قانون التربية إطار لتنظيم الحياة المهنية وليس لرفع المرتبات

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي للموسم المقبل 2024/2025، عاد الحديث مجددا حول ملف مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وسط مستخدمي القطاع، والذين جددوا المطالبة بضرورة الإفراج عنه، إذ لفتت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين في هذا الشأن إلى أن تصحيح المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، لا يعتبر الحل الأمثل للرفع في رواتب العمال والموظفين، على اعتبار أن دوره الرئيسي يتمثل في تنظيم “المسار المهني” للعامل.
وقال بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، إن الدور الأساسي والرئيسي للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يتمثل في تنظيم المسار المهني للعامل، من خلال تحديد كيفية التأهيل وضبط بدقة مهام كل سلك من أسلاك التربية.
وإلى ذلك، يبرز محدثنا بأن مراجعة مشروع القانون، والذي يوجد حاليا قيد التصحيح والتعديل والتنقيح، لا يعتبر الحل الأمثل لتحسين القدرة الشرائية لمستخدمي التربية، وبالتالي، فإن الزيادات لن تكون معتبرة وستتراوح بين 1000 و4 آلاف دينار كأقصى تقدير.
وبخصوص، إطلاق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تسمية “قانون خاص بالأستاذ”، على مشروع القانون الجديد الذي لم ير النور بعد، أشار المسؤول الأول عن النقابة، إلى أن القاضي الأول في البلاد يملك كل الصلاحيات للتأسيس له، وذلك قبل الإفراج عنه ودخوله بذلك حيز التطبيق والتنفيذ، فيما ناشد السلطات العليا لإنشاء ما يصطلح عليه “بتوظيف عمومي للتربية”.
وفي نفس السياق، أكد الأمين العام لنقابة “الساتاف” على أنه لا يمكن إصدار القانون الأساسي الخاص الجديد ولا يمكن أيضا خلق قانون على المقاس، دون إخضاع الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، للتصحيح والتعديل والمراجعة، على اعتبار أن قطاع التربية الوطنية، والذي يضم بدوره أزيد من 800 ألف مستخدم ينتمي إلى قطاع الوظيفة العمومية ومرتبط به، وهو بذلك جزء لا يتجزأ منه.
وتأكيدا لما سبق، جدد بوعلام عمورة مطالبة القائمين على وزارة التربية الوطنية، بتمكين هيئته من الحصول على نسخة عن مشروع القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، قصد الاطلاع عليه، خاصة وأنه قد سبق للوزارة أن تعهدت منذ ثلاث سنوات، بالتأسيس بصفة رسمية للجنة التقنية والتي نصبت آنذاك لمراجعة القانون، غير أن دار لقمان ظلت على حالها ودون تنفيذ لتلك الالتزامات، يضيف محدثنا.
وفيما يتعلق بالنظام التعويضي، جدد الأمين العام للنقابة، المطالبة بالإسراع في مراجعته، مع الترخيص للنقابات المستقلة بالمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة بإعادة النظر فيه، خاصة أن الرئيس تبون قد أقر بضرورة تعديله بالموازاة مع تصحيح القانون الأساسي وتطبيقه بأثر رجعي.