قراصنة الفضاء

الاتصال الرقمي، يخرج عن دائرة التحكم في المجتمعات التي لا تتحكم في تكنولوجيات الاتصال من الجيل الرابع، وحتى في كبريات الدول الرقمية.. هذا ما يمكن أن يشعر به الجميع، دولا وشعوبا ومؤسسات، اليوم: التكنولوجيات السمعية البصرية والصورة، مكنت المستخدم من فبركة صور أو فديوهات على درجة عالية من الدقة، ثم الترويج لها على أنها مادة خبرية أو تقارير إعلامية، لاسيما مع تزايد وتعاظم الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إنه صار لكل فرد قناة مجهزة لبث كل ما هو مغلوط ومتداول، بغير دقة، أو مفبركا لغاية في نفس يعقوب.. كثير من المستخدمين من لا يدركون دقة التقنيات التكنولوجية في هذا المجال، تنطلي عليهم الرسالة المزورة أو المفبركة، فيصدقها ويقوم بنشرها عن حسن نية. وهذا ما يسهم في خلط أوراق المعلومة الصحيحة من الكاذبة في أفهام وأذهان المتصفح.

يمكن الآن لأي مستعمل مالك لشريحة وهاتف ذكي أن يفتح أكثر من حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وبأي اسم يختاره، قد يقبله صاحب المنصة أو التطبيق، ويستعمل هذا الحساب باسم مستعار، قد يكون لشخصية واقعية، سياسية أو مالية أو عادية، وهذا لأغراض غير أخلاقية، غالبا ما تكون تشويها للمعني أو المساس بسمعته أو ابتزاه أو نحو ذلك. وهنا، ندخل في مجال الجرائم السيبرنطيقية. قوات الأمن من درك وشرطة وجيش، مجهزون غالبا بإمكانيات تقنية عالية، للوصول إلى صاحب الحساب، ويمكن بسهولة كشف هوتيه وإنفاذ القانون في حقهم.

هذه الظاهرة الاجتماعية الثقافية، لم تكن موجودة قبل نحو عشر إلى 15 سنة في بلادنا، لكون دخول الجيل الثاني والرابع على الهواتف المحمولة زاد من عدد المستعملين للهواتف الذكية، مما زاد في عدد الحسابات وكثرتها، حتى إن للواحد أكثر من حساب واحد، بأسماء مستعارة في نفس التطبيق.

هذا اللهث من طرف مستخدمي الإنترنت، عبر الهواتف المحمولة خاصة، لسهولة استعمالها ومرافقتها الدائمة للمستخدم ليلا ونهارا، واستخدامها بغير الصورة المهنية والأخلاقية التي ينبغي التعامل بها معها، يعود إلى زمن الانغلاق والانحباس الإعلامي، والتحكم في الخبر والمنع وتقليص حرية الإعلام والرأي، مما جعل المستعمل يلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إما منتجا للمادة المنشورة، صورة كانت أو فيدو أو نصا، أو استهلاكها، وهو الغالب. استهلاكها على أنها مصادر خبر حقيقة تنافس الصحف المكتوبة والقنوات الإعلامية الوظيفية (حتى لا أقول الاحترافية)، التي صار ينظر إليها على أنها غير ذات مصداقية لتحكم الدولة والأجهزة القانونية في تسيير أسلوب نشرها للخبر أو التعامل معه. هذا التصور، الصحيح ولكنه خاطئ، جعل من المواطن يترك الإعلام الرسمي أو الصحيفة، لكونه غير دقيق في تصوره أو موجها في ظنه ـ لكي يسقط في “إعلام الفتنة”، غير المهني، الذي لا أخلاق مهنية تتحكم فيه ولا روح المسؤولية، بل تتحكم فيه الأهواء والنزعات والغرائز والميولات الذاتية والجماعية، الغرض منها تسويق فكرة أو الحصول على أكبر عدد من النقز و”لايك”، لأسباب تجاريةـ يراد منها كثرة التصفح لنيل نقط الامتياز، وبالتالي التحول نحو البحث عن التجارة عن طرق تزييف الحقائق واستعمال الكذب والدجل وكل أشكال الممارسات غير الأخلاقية، التي يعاقب عليها القانون.