كل الإجراءات الودّية والجبرية لمحاصرة المتهرّبين من الضرائب!

انتقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مخالفة الوزارات لتوصيات مجلس المحاسبة المتكرّرة كل سنة، بشأن تسوية الميزانية، فيما دعت إلى تطبيق كل الإجراءات الودّية والجبرية لتحصيل الضرائب العالقة، مع إعادة إحصاء المكلّفين بالضريبة وتحديد مداخيلهم وأرباحهم، واعتماد خارطة لتسيير مخاطر التهرّب الضريبي والسوق السوداء.

وأكد تقرير لجنة المالية والميزانية، المتمخّض عن معالجة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020، والذي تحصّلت “الشروق” على نسخة منه، أنه آن الأوان لإيلاء الأهمية اللازمة للإحصاء الجبائي، من خلال تحديد المكلفين بالضريبة ونشاطاتهم وأرباحهم ومداخيلهم وتفعيل آليات الرقابة الجمركية والجبائية ووضع خارطة لتسيير المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي والنشاط الموازي وتأثيراته، وتنصيب أدوات مراقبة تسيير مردودية مصالح الإدارة الجبائية والجمركية، وإنجاز نظام معلوماتي جبائي وتعزيز إجراءات التحصيل الودية والجبرية ومتابعة المكلّفين بالضريبة والمعاينة المستمرة لتصريحاتهم، وإعادة تقييم الامتيازات الجبائية، ورقمنة قطاع المالية لاعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة.

ويعتبر التقرير الذي جاء في 35 صفحة، أنه وبالنظر لتكرار الملاحظات المتعلقة بتسيير حسابات التخصيص الخاص بالخزينة الواردة في التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة والتباطؤ في تطهير الوضعية المالية لبعض الحسابات القديمة وتصفية البعض الآخر وضرورة تمويل الحسابات من الموارد الخاصة بدل الاعتماد على موارد ميزانية الدولة، فضلا عن غياب وضع برامج لتنفيذ العمليات المدرجة ضمن باب نفقات هذه الحسابات، وتدعو اللجنة إلى ضرورة التنفيذ الصارم لتوصيات مجلس المحاسبة المقدمة بشأن الحسابات الخاصة للخزينة، وهي التوصيات التي سبق التأكيد عليها في تقارير سابقة بمناسبة دراسة مشاريع قوانين تسوية الميزانية للسنوات السابقة.

وفي توصياتها النهائية دعت لجنة المالية إلى معالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير ميزانية الدولة، والحرص على الاستجابة لتوصياته وكذا توصيات اللجنة فيما يخص السنوات السابقة، لاسيما فيما يتعلق استعمال موارد الميزانية وتقييم البرامج ومتابعة تنفيذها، وضرورة التقيّد بمبدأ سنوية الميزانية، إلى غاية التطبيق الفعلي للقانون 15 ـ 18 والحد من عملية التكفّل بالديون السابقة عن طريق صفقات التسوية الذي يؤدي إلى إضعاف قدرة السلطة التشريعية على أداء رقابة بعدية فعالة على تنفيذ الميزانية وبالتالي عدم الحصول على تقديرات صحيحة للظروف الاقتصادية والمالية غير المستقرة.

وينصّ تقرير لجنة المالية على ضرورة الالتزام بمبدأ عدم التخصيص الميزانياتي المتعلق بقوانين المالية والحد من اللجوء المتكرّر إلى التعديلات في الاعتمادات والاقتطاعات المتكرّرة لتفادي النقائص الملاحظة في تقديرات الميزانية، والأخذ بعين الاعتبار مؤشر استهلاكات السنة المالية “ن – 1” عند إعداد وتحضير الميزانية العامة وتوزيع الاعتمادات إلى الاحتياجات الحقيقية للقطاعات، ووضع نظام خاص للتنبؤ وتوقّعات إيرادات الميزانية والاعتماد على معطيات واقعية وعلى سياسة فعالة للتقدير، يسمح بإجراء دراسات تقنية واقتصادية من خلال نظرة استشرافية لأجل تحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية.

ويشدّد التقرير على ضرورة احترام مبادئ الميزانية في مجال التجهيز عن طريق التخصيص السليم للموارد على المدى القصير والمتوسّط لبرامج وعمليات الاستثمار، وتنظيم تقديرات نفقات التجهيز وفق رؤية موثوقة وتجنّب الاختلالات في تقييم عمليات التجهيز عن طريق تسقيف النفقات ومواصلة عملية تطهير برامج الاستثمار العمومي، وحوكمة الدراسات التقنية والاقتصادية قصد عدم اللجوء إلى إعادة تقييم برامج الاستثمار العمومي والحد من النفقات الإضافية، وترتيب برامج التجهيز حسب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع ضرورة إشراك المواطنين في عملية اختيار ترتيب برامج التجهيز، مع منح الأولوية للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.