قرار تاريخي لمستخدمي التربية

قرر رئيس الجمهورية تخفيض سن التقاعد بـ 03 سنوات لفائدة كل معلم من قطاع التربية في كل الأطوار، مع توسيع استفادة الأمهات من عطلة الأمومة من شهرين ونصف إلى 05 أشهر، إضافة إلى جملة أوامر تخص قطاعات أخرى.
وترأس الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، الإجراءات الجديدة المتعلقة بتقاعد معلمي وأساتذة التربية الوطنية، ووضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة.
وبعد عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات.
ووجه رئيس الجمهورية، الحكومة، بتنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها، وذلك بكل عقلانية وترشيد للنفقات وفقا للالتزامات والتوجيهات التي تم إسداؤها مع احترام آجال الانجاز في كل المشاريع.
وأكد رئيس الجمهورية، بخصوص مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، أن النشاط المنجمي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للدولة ويقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي.
وأسدى الرئيس توجيهاته بإدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام، حيث أمر بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال، إضافة إلى استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة.
وبخصوص التقرير المرحلي لتقدم عملية الرقمنة، أمر رئيس الجمهورية بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة، إضافة إلى تدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة كأهداف استراتيجية تدخل في إطار السيادة الوطنية.
وأكد الرئيس أن عملية الرقمنة تدخل في إطار التوجه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومحيّنة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب.
كما شدد رئيس الجمهورية على حماية المرأة أيا كان موقعها ودورها في المجتمع، خاصة وأنها اليوم تتبوأ مكانة هامة في مختلف المجالات، حيث كلف الرئيس وزير العدل حافظ الأختام ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع الوزير الأول، لإيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد.
وأمر الرئيس بخصوص وضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة، بإعادة بناء رياضة كرة اليد بطريقة علمية صحيحة وعصرية مع مختصين بما فيهم الأجانب، مؤكدا جاهزية الدولة للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق كرة اليد الجزائرية.
وبخصوص الإجراءات الجديدة المتعلقة بتقاعد المعلمين وأساتذة التربية الوطنية، فقد أمر الرئيس بتخفيض سن التقاعد ب 3 سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين.
إلى ذلك، أمر الرئيس وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ قبل نهاية الشهر الجاري وفق نظام 24 /24 ساعة، لاسيما الموانئ ذات النشاط الاقتصادي في كل من جن جن – الجزائر – بجاية – عنابة – وهران ومستغانم، وذلك بإشراك جميع المتعاملين المتواجدين على مستوى الموانئ، حيث يهدف هذا القرار إلى مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة للبواخر التي تنتظر الرسو لفترات طويلة، اضافة إلى توسيع استفادة كل الأمهات من عطلة الأمومة، إلى خمسة أشهر بدل ثلاثة أشهر ونصف حاليا.
ليختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة على مراسيم وقرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.