قتلوه لانه منعهم من سرقة هاتف نقال

أصدرت محكمة الجنايات ببومرداس أحكاما بالسجن 20 سنة في حق المتهمين (ح.م) 21 سنة و(و.ت) 20 سنة بتهمة جناية القتل العمدي الذي راح ضحية شاب في مقتبل العمر، في أول يوم من شهر رمضان بتاريخ 27 أكتوبر 2003.حمداش‮ ‬توفيق
تفاصيل هذه المأساة التي ألمت بعائلة (م. عبد الكريم) تعود حيثياتها التي جرت بمحطة الحافلات بمدينة بومرداس إلى يوم إقامة السوق الأسبوعي بعاصمة الولاية، حيث تعود الضحية الذي يقطن ببلدية شعبة العامر على قضاء حاجيات أسرته من السوق أين قصد المتهمان (ح.م) و (و.ت) واللذان يقطنان بعين طاية بالعاصمة السوق لبيع ملابس نسائية والتي كان يخيطها المتهم (و.ت) بمحله الكائن بالرغاية، لكن الأمور سارت عكس ذلك، بعد أن أقدمت مصالح الأمن على طرد الباعة الذين احتلوا الطريق الرئيسي المجاور للسوق والمحطة، مما يعرقل حركة السير بصورة كبيرة، ومن هنا بدأت تفاصيل السيناريو، بعدما فكرا في السرقة مستغلين حالة الازدحام والاكتظاظ التي شهدته المحطة بفعل رجوع أغلب الباعة الفوضويين والمتسوقين إلى منازلهم، فكان أول ضحاياهما امرأة بصدد الصعود إلى الحافلة، فقام المتهم (ح.م) بمحاولة سرقة هاتفها النقال، وهو ما جعل الضحية (م. عبد الكريم) الذي كان متواجدا بالمحطة للرجوع إلى منزله، يؤنبه على فعلته، خاصة وأنه أول يوم من رمضان، وهو ما لم يرق لهما، وبعد ساعة من الترصد قام المتهم (و.ت) بتوجيه طعنات في أماكن مختلفة من جسم الضحية، بينما قام الآخر بتوجيه ضربة بخنجر في ظهره (حسب تقرير الطبيب الشرعي). النيابة العامة وخلال‮ ‬مرافعتها‮ ‬أكدت‮ ‬وجود‮ ‬نية‮ ‬القتل‮ ‬العمدي‮ ‬نظرا‮ ‬لتعدد‮ ‬الطعنات‮.‬

المتهم (ح.م) حاول تغيير معطيات ومجريات القضية، حيث اتهم الضحية عبد الكريم بمحاولة التحرش بالمرأة، لكن المحامي أظهر وثيقة ممضاة من طرف رئيس بلدية شعبة العامر يشهد بأخلاق الضحية، أما دفاع المتهمين فحاول إقناع هيئة المحكمة بغياب نية القتل العمدي، والتشكيك في تقدير‮ ‬الطبيب‮ ‬الشرعي‮.‬