كل القوانين جاهزة.. في انتظار النصوص التطبيقية!

بالموازاة مع دخول قانون الصفقات العمومية وقبله القانون النقدي والمصرفي الجديد حيز التنفيذ ونشر نصوصهما في الجريدة الرسمية، ثمّن أرباب الأعمال والمستثمرون هذه الخطوة، ويعتبرونها قفزة هامة للدفع بالاستثمار في الجزائر، ورفع المكابح عن العراقيل الإدارية التي “تٌفرمل” المشاريع الجديدة، إلا أنّهم يطالبون في نفس الوقت بالتعجيل في الإفراج عن النصوص التنظيمية والتطبيقية المؤطّرة للقانونين، والمتواجد معظمها اليوم على طاولة الأمانة العامة للحكومة، أي في آخر محطة قبل الصدور.

ويقول رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين زرقون رحمون في تصريح لـ”الشروق”، إن نشر القوانين الجديدة بعد فترة قصيرة من المصادقة عليها رسميا من طرف البرلمان بغرفتيه، يوحي برغبة قوية للحكومة في الشروع في تطبيق مضامين هذه القوانين في الميدان والتي ستعطي دفعا قويا للاستثمار، الذي صدر قانونه قبل سنة من اليوم، وكذلك نصوصه التطبيقية الثمانية، بعده مباشرة.

إلا أن المطلوب اليوم حسب زرقون، المسارعة أيضا في الإفراج عن النصوص التطبيقية لقانوني الصفقات العمومية والنقدي والمصرفي، وأهمية تمرير قانون العقار الاقتصادي المتواجد على طاولة مجلس الأمة في القريب العاجل، أي بمجرّد عودة البرلمان، والإفراج عن نصوصه التنظيمية هو الآخر.

ويشدّد زرقون على أن استكمال إصدار القوانين لا يعني بالضرورة دخولها حيز التنفيذ، خاصة إذا كان جزء كبير من موادها مرتبط بنصوص تطبيقية تفصّل في كيفيات تنفيذها ميدانيا، مُؤكدا أنهم كرجال أعمال وأرباب عمل يطالبون بإرفاق إصدار القوانين بنصوصها التطبيقية مباشرة.

وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي كمال خفّاش أن الحكومة ملزمة مستقبلا بالتنسيق بين كافة الوزارات والقطاعات الاقتصادية بالدرجة الأولى لإعداد النصوص التطبيقية في نفس فترة إعداد القانون وطرحه مباشرة للمصادقة في الحكومة بمجرد مناقشة القوانين وتمريرها في البرلمان لاختصار الوقت، وعدم تفويت الفرصة على مشاريع اقتصادية كبرى لا تزال تنتظر صدور النصوص المؤطرة للقوانين المسيّرة لها.

ويجزم خفاش في تصريح لـ”الشروق” أن كافة الهيئات والمؤسسات والوزارات المشاركة في إعداد النصوص التطبيقية كالجمارك والضرائب، والقطاعات الأخرى كالمالية والتجارة، ملزمة بالتنسيق بشكل متواصل مع الوزارة الأم المعنية بإصدار قانون معيّن لمواكبة إعداد النصوص التطبيقية بالتوازي مع جاهزية القانون الأصلي، وهو ما سيحول دون الانتظار لأشهر أخرى، ما يؤجل العديد من المشاريع والملفات، وهو ما يتنافى مع ما سبق وأن أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأودع النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد الوهاب يعقوبي، قبل اختتام الدورة البرلمانية الماضية، وفق ما علمته “الشروق” مقترح قانون يلزم الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان بالنصوص التنظيمية لاسيما القوانين ذات الطابع الاقتصادي، وجاء في عرض أسباب اقتراح مشروع القانون أن المقترح يشدد على وجوب إرفاق مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان بالنصوص التنظيمية المنصوص عليها، كما يأتي مقترح هذا المشروع حسب صاحبه بناء على التزام الحكومة بذلك على لسان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس يوم 3 أكتوبر سنة 2022.

وأشار صاحب المقترح إلى أن القانون يهدف إلى المحافظة على نوعية العملية المعيارية والابتعاد عن التصرف التعسفي – حسبه- في تفسير القوانين وتحقيق الأمن القانوني، وتتيح النصوص التنظيمية توضيح كيفية تنظيم مختلف المصالح حسب النصوص القانونية الأخرى أو تبين كيفية تطبيق هذه القوانين أو تكييف تطبيقها ما يساهم حسب المقترح في تجسيد مضمون القوانين على أرض الواقع خاصة ذات الطابع الاقتصادي.