الأحد 15 ديسمبر 2019 م, الموافق لـ 17 ربيع الآخر 1441 هـ آخر تحديث 13:19
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
أرشيف
  • أزيد من 26 ألف وظيفة على المحك.. والأسعار مرشّحة للارتفاع

أثار القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والمناجم، بتجميد نشاط تركيب الهواتف النقالة بالجزائر، سخط مصنعي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف، معتبرين أنه “ضربة قاسية” لمصالح الجزائر الاقتصادية، والمستثمرين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وصناعة الهواتف الذكية.

وأكد تكتل مصنعي الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف، في بيان له، الإثنين، أن المعلومات الواردة إلى وزيرة القطاع، فيها مغالطات من شأنها ضرب مصداقية الجزائر أمام المستثمرين الأجانب لوجود فجوات قانونية أثرت على الاستقرار التشريعي بخصوص النشاط في الأجهزة التكنولوجية الذكية.

واستغرب التكتل، في بيانه، المبررات التي دفعت بالحكومة إلى إصدار قرار التجميد، حيث ربطه بإمكانية الزيادة في مداخيل الحقوق الجمركية على اعتبار أن الحقوق الجمركية المفروضة على أجزاء الهواتف الذكية الموجهة للتركيب، محدّدة بنسبة 5 بالمائة، في حين أن استيراد المنتج النهائي للهواتف الذكية، خاضع لحقوق نسبتها 30 بالمائة من سعرها المعلن لدى الجمارك.

وحذّر تكتل مصنعي الهواتف الذكية، من سيطرة السوق الموازية، وارتفاع أسعار الهواتف الذكية بالسوق، إذا تم قرار التجميد فعليا، ما يشكل عبءا كبيرا سيتحمله المواطن، مقارنة بفقدان ثقة المستثمرين، علاوة على فقدان أزيد من 6 آلاف وظيفة مباشرة، و20 ألف وظيفة غير مباشرة، على غرار نقاط البيع والخدمات.

وقد عادلت فاتورة استيراد الهواتف النقالة سنة 2016 نحو 530 مليون دولار، قبل البدء في عملية التركيب، حيث استورد متعاملون خواص 10 ملايين و500 ألف قطعة هاتف نقال، معظمها مستقدمة من الصين، فضلا عن ندرة قطع غيار الهواتف غير القابلة للإصلاح، بعد فتح 8 مصنعين عالميين فروعا للإنتاج في الجزائر، منها 3 علامات دولية كبرى تغطي 30 بالمائة من احتياجات السوق، الأمر الذي قد يقود الحكومة حتميا إلى إيقاف الاستيراد بشكل نهائي، إذ كانت هذه الوحدات الإنتاجية كفيلة بتغطية الطلب المحلي، وهو الأمر الذي راهن عليه تكتل مصنعي الهواتف النقالة الذكية والأجهزة الإلكترونية بالجزائر.

الجزائر الهواتف النقالة وزارة الصناعة والمناجم

مقالات ذات صلة

600

13 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • محمد☪Mohamed

    هذا تجطيم إقتصاد الجزائر , الأمر فيه سر , العصابة تنتقم , يجب على الصحافة تتأكد .

  • gmachaali

    وزيرة الصناعة هاته التي يرمز اسمها الى الميزيرية لا تفقه شيئا في الصناعة انما عينت هكذا ..زهر.في الوزارة لانها كانت تعمل مع بوشوارب وهي تطبق برنامجه ..لا توجد صناعات في الجزائر انما هي ورشات لاعادة تركيب الهواتف النقالة وغيرها كل الهواتق المركبة في الجزائر هي من الصين ومن الدرجة الخامسة غير صالحة ويكتب عليها صنع في الجزائر كذبا وذلك من اجل الاستحواد على العملة الصعبة وتحويلها للخارج الاستيراد احسن لانه لك الاختيار من عدة انواع وماركات عالمية افضل من الاستحواذ على تركيب الهواتف وغيرها من طرف رجال الاهمال كبن حمادي المسيطر على تركيب الالات الكهرومنزلية وتسويقها …

  • DZxDZ

    عن اي مصداقية تتكلمون؟ الكل يعلم وضعية اقتصاد الجزائر و نوعية تسيير ما تبقى من مؤسساته. يكفي ان نقارن عملتنا الوطنية المسكينة بعملة المغرب او تونس. لا اظن ان المجتمع الدولي سيتعجب لما يحدث و ما سيحدث.

  • Populiste

    يا اخي ان كنت مصنع افتح الابواب المصنع و خلي الناس تحكم؟؟
    ان كنت مصنع حقيقة لا يخيفك الاستراد
    عندك الا 5 بالماة اعباء ضريبية..
    اذا كان عند الاخر 15 بالمءة اعباء و زيد يليع منتوجه ارخص و افضل نوعية
    يا اخي هنا عندك مشكل داخليفي المصنع لازم تحلو..
    تقول انا 15 بالمءة تذهب للعمال هاذا صحيح..
    حاسب الحكومة بعدد العمال و اترك التكنولوجيا و اليات عملها للعلم و فقط
    لا تدخل العلم و التكنولوجيا في سياسة و راي قد تكون فاشلة
    لان لو انفقت هاذه الاموال في الزراعة تقدر توضف الملايين بدون عملة صعبة
    اما يعطيك الملايير من الدولورات باش تخلق خمسين وضيفة هاذا التواء مفضوح

  • Populiste

    الحكومة لازم تضع قواعد للصناعة
    لازم يكون المشروع 49 / 51
    اي المواد الاولية تكون في الجزاءر و تغطي 51
    و الباقي يستورد هاذه في الاربع سنوات المقبلة
    ثم النسبة قد تتغير لكل منتج
    هناك من يكفي السوق المحلي و منتوجه ذا جودة يقدر يسدر..

  • Populiste

    هاذا الخاصية لو طبقتها على منتجي السيارات الذين ياخذون الاموال من البنوك العمومية
    اعطيني نسبة المواد الاولية التي توجد في السوق الداخلية.
    ليس عنده الل الحديد لا يصلح للسيارات..
    اذا ابدا قبل في فرن الحجار و اطرح الحديد..من بعد نشوفوا
    لاكن ان كانت امواله الخاصة هو يبيع ياخذ الشيء اللي يرفع ارباحه..هو حر
    اما الاموال العمومية لازم تخضع الى قاعدة 49/51

  • عبد الحكيم

    لا يمكن الحديث عن صناعة و اقتصاد من دون اصلاحات شاملة و عميقة و مؤلمة (للبعض) في الجامعة الجزائرية و قبلها في المدرسة.
    ثم هذه الاصلاحات لا يمكنها ان توفق في مسعاها من دون اليد المباركة.

  • kamel IGIUIR

    ces usines sont d embalage il n y a rien de transfert de technologie l etat a donne le temps pour le transfert de technologie mais rien n a ete fait on sont les Ingenieurs Algeriens de formation electronique tous travaille dans les cafes restaurants nettoyage gardien personne les a recruter est ce que ces soit disant constructeur se sont deplacer pour recruter des Ingenieurs en electronique dans les university personne l a fait donc il n y aura pas de transfert de technologie c est le system qui est faut il faut voir les pays indutriel comment il font cree la technologie on est loin

  • حسان سطيف

    الوزيرة ليست غبية أن تتخذ قرار دون الرجوع للميتشارين و أهل الإختصاص و ثانيا كل الشعب يعلم أن هذه الصناعة كلها تحايل و سرقة لأموال الشعب من أول يوم .

  • حسين

    الكل يعلم بأنه لا توجد مصانع لتركيب الهواتف في الجزائر و الكل يكذب و الكل يسرق و الكل منافق خزينة الدولة في أيدي السارقين ينهبون و ينهبون و ينهبون باسم القانون بدون حسيب و لا رقيب فقط عندما تنكشف الحقائق نغلق عليها أعيننا و لا يصدقها لاننا تعودنا على هذا

  • قناص قاتِل الشـــــــــــر

    وين راهي هاذي المصداقية الله يرحم الشيخ

  • عبد الله

    لا صناعة ولا تصنيع في الجزائر الحبيبة يوجد فقط إمتيازات وتحايل على القوانين من أجل المزيد من الثراء السريع للأسف الشديد.

  • الدكتور امجد حزمة

    المشكل القائم ليس في التجميد في حد ذاته بل في احتيال هؤلاء الأشخاص الذين نسبو لنفسهم إسم مصنعي الهواتف الذكية، فاي تصنيع يوجد بالجزائر ، هل تركيب قطع الغيار المستوردة من الصين على المقاس تعتبر تصنيعا، هل هؤلاء ” المحتالين” يهمهم المواطن، هم يستعطفون فقط بذكرهم 26 الف وظيفة على المحك واسعار الهوتف مرشحة للارتفاع…هذا مجرد للاستعطاف فقط وعلى وزارة الصناعة الضرب بقوة هؤلاء اللوبيات الذين تم اعتمادهم من طرف العصابة الموجودة بسجن الحراش…يجب الضرب من حديد لاجل استيراد الاجهزة كاملة وبيعها دون اللف والدوران من الاجل الانتفاع بتخفيضات الجمركية…

close
close