“كنابسل” تطالب وزارة الداخلية بتسوية الانشغالات العالقة

أكد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية امكانية الدخول في إضراب، لتسوية الانشغالات والمشاكل العالقة، على رأسها تعديل القانون الأساسي، حسب البيان الختامي لأشغال مكتبه الوطني المنعقد الاثنين الماضي.
وأضاف المصدر أن تعامل الوصاية مع المجلس لم يكن منسجما مع قرارات وتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خدمة لمستخدمي قطاع الجماعات المحلية، في إطار ترقية الحوار مع المجتمع المدني بجميع أطيافه، خاصة المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا يسهم في تقديم خدمة ذات جودة ويضمن سير المرفق العام ويرافق مؤسسات الدولة، تجسيدا لشعار الجزائر الجديدة ويقوي الجبهة الداخلية، أمام التحديات الدولية، على حد تعبير النقابة.
واستنادً إلى المصدر، فإن أعضاء المجلس الوطني للنقابة المجتمعين في دورة عادية للمكتب الوطني، “يؤكدون على حق القاعدة في ممارسة حق الإضراب، نظرا لعدم الاستجابة لأي مطلب من المطالب المرفوعة للوزارة المعنية على مدى أكثر من سنتين كاملتين”.
وتبعا لما سبق ذكره، فقد تقرر، حسب المصدر ذاته، بداية من تاريخ اجتماع المكتب الوطني منتصف شهر أوت الجاري، “مباشرة الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 23-08 المؤرخ في 03 ذي الحجة 1444 الموافق لـ21 جوان 2023 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب”.