-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وكالة وطنية للتدقيق والرقابة على التسيير والأداء

كشوف تنقيط لمحاسبة “الأميار”.. و صلاحيات كاملة!

أسماء بهلولي
  • 5922
  • 1
كشوف تنقيط لمحاسبة “الأميار”.. و صلاحيات كاملة!

يستحدث مشروع قانون البلدية الجديد المتواجد على طاولة الحكومة، “الوكالة الوطنية للتدقيق وتقييم التسيير للجماعات المحلية”، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والمعنوية، تتكفل بتقييم تسيير المسؤولين المحليين طيلة العهدة الانتخابية وإصدار تقرير سنوي حول نشاطهم وتسليمه لوزير الداخلية والجماعات المحلية، كما يتطرق القانون الجديد أيضا لصلاحيات “الأميار” التي تحدّد بالتفصيل في عدة محاور ومواد.

وأقر مشروع قانون البلدية الجديد، إنشاء وكالة وطنية للتدقيق في سير الجماعات المحلية تحت رئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يشرف شخصيا على سير الوكالة عبر الاطلاع على النتائج المحققة من طرف الجماعات المحلية، بهدف تحسين نجاعتها ومردوديتها، ويلتزم رئيس البلدية في القانون الجديد بإعداد تقييم سنوي داخلي لتسيير المجلس، ويتم إرسال ملخص شامل عنه بالنسبة لكل بلديات الوطن إلى الوكالة الوطنية للتدقيق فيه وتقييم التسيير للجماعات المحلية بهدف متابعة النتائج المحققة في هذه المجالس لتحسينها وتطويرها.

سلطات إدارية وجبائية واقتصادية مقابل ضمان الأمن والممتلكات

وأشار المشروع الذي اطلعت “الشروق” عليه، إلى أن الوكالة الجديدة ستكون عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، في انتظار تحديد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، وستزود البلدية في القانون الجديد بتنظيم يسمح لها بضمان الرقابة الداخلية للتسيير، وسيتم وضع هذا التنظيم بموجب قرار لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدية.

كما خاض مشروع قانون البلدية الجديد بالتفصيل في صلاحيات رؤساء المجالس البلدية بصفتهم ممثلين عن المجالس المنتخبة على غرار تكليف المنتخب الجديد بوضع آليات إدارية لضمان التغطية الجبائية للبلدية بما في ذلك الاستعانة بالمتعاملين العموميين أو الخواص المؤهلين بمساعدة شرطة البلدية، وإلزامه بتطوير موارد ومداخيل البلدية عن طريق إثراء وتوسيع الوعاء الضريبي المحلي، كما أتاح القانون الجديد لرئيس البلدية، أحقية إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات التجارية، وقبول الهبات والوصايا واكتتاب قروض وكل تمويل مؤقت، إضافة إلى الحق في إبرام كل العقود المرتبطة بالنشاط الاقتصادي للبلدية، والقيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها، إضافة إلى إعداد كل قرارات الموقفة للتقادم والإسقاط، و ضمان ممارسة الحقوق المعترف بها على السندات والأملاك العقارية التي تحوز البلدية بالملكية أو الحيازة بما في ذلك حق الشفعة.

ضبطية قضائية لرئيس البلدية وإمكانية إعلان حالة الطوارئ

كما أقر مشروع النص لرئيس البلدية اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة طرق البلدية وإصدار رخص الوقوف أو رخص الشغل المؤقت للطريق العمومي، وصلاحية اتخاذ كل المبادرات والعمل على تطويرها خاصة المتعلقة بمداخيل البلدية وضمان جدواها الجبائية والمالية والاقتصادية، كما ينسق “المير” ويتابع مشاركة البلدية في نشاطات التعاون والتضامن فيما بين الجماعات المحلية، وفي حالة الخطر الجسيم والوشيك يأمر رئيس البلدية بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلمها الوالي مع تفعيل صفة ضابط الشرطة القضائية بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، هذا الأخير مطالب بضمان أمن الأشخاص والممتلكات خصوصا في الأماكن العمومية، مع الأخذ بكل التدابير ضد أي محاولة للمساس بالسكينة العمومية.

وبهدف تعزيز الاستثمار وتطويره على المستوى المحلي، اقترح المشروع إنشاء مجلس ترقية الاستثمارات المنتجة للجماعات المحلية يرأسه الوالي ويتشكل من رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس البلدية، ويمكن توسعيه إلى مسؤولي المصالح المختصة للولاية ويمكنه الاستعانة بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أن ينوره في أشغاله، ويعد هذا المجلس جهاز استشارة ومساعدة على اتخاذ القرار للمنتخبين المحليين في مجال ترقية الاستثمار، ويسمح أيضا بتحديد الإمكانيات المحلية، ويسمح كذلك بضمان تلاحم وتماسك مبادرات المنتخبين المحليين، ويوجه المجلس الجماعات المحلية نحو مجالات الاستثمار المنتج الحيوية والتي لها علاقة مع الخصوصيات المحلية، كما يحدد التنظيم والسير المحلي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • مصطفى

    نطلب العدل في تقسيم الأراضي وخيرات مداخل الخزينة كلها وكذالك محاسبة الأثرياء . ونعلم ابناءنا الاسلام الصحيح وتقوى الله سبحانه وتعالى.