-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
خلال ترؤسه مجلس الوزراء والتنصيب الرسمي للحكومة.. الرئيس تبون يأمر:

قرارات عاجلة لاحتواء الوباء

وليد. ع
  • 11281
  • 9
قرارات عاجلة لاحتواء الوباء

–  العودة للحجر الصحي ابتداء من الساعة 20.00 إلى الساعة السادسة صباحا

– تلقيح 50 بالمائة من سكان وهران وقسنطينة وسطيف وورقلة بشكل فوري

–  طاقة استيعاب المصالح الاستشفائية للمرضى لم تتجاوز الـ56 بالمائة

– الاعتماد على السدود والمياه الجوفية بـ40 بالمائة والباقي من تحلية البحر

ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي تم فيه التنصيب الرسمي للحكومة، وعرض الوزير الأول حول اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيدـ19 إضافة إلى عدد من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتجارة وترقية الصادرات، وقطاع الموارد المائية والأمن المائي.

واستهل الرئيس الاجتماع بالترحيب بالوزراء الجدد ضمن الحكومة، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، وداعيا من تم تثبيتهم في مناصبهم، إلى مضاعفة الجهود للخروج من نمط التسيير بالتركيز على الجزئيات إلى خلق حركية اقتصادية وطنية خلاّقة للثروة، بتكثيف التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة، تحقيقا لحلول ناجعة لمشاكل وانشغالات المواطنين.

كما طمأن رئيس الجمهورية بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة، ومستدلا بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها.

وشدّد الرئيس على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حاثّا على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ.

وطمأن الرئيس بخصوص مستوى احتياطي الصرف والذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019.

وبعد تسجيل الإشهاد بالتنصيب الرسمي للحكومة وعرض جدول أعمال مجلس الوزراء، أعطى الرئيس الكلمة للوزير الأول لعرض اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيدـ19، ليُسدي رئيس الجمهورية عقب ذلك التوجيهات بتثمين الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح، لتحقيق مناعة جماعية، ومضاعفة عمليات التحسيس الإعلامي على أوسع نطاق ممكن، لرفع نسبة التلقيح، وطنيا.

كما شدد رئيس الجمهورية على رفع نسبة التلقيح أكثر في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى، وتحديد هدف فوري لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة، وبنسبة 50 بالمائة من سكان ولايات وهران، قسنطينة، سطيف وورقلة، مع استكمال عملية تلقيح أعوان الإدارات، وطنيا ومحليا، ورفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات، خاصة في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى.

وأقرّ الرئيس تبون العودة لنظام الحجر الصحي بدءا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في الولايات الأكثر تضررا، مؤكدا على تحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين والتحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع والاستعمال، خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية، خاصة أن طاقة استيعاب المرضى لم تتجاوز 56 بالمائة، مع إطلاق عملية كبرى فورا لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية واقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية، مما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من أكسجين.

كما وقف مجلس الوزراء عند وصول الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي، أمس، والمقدرة بـ 1050 وحدة، على أن تصل إلى 9 آلاف وحدة تدريجيا في غضون أسبوعين.

وفي قطاع الداخلية، أكد الرئيس على ضرورة التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة، وأمر بالتحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح.

 وفي قطاع التجارة، تقرر إنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا.

 أما في قطاع الموارد المائية والأمن المائي، فقد أمر رئيس الجمهورية بضرورة الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية، مع توكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر والشروع في أقرب وقت في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل محطة.

كما شدد على التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة استراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه، والاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
9
  • ملاحظ

    كنا نتمنى حجرا شاملا في كل الولايات لقطع دابر الوباء لكن القائمين على الأمر لهم رأي أخر اما عدد الاصابات فهو أكبر بكثير مما هو مصرح به فمثلا انا وزوجتي وأولادي كلنا مصابين ونتابع العلاج داخل البيت فهل علمت بنا المصالح الصحية.

  • موسطاش

    كان من المفروض أن تتخذ هذه القرارات بمجرد انخفاض أعداد الإصابات في الموجة الثانية (استعداداً لموجة الثالثة)، فأين هي خبرة و نصائح اللجنة العملية ؟ أم أنهم مجرد أشخاص يجتمعون لأخذ القهوة و الشاي ؟

  • لاظالم ولا مظلوم

    لو كانت عاجلة لكانت قد اتخذت قبل اسابيع. عندما تفاقمت الأزمة بدأوا يحاولون الظهور وكأنهم يقومون بشيء. اين كنتم؟

  • معلق حر

    إطلاق عدة محطات لتحلية مياه ليس بالحل الأمثل و الله أعلم. علقت و لم يمر في مقال : "قرارات جديدة حاسمة بخصوص الوضع الصحي"

  • امحمد

    و لا كلمة عن تثمين الطاقة الشمسية

  • Ahmed

    بما ان نسبة نجاح البكالوريا هذا العام عالية , يجب تكوين جيش من الممرضين تخصص انعاش في كل الولايات. توفر الكادر الطبي واجهزة الانعاش سيكون له دور حاسم .

  • يانيس

    البريكولاج منذ 1962 كرهناكم ارحمونا

  • حقيقة مرة

    أقر . أكد .شدد . تقرر . طمأن .... منذ 60 سنة وهم يقررون و يؤكدون ويشددون ويطمئنون ... لكن لا الشجرة أثمرت ولا السماء أمطرت . فالمشاكل هي نفسها بل تتفاقم من يوم لاخر ومن سنة لاخرى .

  • Mohdz

    الفرد الجزائري لا مسؤول و أناني هو عارف أنه مصاب بي الكرورونا أو نه كان محتك و قريب من شخص مصاب بي الكورونا مهما كل هذا لا يأخذ الإحتياصات اللازمة من أجل الحفاظ عل صحة الآخرين فهو مريض يذهب إلى الشغل , السوق يتجول في الساحات العامة كأن كل شيئ بي خير . أنا أسمي هاذ الفعل إجرام بي حق الأبرياء .