تريد اسقاط قانون الاسرة بل اسقاط بنود الشريعة وتعويضه بالمدني فرنسي

  • ع الحميد

    اذا ألغي أو عدل فنقول للساسة والحكام لن تجدوا ورائكم شعب يقف معكم ونقولوا سلام على الجزائر وسلام على الاسلام وسلام على عبد الحميد بن باديس وسلام على الإبراهيمي……
    من يريد أن يعيش بطريقة الغرب فله ذلك شرط أن يعيش معهم وليس معنا

  • محمد

    حسبنا الله ونعم الوكيل

  • مختار

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    العبرة بالسبسي ذهب السبسي وبقيت تعاليم الإسلام ومبادئه

  • عمر

    وقريبا في قانون الأسرة وفي اطار العولمة والمعايير الدولية أي معايير الأمم المتحدة الزواج كما يسمونه بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة ، الله يستر بلادنا

  • musmus

    المراة جابت الاطفال هاذوا وحدهم حتي تتحكم فيهم و تديهم وحدها ، المراة في الماضي كانت تصاحب امها اما اليوم فهي تصاحب الشيطان ، في الامس كان الاب رب البيت اما اليوم اصبح التوتو نتاع البيت ، في الماضي كانت الام مدرسة اما اليوم اصبحت و اليعيذو بالله عفريت الا من رحم ربي ، حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم،

  • musmus

    يا دولة غيري هاذوا اللي راهم حاكمين ر ييسة مرصد المر١ة او رييسة جمعية حماية المراة ، المراة ضعيفة من هذا الجانب و المسالة شرعية و المراة في الدين لا يجوز ان تحكم فلذا يجب رد اصدار القوانين من قبل الرجل من فضلكم ، سلام

  • elgarib

    أليس كلما تطوف قضية تقولون أن الإسلام دين الدولة ؟ إذا كان حقا ،فلماذا نلغي قانون رب العالمين بقانون علماني بشري يحتاج إلي رب العالمين؟

  • La voie logique

    je me demande ou est le role du pere ici comme si que vous parler d une perssone qui n est la l votre
    c est ces enfants aussi et la logique parle d’elle meme
    apres la mere c’est le pere et point

  • ملاحظ

    لا يوجد أصدق من كتاب الله في هذا الكون و تم وصف الشامل للمرأة الصالحة في كلمة واحدة (فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى (((اسْتِحْيَاءٍ ))))قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ ) المرأة التي تخرج متبرجة فلا يوجد رجال في منزلها أو بمعنى آخر (ديوث) أما عن هذه المعاملة فلا يوجد من يقبل أن تهان أمه أو أخته أو زوجته

  • الحقارين

    الى سمية صالحي اعلمي ان القانون المتعجرف ضد الاب والزوج والابن سيطال ابوك وابنك واخوك شئت ام ابيت اعلمي بان المراة التي خلقت من اجل الاسرة والمنزل رجعتيها غول باستحواذها على كل شيء وعلى كل مايملكه الرجل بعرق جبينه فهي تستحوذ عليه باسم قانون ضالم ياكل حق الرجل الذي يكد عمره كاملا وتاتي امراتك لتاخذ كل شيء وتاخذ الاولاد وتاخذ الكراء والنفقة لتعيش من بعد في سلام هى والاولاد وتخرج معهم للخارج وبدون ترخيص لابوهم والرجل فاليذهب الى الجحيم وتسمينها حقوق لقد تعديتم كل الخطوط انت ومونيا مسلم وبن حبيلس فمنهنا ستنكسر الاسرة وستحاسبون امام الله حسابا ليس بالهين

  • بلاد الباطل

    عاداتنا منذ الاف السنين تقول للمراة اقعدي في منزلك والله يقول للمراة في القران وقرن في بيوتكن والرسول ص يقول لها لاتخرجي من المنزل بدون محرم وتاتي سمية صالحي ومنيا مسلم وبن حبيلس تقول لها لا لالا اخرجي وتغطرسي واخذي مناصب العمل التي سياخذها الرجل لكي يبني اسرة واخذي الاولاد وخوذي المنزل واخرجي للخارج مع الاولاد وبدون رخصة الاب لاولاده فاليذهب الاب الى الجحيم
    حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله فيكن الحمد لله ان الكرة الارضية شاسعة وليست هي الجزائر فلتذهبن الى الجحيم يا كل………

  • كلمة حق

    بهاته القوانين التي تنبت القرون للمراة وترمي بيها في صراع غير منتهي مع بعلها والمجتمع انتم ترمون بالمراة في طيات الصراعات وتغررون بها حيث لم نكن لنسمع من قبل على الجرائم التي نسمع بها في هذه الايام والاولاد تائهون بسبب تغنانت نتاع المراة والعمل الذي استفحلت باجرتها انتن السبب في كل مايجري امام الله ولن تنفعكن هاته القوانين الوضعية فعيشو مئة سنة فلن يخفق قلبكن اكثر من 4 ملايير دقة وسنتحاسب امام الله فهناك بعض الراساء الذين غطرسو المراة في بلدانهم واليوم انهم عند الله وسيحاسبون اشد الحساب واعلمن ان نسبة الرجال العزاب في ارتفاع فضيع لعدم رغبتهم في الزواج بسبب قوانينكم الخبيثة والمدسوسة بالسموم

  • ربيع

    الله لا تربحكم بيكم بقانون الاسرة انتاعكم انتوما اللي خليتوا المجتمع الجزائري باسم الدفاع عن حقوق المراة و انتم من كنتم سببا في تعاستها

  • سليمان العربي

    بين السطور ونفاق الطيور:
    من بين أسباب الزواج العرفي هو خوف المرأة من ضياع تقاعد زوجها المتوفي، أو منحة الخارج، فتتزوج في السر وتحصل على أموال، أرى أنها حرام، لأنها تحصل عليها بالباطل، والكل يعرف ذلك.
    اذهبوا لنساء المجاهدين أو الشهداء، الكثير منهن أعدن الزواج ويأكلن من جهتين.
    لماذا لا تتكلمون عن ذلك؟
    النسوة المحافظات في الجبل، ممن يسترن أجسادهن وشعرهن ولا يوافقن جماعة العري والتفسخ، يعانين في صمت وجوع وألم وانقطاع للمواصلات، بعضهن يعملن في مدارس دون أجرة، بعضهن بمنحة الشبكة الاجتماعية، وبما أنهن من المحافظات فزريعة التفسخ لا تتكلم عنهن، وكأنهن لسن نساء
    بل المرأة فقط تلك المسترجلة.

  • سليمان العربي

    لماذا تسيطر نوعية علمانية فقط على دواليب الجمعيات النسوية؟ نسوة معروفات بحب الطلاق وبغض الرجل؟
    لماذا لا توجد نسوة جزائريات محافظات ومتعلمات؟ أين هن؟
    هذا النوع يتلذذ بسجن الرجل لأجل النفقة، ولكنه من وراء ستار يتعمد تفكيك الأسرة وتشريد الأطفال، وبالتالي نشر الفساد في الأجيال اللاحقة، لأن من يبحث عن الخير يسعى لرأب التصدعات داخل الأسرة الجزائرية، لا يسعى في تفكيكها.
    قانونكم هذا زاد في الطلاق وكرس العنوسة، بالسماح بالسفاح وتعسير التعدد، لأن العلمانيات المطلقات هن من يسيطرن على الجمعيات ويعرفن أن غلق أبواب الحلال يسمح للرجال بولوج أبوابهن الحرام.

  • نبيل أبو أيوب

    المرأة التي غير مقتنعة بوجوب طاعة الزوج ، فلا تتزوج وانتهى الأمر!

  • احفاد ابن باديس

    ذكرني هذا بمسرحية سامية الجزائري، قال المذيع: نقدم لكم فلانة ، مطلق ثلاث مرات، تقدم لكم حصة: الأسرة السعيدة!
    يكفي أن تنظر في وجوه النسوة هؤلاء لتعرف مدى الانحراف عن الطبيعة الذي يعشنه، والذي يريدون أن يعيشون فيه نساء الجزائر.

  • محمد الامين

    ما عساني ان أقول؟؟ شعب يتكلم ويناقش قانون الأسرة وأقسم بالله أنه لم يقرأه ولا يملك نسخة منه (ألتاو برواحكم ) واتركوا اهل الإختصاص يتولون هذا الامر . والله في حياتي لم ار امرأة خلعت ( رجلا ) وإن حدث ذلك فعلا فهي لا تستحقه لأنها ببساطة هي ليست ( امرأة ).

  • kader tiaret

    ان مع قانون الاسرة للحد من الانجاب العشوائي

  • ريم

    لا للمادة 66من قانون الاسرة
    كيف تأخذ طفلا من حضن امه بالقوة وتسلمه لزوجة الاب التي في لغالب لن تقوم بدورها لان الحضانة يقوم بها الاناث وليس الذكور

  • سي صالح

    روحي لبوتفليقة يجيبلك حقك . ياخي وجوه الفحم ياخي !

  • المستاري خديجة

    #معا_ضد_ابعاد_الطفل_عن_امه_بعد_زواجها_لأن_زوج_الام_محرم_شرعي

  • علي عبد الله الجزائري

    لاحظت ان كل من يدعون الدفاع عن حقوق النساء في بلاد المسلمين
    هم جمعيات ونساء ذوات فكر علماني غربي والكارثة يناقشون شؤون مجتمع مسلم ؟!!
    ونفس القوانين هذه كانت تناقش في مصر وتونس والمغرب منذ 2 سنتين واكثر
    بل وصلوا للمطالبة بحق المراة في الاجهاض وعدم تجريم خيانة الزوجة لزوجها
    وانه يدخل في اطار حريتها الشخصية !!
    اعتقد ان تحريك هذا الملف مؤخرا بالجزائر له نفس الاهداف الخفية التي اعلن عنها بدول مجاورة لنا
    الاهداف المعلنة هي دائما المساواة وحق المراة
    لاجل مادة تخص الحضانة يحرك ملف قانون الاسرة ويراد الغاء قوانينه كاملة ؟؟
    واي عاقل يطرح سؤال ما الهدف من كل هذا ؟

  • *

    موضوع شائك . . ربي يكون في عون كل مظلوم او مظلومة والله هو الاعلم
    لكن (كلمة حق صدقا ليس سهلا على الام التخلي عن حضانة ابنها )

    و كما قال الابن بعد سنوات من احتضانه والحمد لله “بقيت ماما عندك بزااف! ” وكانه كان يريد ان يعدل بنفسه لنفسه ..
    ربي يستر كل الابناء خاصة باوضاع كهذه يجب ان نشفق عليهم ونبعد عنهم مشاغل المحاكم و وو
    ربي يثقل موازينهم و يحفظهم و يكون معاهم ويهدي الجميع

  • شخص

    المعاودن معروفون منذ 1962، أبناء و أحفاد فافا الذين بكوا الدم لخروج أمهم ؟

  • Nasro zitouni

    زوج المرأة محرم شرعي لي ميعرفش الدين يقرا سورة النساء و الاب لي يربي ماشي لي يولد و الاطفال ماشي وسيلة للانتقام من الطليقة ربي ما يحبش الظلم
    نعم لإلغاء المادة 66 من قانون الأسرة

  • خليفة

    بعض الجمعيات النسوية عندنا مقلدة للثقافة الغربية ،فهم يهرفون بما لا يعرفون،و يريدون التحرر من كل الضوابط و القوانين سواء كانت اجتماعية او دينية ،و مطالب بعض النسوة في هذا الاطار تتعارض مع تلك الضوابط ،كما ان هؤلاء النسوة لا يمثلن نساء الجزائر، و انما يمثلن انفسهن و فقط ،و لذلك فهن يطالبن باشياء تتماشى مع اهواءهن و رغباتهن، و لذلك اختلط الحابل بالنابل في المجتمع الجزائري ،و تميعت الامور ،و كثر الطلاق و قل الزواج،و لكن غالبية النساء في الجزائر مع تطبيق قواعد الشريعة في الزواج و الطلاق ، و لا يشذ عن ذلك إلا الشواذ.

close
close