الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م, الموافق لـ 15 محرم 1440 هـ آخر تحديث 15:10
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م
  • منع اللجوء إلى خدمات الشركات الأجنبية إلا بشروط

  • تسقيف تكاليف المساعدة التقنية والمالية والمحاسبية

رمت الحكومة في صياغتها للمشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية بثقلها على المؤسسات الخاصة، لتعويض إعفاء المواطن من كل رسم وضريبة السنة المقبلة، إذ وضعت مجموعة من الإجراءات التي من شأنها غلق الباب أمام المؤسسات لأي محاولات لتحويل غير مباشر للربح على حساب القيمة الحقيقية للضرائب الواجب دفعها، كما جففت منابع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج في شكل مقابل الخدمات التي توفرها شركات أجنبية.

ضبط الجهاز التنفيذي ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة التي تحوز الشروق نسخة منه في مادته 2 والتي جاءت لتعدل المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كيفيات حساب مختلف المؤسسات الاقتصادية لربحها الصافي، وجعلته يخضع في حسابه إلى خصم التكاليف المتعلقة بالمصاريف العامة وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة ونفقات المستخدمين واليد العاملة، كما قلصت من هامش التلاعب في المصاريف المخصصة للخدمات والمقدمة من قبل المؤسسات الأجنبية كتكاليف المساعدة التقنية، المالية أو المحاسبية، إذ جعلتها في سابقة هي الأولى من نوعها غير خاضعة لتخفيض الربح الخاضع للضريبة إلا في حدود 20 بالمائة من التكاليف العامة للمؤسسة المدينة و5 بالمائة من رقم الأعمال إلى جانب 7 بالمائة فقط من رقم الأعمال بالنسبة لمكاتب الدراسات، وربطت الحكومة هذا التخفيض بشرطين وهما أن بتم تحرير الرأسمال كليا وأن لا تتجاوز المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة نسبة 50 بالمائة من الرأسمال.

وفي مبررات الحكومة للإجراءات الجديدة، والتي سبق أن شكلت في العديد من المرات موضوع تعليمات للحكومات المتعاقبة دون أن تحقق هذه التعليمات نتائج عملية، قالت أن الإجراء يرمي إلى إخضاع تكاليف المساعدة التقنية، المالية أو المحاسبية إلى سقف التخفيض مع الأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط الممارس وهذا من جهة للحد من التهرب الجبائي، ومن جهة أخرى تشجيع المؤسسات بإنجاز عقود مساعدة تقنية مع تحويل تكنولوجي أو على الأقل مصحوبة بتكملة للمهارة.

كما يرمي التدبير إلى السماح للمؤسسات بالتزود بتجهيزات عالية الجودة لاسيما تلك المتعلقة بالتشييدات الثقيلة في إطار نشاط صناعي، وهذا التحديد لا يطبق على تكاليف المساعدة التقنية والدراسات المتعلقة بالتشييدات الثقيلة وبالأخص تشييد المصانع.

كما تسعى الحكومة من خلال الإجراء إلى تحديد تخفيض الفوائد المالية المقدمة من الشركاء، إذ في إطار العمليات التجارية غالبا ما يضع الشركاء تحت تصرف شركائهم مقابل فوائد مبالغ فيها على سبيل القرض، وأكدت الحكومة في عرضها لمقترح المادة أن هذا النوع من التمويل يسبب الضرر للخزينة العمومية، على اعتبار أن هذه الممارسات تضمن للشركات اللجوء إلى تسبيقات عوض القيام برفع رأسمالها أو حتى التحرير التام للرأسمال المكتتب، وتخفيض الفوائد التي لها صفة أرباح الأسهم، ولمعالجة هذا الخلل ارتأت الحكومة بداية من جانفي القادم أن تجعل الفوائد المقدمة للشركاء مقابل المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة علاوة على حصصهم في الرأسمال، مهما كانت طبيعة الشركة، خاضعة للتخفيض في حدود متوسط الفائدة الفعلية المحددة من طرف بنك الجزائر.

ويخضع هذا التخفيض إلى شرط مزدوج وهو أن الرأسمال سيكون محررا كاملا والمبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة لا تتعدى 50 بالمائة من الرأسمال.

كما أشار المشرع إلى أن تقارير رسمية لاحظت أن عدة شركات تضع تحت تصرف شركائها، تسبيقات أو قروض دون فوائد وهذا لفترة قصيرة، متوسطة وطويلة الأمد، ولهذا يتم التذكير أنه على مستوى أحكام المادة 64-4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تنص بوضوح أنه لتأسيس الضريبة فالمبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركاء تعتبر موزعة، كما ستسمح هذه الأحكام بتكريس مبدأ المنافسة في الممارسات التجارية بالرجوع إلى متوسط نسبة الفائدة الفعلية المحددة من طرف بنك الجزائر.

أما في الشق المتعلق بتخفيض الفوائد المالية المقدمة بين الشركات المشتركة، فقد أنشأ التدبير الحالي نظاما جديدا يخص تخفيض الأعباء المالية بين المؤسسات المشتركة سواء كان لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة، ونص على أن الفوائد المتعلقة بالمبالغ الموضوعة تحت تصرف مؤسسة من طرف مؤسسة في نفس المجموعة قابلة للتخفيض في حدود متوسط نسبة الفائدة الفعلية المحددة من طرف بنك الجزائر، هذا النظام الذي يرمي لمكافحة مخططات التهرب الجبائي على الحدود أو المحلي الذي يهدف إلى تخفيض أساس فرض الضريبة وضع الإدارة الجبائية في وضعية يتعذر عليها تحصيل الضريبة مع ملاحظة تنامي القروض دون فوائد أو بفوائد مخفضة بين المؤسسات التي لا يمكن أن تخضع إلى تسيير تجاري عادي، ويقترح لمكافحة هذه الظاهرة إعطاء الإدارة الجبائية حق إعادة تشكيل حواصل تلك القروض لإعادة إدماجها في إطار تأسيس الضريبة على أرباح الشركات، وكذا تحديد حاصل الفائدة الممنوحة بين المؤسسات دون فوائد او بفوائد مخفضة بتطبيق المبالغ التي يتم إقراضها نسب الفائدة الفعلية المحددة من طرف بنك الجزائر.

أكدت الحكومة في عرضها للأسباب الى أن الخزينة العمومية سجلت خسائر ضخمة بسبب ظاهرة التهرب الجبائي المطبق من قبل المؤسسات التي تستخدم أسعار التحويل أو التعليمة القانونية للرفع من أعبائها لاسيما المرتبطة بالاستدانة الافتراضية والقيمة الرأسمالية المخفضة وهذا للتخفيض من فرض الضريبة.

كما أكدت الحكومة أنها وقفت عند حقيقة مفادها أن المؤسسات تلجأ بصفة تعسفية إلى الخدمات المساعدة التقنية، المالية أو المحاسبية دون أن يكون هناك تحويل تكنولوجي أو العمل الجيد وبذلك تكون لها تبعية طيلة مدة وجودها، لمساعدة المؤسسات المقدمة للخدمات والتي تؤدي بذلك إلى زيادة في التكاليف على حساب الأرباح، وتؤكد الحكومة أن المساعدة التقنية تعد بؤرة من بؤر التهرب الجبائي عندما تقوم الشركات المرتبطة بشركات الخدمات كشركات دراسات السوق وشركات الإشهار وشركات المساعدة التقنية ومراكز البحث بفوترة الخدمات المقدمة بأسعار مبالغ فيها أو حتى بعض الأحيان خدمات خيالية.

https://goo.gl/fkXCy8
الجزائر الحكومة قانون المالية

مقالات ذات صلة

  • إطار جديد طويل المدى للتعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها

    وزير الطاقة السعودي: اجتماع الجزائر مناسب لصناع القرار في أمريكا

    كشف وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن ميثاق جديد للتعاون ومراقبة أسعار النفط والتحكم فيها ما بين منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والمنتجين من خارجها،…

    • 1584
    • 4
  • بعد نجاح اجتماع الأوبك بالجزائر.. بن خالفة:

    سعر البترول سيرتفع أكثر.. وهي فرصة للجزائر

    يتوقع الوزير الأسبق والخبير المالي عبد الرحمن بن خالفة، ارتفاع سعر البترول في الأسواق العالمية نتيجة لما انبثق عن اللجنة الوزارية لاجتماع الأوبك الأحد…

    • 5072
    • 21
9 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • ملاحظ

    يا له من قانون لاستحمارنا و بعيد عن الواقع وقد يبقى حبر على ورق ، كم من ملايير تهرب امام اعينكم وتحموهم كشكيب خليل وبجاوي وسعيداني وابنة سلال للخارج وكم من مقربيكم من اصحاب المشاريع والاسثتمار واصحاب كوكايين وحداد واخواتها الذين لا يدفعون سنتا من ضرائب ولو من جيبهم كأصحاب الورشات السيارات الكرتون المركبة معفيين من ضرائب كالذين يسثتمرون في المشاريع الوهمية يهربون ايضا اموال فقط المواطن مجبر على دفع الضرائب والرسوم وتلاحقونه حتى اخر سنت و جلها تروح لجيوب اصحاب شقق باريسية وكوكايين وحسابات الخارجية وبنام كنتم ان سبقتم ان وضعتم قانون مماثل كهذا كلها لصالح هذوا الاخير.

  • ادي وانا والحل الرحيل

    ضباح الفول يا باشا القيودو المنع شكون اطبقهم داخل قهوة موح يابن خالتي

  • الشيخ عقبة

    ضرك أعلاه ، كانش مابقى دوفيز !!!! ؟؟ 1500 مليار دولار طارت ، حسب تصريحات شكيب خليل التي نقلتها الصحف

  • Xfile

    It s to late حتى شركات الاجنبية اصبحت تتلاعب بالقنون وتتقن مراوغته بسبب التوطؤ المحلين السذج لا روح وطنية ولاشىء الصيني يشغل بدون دكلارسيو الجزاءري يضخم الفواتير .ويستنجد باشبه شركات خدمات كريدي دوكمنتار وهمي والمستثمر البناني و تركي الا ذكا في تحايل ووو والمواطن البسيط متهمك في قسوة المعيشة بصمت لا تحويل تكنلوحي ولا شىء نزيف و سقوط حر الى الهاوية

  • Kamel

    Il faut lutter contre le payement des Nationaux algériens résident en Algerie d être payé en Devises qui travaillent avec des entreprises étrangères opérant en Algerie

  • عبدالحق

    ياترى شركات السياحة كيف تحول الفلوس اتحدى اي مسئول يجاوب

  • hrire

    يا سبحان الله
    لما الدوفيز نفض ولاصحاب هربوا لبغاوا و ما زال اخرون بحماية يهربوا الدوفيز قالك قيود جديدة
    علىمن تكذبوا ربى فصحكم و …

  • أرض الشهداء

    تذكر يا عزيزي المثل القائل حاميها حرميها ، فأصحاب جوزات السفر الدبلوماسية حقائبهم وأمتعتهم معفاة من التفتيش ، زد على ذلك المواطن لا يعلم الإمتيازات التي يحضى بها كبار القوم، فمثلا في فرنسا تستطيع ان تطلع عبر الإنترنت على مزايا منصب الرئيس والوزراء مثل الأجرة ، عدد السيارات المسخرة ، حتى مساحة المسكن مقننة حسب عدد الأولاد تحت الكفالة ، فنحن لا نعلم الأجر الشهري للمسؤولين فما بالك بمنح العملة الصعبة لهم ولأبنائهم بينما يحرم المواطن من منحة السفر التي لاتسمن ولا تغني (لاتتجاوز كاسكروت).بئس المسؤولين أنتم على أرض الشهداء

  • أهل الكهف

    الحكومة ترى المواطن المزلوط ميليارديرا و الحكومة مسكينة فقيرة مغلوبة على أمرها تعذر في نتف بقشيش الزوالي ……الحكاية و ما فيها ” جوع الكلب يتبعك” هذه هي العقلية الإستعلائية الفوقية… كم من متهرب ضريبي من الفوقيين…؟!! و أين أموالهم أصلا ؟! أليس في بنوك سويسرا….بلادي أنحبك أسمحيلي أعطيني كواغطي و نكوتي ….فقد قطعوا عني الماء لأن لي دينا لا أستطيع دفعه فيما مسحت ديون دول إفريقية بأكملها…فأنا غويم في منطق العلية ….كلب مشوش….أعطوني حقي تع البترول قيس فيزا و راني سامح فالذهب و الحديد و النحاس و الزنك و الفوسفات…و غيرها من الثروات المسيلة للعاب…

close
close