قضية القاصر: النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يكشف عن معلومات جديدة

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عن حقائق خطيرة وصادمة  أسفرت عنها التحقيقات في قضية الطفل القاصر سعيد شتوان، تتمثل في مؤامرة من شأنها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي الأموال من أشخاص خارج الوطن.

وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة في ندوة صحفية، إن التحريات مكنت من الوقوف على وقائع خطيرة تتعلق بوجود مشاريع دعائية هدامة من طرف جمعية “رشاد” من حيث التخطيط والتمويل لزعزعة استقرار الجزائر والمساس بأمنها.

وقال النائب العام خلال سرده لمستجدات قضية الطفل القاصر والتي أثارت جدلا كبيرا وسط الرأي العام، أن التحقيقات أسفرت عن تشكيل ملفين جنائيين خطيرين وقائعهما ذات صلة بداخل وخارج الوطن، حيث تم إيقاف الأشخاص الذين كانوا رفقة الطفل القاصر وجميع شركائهم الذين قاموا باستغلال البراءة لأغراض سياسية ودعائية.

ويتعلق الأمر حسب ممثل الحق العام، بكل من محمد تجاديت، صهيب، وليد رياحي، دباغي طارق ،خيموت ومنهم شخص لا يزال في حالة فرار يدعى “صادق لوعيل”.

وأكد النائب العام أن المتهمين الموقوفين “دباغي” و”صهيب” كانا في علاقة مع الطفل القاصر، على غرار المتهم”خيموت” المسبوق قضائيا، وقد وجهت لهؤلاء جناية قيادة جمعية أشرار جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار كاذبة ومغرضة، تجمهر من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام وجنحة التنكيل بالحياة الخاصة لطفل، استغلال وسائل الاتصال لمسائل منافية للآداب، حيازة المخدرات إلى جانب إهانة هيئة نظامية.

كما أفضت التحريات يضيف النائب العام، إلى الكشف عن وقائع أكثر خطورة، تتعلق بوجود مشاريع دعائية هدامة من جمعية رشاد، من حيث التخطيط والتمويل، وهذا من خلال رفع دلائل. أين تبين أن المتهم رياحي ناشط في جمعية رشاد، على غرار متهمين آخرين مثل بوخرص آمين ورباعي إسماعيل الذين لهم علاقات معها، من خلال وجود اتصالات تبين أنهم دبروا للوقائع،.

وحسب نفس المصدر تم تشكيل ملف جنائي في حقهم ،ووجه لهم تهم تتعلق جناية المؤامرة من شأنها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي أموال من أشخاص خارج الوطن.

قاضي التحقيق يستمع للمتهمين

وكيف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد التهم الموجهة لـ 5 شبان على صلة بقضية الطفل القاصر سعيد شتوى، على أساس جناية.

وحسب مصدر قضائي فإن هذه التهم هي: قيادة وتنظيم جمعية أشرار ، نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار كاذبة ومغرضة، تجمهر من شأنه المساس بالأمن والنظام العام، التنكيل بالحياة الخاصة بطفل، نشر صور بأي وسيلة من شأنها الاضرار بحياة الطفل، استغلال الطفل بوسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب، جنحة تحريض الطفل على الفسق والاخلال بالاخلاق وتشجيعة عليها جنحة حيازة مخدرات من أجل الاستهلاك‎.

وحسب مصادر فإن قاضي التحقيق سيأمر بايداع المتهمين الحبس المؤقت نظرا لخطورة الوقائع وتكييفها على أساس جناية ووفق ما ينص عليه قانون الاجراءات الجزائية .

وصبيحة الخميس مثل الشبان الخمسة،أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد لسماعهم في هذه القضية، قبل تحويلهم إلى قاضي التحقيق.

والقضية التي حققت فيها فرقة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، ستكشف عن حقائق أخرى لدى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد.