قانون الحد من تحويل الدينار يقتل الاستثمار والتصدير بالجزائر!

انتقد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، الخميس، عبد الواحد كرار بعض سياسات الحكومة والقوانين الصادرة عنها، التي حسبه تخنق جو الاستثمار والتصدير أمام المتعاملين، مشيرا في السياق إلى قانون الحد من التحويل التجاري للدينار الصادر عن بنك الجزائر في 2016.
وبحسب ما جاء في مداخلة الرئيس التنفيذي لمجموعة الأدوية “بيوفارم” عبد الواحد كرار، فإن المستثمرين تواجههم عدة عراقيل في الميدان سواء بيروقراطية، أم من حيث بعض القوانين التي تسن دون استشارة المتعاملين الفعليين، مبرزا على سبيل المثال قانون الحد من التحويلات التجارية للدينار الصادر عن بنك الجزائر في 2016، هذا القانون اعتبره المتحدث بمثابة كابح وحتى قاتل لأي مبادرة وتوجه نحو تصدير المنتجات الجزائرية نحو الخارج.
وشدد المتحدث في هذا الصدد على ضرورة تحديث الآليات المختلفة والمالية قصد الخروج بسياسة تصدير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدا أن قانون المال والائتمان بالبلاد يعوق كثيرا المستثمرين الجزائريين والمصدرين، بحيث يلزمهم تحويل نصف أرباحهم من العملة الصعبة ولا يمنحهم مهلة سوى مدة لا تفوق الشهر من الزمن.
وبحسب رئيس اتحاد المتعاملين في الصيدلة، فإن المصدرين والمستثمرين لا يواجهون هذا المشكل فحسب، بل تواجههم كذلك عوائق بيروقراطية جمة، حيث يتطلب مجرد استخراج وثيقة القيام بعدة وساطات واتصالات، في حين إن الأمر لا يتطلب سوى دقائق، موجها نداءه في سبيل تحقيق التصدير بضرورة زيادة عتبة نفقات بعثة التصدير إلى 300 أورو بدل 120 أورو الحالية، إضافة إلى فتح فضاءات خضراء للتصدير بالموانئ والمطارات الجزائرية، لاسيما، كما قال، في ظل ازدهار تجارة الأدوية على سبيل المثال، التي تحتم التفتح بجدية على الدول الإفريقية من أجل تصدير وتسويق المنتجات الوطنية بما يدعم فعلا الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة المالية.