سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بالمصلحة الفضلى للأطفال

حذرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، الثلاثاء، المؤسسات الإعلامية من المساس بحقوق الأطفال أو تعريضهم للتشهير والاستغلال خلال التغطيات الإعلامية للامتحانات المدرسية.

وجاء هذا التحذير، حسب بيان صادر عن السلطة، بعد متابعة “تغطيات إعلامية غير مسؤولة” أثناء فترة اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث شملت هذه الأخيرة استجوابات مباشرة لتلاميذ قُصّر فور خروجهم من مراكز الامتحانات.

وعلى بعد أيام قليلة من موعد امتحان شهادة البكالوريا، أعربت السلطة عن “بالغ قلقها إزاء هذا الانتهاك المتكرر للأحكام القانونية والتنظيمية السارية سيما المتعلقة بحماية الطفل”.

وفي ظل ما اعتبرته “التجاهل المستمر لبعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري للتشريعات الوطنية”، حذرت السلطة وبشدة من أي تغطية إعلامية مماثلة قد “تمس بحقوق الأطفال أو تعرضهم للتشهير والاستغلال, تحت غطاء التغطيات الميدانية”.

كما ذَكرت كافة المسؤولين على خدمات الاتصال السمعي البصري, بـ”الإطار القانوني الذي يلزم ويخضع كافة الأطراف, لاحترام المصلحة الفضلى للطفل, وحظر كل أشكال التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر, ويفرض الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الولي الشرعي قبل أي ظهور إعلامي للطفل, خاصة في المواضيع الحساسة أو التي قد تمس بكرامته وهويته وسلامته النفسية”.

فيما اعتبرت السلطة هذه الممارسات “مخالفات جسيمة”, ذكرت أن “كل استجواب لتلميذ قاصر دون سن الـ 18, وعرضه على الشاشات والمواقع الإلكترونية, من دون مراعاة الشروط القانونية المذكورة, هو انتهاك فادح لحقوق الطفل يعاقب عليه القانون”.

وشددت ذات الجهة على أن “حماية الطفل ليست ترفا قانونيا بل التزاما أخلاقيا ومجتمعيا, يقع على عاتق الجميع, وفي مقدمتهم المؤسسات السمعية البصرية, التي يتوجب عليها التحلي بالوعي المهني, وتجسيد أعلى درجات المسؤولية والاحترافية في التعامل مع القصر”.

وأشارت السلطة إلى أن “استغلال براءة الأطفال لأغراض إعلامية انتهازية، لا يسيء فقط لصورتهم، بل قد يعرضهم لاحقا للتنمر الرقمي والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي, سيخلف فيهم آثارا نفسية مدمرة قد تلازمهم مدى الحياة”.