قضية ميناء سكيكدة قريبا أمام القطب الجزائي بقسنطينة

ينتظر أن يقرر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية في قسنطينة، المشرف على ملف أموال الخدمات الاجتماعية لمؤسسة ميناء سكيكدة، إصدار قرار الإحالة على المحكمة، لمحاكمة الرئيس المدير العام السابق لميناء سكيكدة ومن معه في قضية فساد تخص أموال الخدمات الاجتماعية، والتي كانت سببا رئيسيا في إيداع الرئيس المدير العام السابق “ط.ع” بمعية رئيس لجنة المشاركة “ل.ي” الحبس المؤقت في مستهل شهر أكتوبر الماضي، حيث أفضى التحقيق المستمر من قبل قاضي التحقيق، إلى الكشف عن تفاصيل مثيرة في هذا الملف ضمن ملفات قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.
وحسب مصادر على إطلاع بالملف، فإن قاضي التحقيق أنهى التحقيق التفصيلي في قضية الفساد الجديدة، ولم تعد تفصل إحالته على الجلسة سوى أيام قليلة، إذ جرى الانتهاء من مواجهة المتهم الرئيس مع بعض المتابعين معه، وحدد التهم المنسوبة إلى كل من الرئيس المدير العام السابق ورئيس لجنة المشاركة، كما تم الاستماع في هذا الملف إلى أكثر من 12 شخصا، من ضمنهم إطارات في مؤسسات مختلفة، وجرت جلسة سماع إطارات في مجمع “سير بور” للتحقق من صحة الادعاءات التي نسبت إليهم في بداية التحقيق القضائي، في سياق ما أثير حول استفادة كوادر من خارج مؤسسة ميناء سكيكدة، من هدايا ثمينة وحجوزات فندقية رفيعة المستوى.
وقام قاضي التحقيق بمواجهة المشتبه فيهما، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جنح عديدة، منها إساءة استغلال الوظيفة بمقتضى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتبديد أموال عمومية فاقت 8 ملايير سنتيم، التي نتجت عن استفادة مسؤولين من امتيازات من دون وجه حق، وصرف أموال صكوك باسم الخدمات الاجتماعية في مهمات هامشية لا علاقة لها بأنشطة قانونية لذات اللجنة، وكانت محاضر الضبطية القضائية، وفرت في هذا السياق، معطيات دقيقة تخص اختفاء ما لا يقل عن 90 صكا بنكيا تم التصرف فيها بدون احتكام مسؤولين لضوابط تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية.
وكان البحث الأولي، بيّن حصول إطارات في ميناء سكيكدة وجهات وصية على امتيازات وهدايا غير مستحقة، بعد ورود معلومات تتعلق بوضع أموال الخدمات الاجتماعية، تحت تصرف مسؤولين لقضاء أغراض خاصة، وتوفير حجوزات في فنادق فاخرة خلال الفترة الممتدة بين 2020/2022، لكن جلسات الاستجواب التفصيلي، شهدت تضاربا في أقوال المتهمين الموقوفين وتبادل للاتهامات بين موقوفين ومسؤولين غير موقوفين، حيث فند الرئيس المدير العام السابق، ممارسته ضغوطات على لجنة الخدمات الاجتماعية لتسخير أموالها لصالح أشخاص في مسؤوليات مختلفة، لكون أن مسؤوليته الكبيرة في الميناء لا تسمح له بمراقبة كل كبيرة وصغيرة، فيما نفى رئيس لجنة المساهمة، تبديده للمال العام، وطالب بفحص سجلات اللجنة للتأكد من وجهات الأموال في الفترة الممتدة بين 2020/2022.
ومعلوم أن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة، كانت في 13 ديسمبر الماضي، قضت بعقوبات في حق 34 شخصا توبعوا في ملف فساد ثقيل من نوعه تفاوتت بين 5 و3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قوامها 500 ألف دينار جزائري، والقضاء ببراءة سبعة موظفين في ذات المؤسسة المينائية، كما تمّ النطق بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق نجل شخصية سياسية، لمتابعة الجميع بتهم التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة لصالح الغير، استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في محرر تجاري.