-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في حملة أطلقها ولاة الجمهورية

قرارات الهدم تطال فيلات نافذين في عدة مدن ساحلية

ب / يعقوب
  • 8938
  • 0
قرارات الهدم تطال فيلات نافذين في عدة مدن ساحلية
أرشيف

يخوض ولاة الجمهورية في الولايات الساحلية، معركة غير مسبوقة لوقف الفوضى التي يعرفها الشريط الساحلي للوطن، خصوصا ما تعلق ببناء فيلات ضخمة وإقامة بنايات فوضوية بمحاذاة الساحل، وتهم الحملة الواسعة التي بوشرت في ولايات وهران، تلمسان، مستغانم وشواطئ الساحل التنسي في الشلف، هدم الفيلات التي تم بناؤها وأكشاك ومطاعم من بدون ضوابط قانونية.
وأسفرت العملية المستمرة في مستغانم، التي نفذتها مساء الأحد مصالح بلدية أولاد بوغالم شرق الولاية بالتنسيق مع دائرة عشعاشة والسلطات الولائية وبحضور أمني مكثف، عن هدم 40 بناية فوضوية وفيلات بطابقين شيدت على طول الشريط الساحلي المستغانمي، لاسيما شاطئي بحارة 1 و2 وذلك من أصل 105 بناية معنية بالهدم في الساعات القادمة وفق مخطط وقف احتلال الملك العمومي.
وقالت مصالح الولاية، إن البنايات والفيلات التي شيدت في الفترة الأخيرة في مدن الساحل المستغانمي وبالتحديد في بلديات أولاد بوغالم، عشعاشة، سيدي لخضر وبن عبد المالك رمضان والشواطئ التابعة لإقليم بلدية مستغانم، كلها معنية بحملة الهدم وتحرير الملك العام من محتليه وهدم المنشآت التي بنيت خارج الضوابط القانونية.
وتشير السلطات في مستغانم، إلى أن هذه الأشكال الفوضوية التي عرفتها مستغانم شكلت تعديا صارخا على الملكية العامة وعلى أملاك الدولة من دون أي وثائق، لافتة في بيان حصلت الشروق على نسخة منه، إلى أن الفيلات التي تعرضت إلى الهدم، جرى تشييدها من قبل أشخاص مجهولين من دون أي وثائق وبطريقة غير قانونية، ولا يمكن تسوية وضعيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص الخارجين على القانون، معظمهم من خارج تراب ولاية مستغانم، استغلوا فترة موسم الاصطياف لكراء هذه السكنات بالقرب من الشريط الساحلي، التي بنيت على أراض فلاحية محمية، وهي سكنات ثانوية لأشخاص يستغلونها للربح السريع، حيث استفحلت هذه الظاهرة في المدة الأخيرة في مدن الساحل المستغانمي.

متابعة المعترضين قضائيا

وتلفت المصالح الرسمية إلى أن حملة الهدم التي شرعت في تنفيذها السلطات الولائية بمتابعة أمنية مكثفة منذ أكثر من 20 يوما، سخرت لها الدولة كافة الموارد البشرية والمادية للقضاء على هذه البنايات الفوضوية والعشوائية. وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية تحظى برقابة لصيقة من والي الولاية، الذي أمر مصالحه بموافاته بتقارير ميدانية حول مخطط استرجاع الملك العام، ومتابعة كل من يعترض على حملة الهدم قضائيا، كما أبلغ الوالي كافة المواطنين في بلاغ رسمي بعدم المجازفة بشراء أوعية عقارية من دون وثائق رسمية والبناء عليها بشكل غير قانوني ومن دون مراعاة الإجراءات الواردة في قانون التعمير، خاصة إذا كانت هذه العقارات ذات طبيعة فلاحية أو ملك للدولة أو تقع بمحاذاة الساحل.
ولم تقتصر هذه الحملة الواسعة على ولاية مستغانم، بل تعدت إلى وهران، التي أحصت ما لا يقل عن 212 بناية فوضوية وفيلات مشيدة بطابقين في عقارات فلاحية محمية وسياحية، لاسيما بمناطق التوسع السياحي “زات”، ووقع الوالي، قرارا بتنفيذ حملة واسعة النطاق لهدم كافة البنايات والفيلات الفاخرة المبنية خارج قوانين البناء والتعمير في 6 بلديات ساحلية وقريبة من الساحل الوهراني، وتهم الحملة مدن عين الترك، بوتليليس، مرسى الحجاج، أرزيو، بوسفر، خاصة تلك التي بُنيت خلال الأشهر المنصرمة التي انشغلت فيها الجهات المسؤولة بتدبير جائحة “كورونا”.
ووضعت السلطات الولائية في وهران بالتنسيق مع دائرة عين الترك، مخططا لتنفيذ 30 قرار هدم تخص بنايات فوضوية وفيلات مشيدة خارج الأطر القانونية في الأيام القليلة القادمة على مستوى المواقع القريبة من شواطئ عين الترك.
وحسب السلطات العمومية فإن عملية الهدم تتم بموجب قرارات إدارية، تنفذها لجنة خاصة برئاسة والي وهران وتتكون هذه اللجنة من الدرك والأمن والحماية المدنية وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين. وكانت السلطات العمومية قد هدمت قبل نحو شهر 17 بناية عشوائية في بلديتي بوسفر ومرسى الحجاج الساحليتين، تم بناؤها من دون ترخيص من المصالح المختصة.

مسؤولون محليون متهمون بالتواطؤ

هذا المخطط الواسع الذي دخل حيز التنفيذ، مس أيضا ولايات تلمسان والشلف وعين تموشنت في الأيام القليلة الماضية، حيث نفذت السلطات الولائية في تلمسان حملة هدم 22 بناية غير شرعية في مواقع قريبة من ساحل هنين، والترخيص بتعميم العملية لهدم 19 بناية في شكل فيلات مشيدة بطابق واحد في مرسى بن مهيدي وبيدر حسب ما أشار إليه المصدر ذاته.
وتعطي هذه الحملة الواسعة في سياق هدم “فيلات” النافذين ومساكن بنيت بتواطؤ السلطات المحلية وبالتحديد المنتخبين المحليين في عدد من مدن الوطن، الانطباع بقوة أن هناك إرادة قوية توافرت في قضية الحال، وتعليمات فوقية هامة تطالب ولاة الوطن بوقف احتلال المِلك العمومي على الشريط الساحلي، الذي بات حكرا على فئة معينة كانت تحظى بدعم وغطاء من لدن مسؤولين سابقين بلا حسيب أو رقيب.
وتكشف معطيات “الشروق” أن معظم الفيلات التي تم تسويتها بالكامل بالأرض، محسوبة على بعض المنتخبين ومسؤولين في دوائر رسمية، على غرار أكشاك ومطاعم لأبناء مسؤولين تطل مباشرة على البحر، حيث تحتل معظمها ما يقارب 200 متر من الملك البحري وتدر أموالا طائلة.
وعبر فاعلون مدنيون في عدد من ولايات الوطن، عن مطلق استحسانهم لهذه الحملة الواسعة، التي من شأنها الحد من “تغول” مافيات محلية وجماعات ضغط كانت تحتمي بمسؤولين في الدولة معظمهم يقبعون في السجون.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!