قرار سانشيز خلق تصدعا كبيرا في النسيج الإسباني

يؤكد الكاتب الصحفي الصحراوي المقيم بإسبانيا، بابا السيد لعروسي، تضرر النسيج السياسي الإسباني نتيجة لموقف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، المعلن قبل سنة بتبني الطرح المغربي لشرعنة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
ويقول لعروسي في هذا الحوار مع “الشروق”، إن هنالك رفضا شعبيا وسياسيا لموقف سانشيز، وهو ما يتجلى من خلال الدعم الكبير للجالية الصحراوية في مختلف المدن الإسبانية.

ماذا خلّف إعلان سانشيز دعمه احتلال المغرب في الداخل الإسباني؟
لقد كان قرار”سانشيز” بمثابة النسخة الأصلية لقرار “ترامب” على أن يعطي ما لا يملك لمن لا يستحق، وهو ما خلق تصدعا في المشهد السياسي الإسباني وانقساما واضحا حول الموقف من الصحراء الغربية، مما أدى لعزلة الحزب الاشتراكي الذي وجد نفسه وحيدا في الدفاع عن قرار سانشيز.
وتسبب قرار سانشيز في كسر التوافق الاجتماعي والسياسي الداخلي الإسباني، الذي تم تشكيله على مدى سنوات حول المسؤولية التاريخية لإسبانيا والتزامها تجاه مصير الشعب الصحراوي في إطار الأمم المتحدة وما تمليه الشرعية الدولية.
موقف سانشيز قوبل برفض شعبي كذلك، ومن صوره تظاهر المئات من أفراد الجالية الصحراوية بإسبانيا مدعومين بعشرات الإسبان من مسؤولين ومنتسبين لأحزاب سياسية إسبانية ممثلة في مختلف البرلمانات الإسبانية والجهوية والمحلية ونقابيين نشطاء مجموعات عمالية رئيسية ومؤثرة وعدد كبير من ممثلي حركة التضامن الإسبانية مع الشعب الصحراوي، لتكثيف الجهود ووضع قضية الصحراء الغربية.
الإسبان احتجوا مع الصحراويين، أمام مقر وزارة الخارجية الإسبانية منددين بالموقف الذي تبناه رئيس الحكومة الإسبانية، في رسالته إلى ملك المغرب، محمد السادس، بدعم “مؤامرة الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، المؤسف والمخجل، وغير القانوني وغير الأخلاقي.
وللتأكيد كذلك على أن خيار الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال غير قابل للمساومة، وأن ذلك لم يغير من الطبيعة القانونية للنزاع، وقد رفعوا علم الدولة الصحراوية وهتفوا عدة شعارات وصدحت حناجرهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأن أي موقف مناقض للقانون الدولي سوف لن يؤثر أبدا على نضال الصحراويين ولا على مسار كفاحهم الذي لن يتوقف إلا بتحقيق الاستقلال الوطني واستكمال السيادة.
وقد تبنى سانتشيز هذه الخيانة، دون أن ينجح حتى في إقناع الطبقة السياسية الإسبانية ولا الصحراويين ولا معارضة المئات من لجان الدعم للشعب الصحراوي الناشط بشكل خاص في مختلف المقاطعات والمدن الإسبانية.

إجراءات دبلوماسية وأخرى اقتصادية اتخذتها الجزائر ضد مدريد، كيف ترصد تأثيرات تلك القرارات على إسبانيا؟
لقد أثر قطع العلاقات التجارية بين الجزائر وإسبانيا بشكل سلبي على الاقتصاد الإسباني وهو ما دفع حزب الشعب الإسباني أكبر الأحزاب المعارضة إلى ضرورة الإسراع في إصلاح الضرر الذي لحق بالعلاقة مع الجزائر لما له من تأثير على مستقبل الاقتصاد الإسباني خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب في أوكرانيا.

المغرب راهن على تعزيز موقعه من القرار الإسباني، لكن ظهر أنه خسر كثيرا، لم يحدث الموقف الإسباني زيادة على ذلك، رسّم التفريط في سبتة ومليلة لصالح الإسبان، كيف تقرأ هذا الوضع؟

المغرب كان يراهن على أن تسير دول أوروبية أخرى على خطى الحكومة الإسبانية، لكن هذا لم يحدث بل بالعكس أكد ممثل السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، على موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الصحراوية، خلال زيارته للجزائر قبل أيام، حيث قال، (وأنا هنا أنقل عنه): “أنا في الجزائر بصفتي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي. وموقف الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية يعبّر عن إجماع الدول الأعضاء الـ 27 ولم يتغير، ويؤيد الاتحاد الأوروبي عملية الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين وقائم على التسوية وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
كل هذا وذاك قد يدفع الحكومة الإسبانية القادمة لمراجعة موقف سانشيز لتأثيراته الاستراتيجية على الدور الإسباني في قضية الصحراء الغربية.
إن إسبانيا بتبنيها الموقف الجديد وقطيعتها مع موقفها التقليدي، لابد لها أن تحصل على ضمانات من المغرب لضمان السيادة الإقليمية لسبتة ومليلية، ورفع ابتزاز تدفق الهجرة غير الشرعية. إلا أن وقف تدفق الهجرة غير الشرعية يبقى دائما رهانا محفوفا بالمخاطر لأنه لا يوجد كيان في العالم قادر على احتواء تدفقات الهجرة الاقتصادية في إفريقيا.

هل تتوقع تراجع الحكومة الإسبانية القادمة تراجعا عن تركة سانشيز؟

وجب التنبيه كذلك إلى من أولويات الأحزاب والمرشحين للانتخابات المحلية والوطنية والتي ستجري ماي القادم التراجع عن هذا القرار الذي اعتبروه موقف عار مرفوض وغير مقبول.