كنفدرالية النقابات تتهم الحكومة بتجاوز صلاحياتها

أكدت كنفدرالية النقابات الجزائرية، أن حكومة بدوي المرفوضة شعبيا، قد تجاوزت حدود المهمة التي يفترض أن تقوم بها وهي “تصريف الأعمال”، معلنة عن رفضها المبدئي للقرارات العديدة الصادرة عنها على اعتبار أنها إجراءات “شعبوية” تهدف إلى فك الحصار الشعبي المفروض عليها، و”محاولة” لإحداث البلبلة بين أفراد المجتمع.

ووصفت الكنفدرالية التي تضم 13 نقابة مستقلة تجمع تسعة قطاعات حساسة، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها لدراسة وتقييم الوضع الذي تمر به البلاد، القرارات الصادرة عن حكومة “تصريف الأعمال” المرفوضة شعبيا، والتي تمس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بالشعبوية، التي تهدف إلى كسر الحصار الشعبي المفروض عليها، كما اعتبرتها محاولة لإحداث البلبلة بين أفراد المجتمع بين مرحب بالقرارات ورافض لها، وقالت بأن هذه المحاولات رد عليها الحراك الشعبي في الجمعة 12، بترديد شعارات ترفض مُقايضة مطالبه الشرعية بحقوقه الاجتماعية المشروعة.

وترى كنفدرالية النقابات الـ13، أن حكومة بدوي قد تجاوزت حدود مهمتها في “تصريف الأعمال” وفقط، وعبرت عن رفضها المبدئي لهذه الخطوات، الرامية إلى صرف الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها البلاد ومحاولة لتخفيف الضغط عنها، خاصة وأن الملفات التي تناولتها هذه القرارات ذات أهمية بالغة.

وأعلنت الكنفدرالية رفضها لأي متابعة قضائية ضد أي مسؤول سياسي أو نقابي نتيجة مواقفه السياسية والنقابية، فيما طالبت من الجهات المُخولة قانونا تجاه قضية الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بتقديم توضيحات لإزالة الضبابية ورفع اللبس حولها.

وأضافت كنفدرالية النقابات الجزائرية، أنها على قناعة تامة، بأن تكريس الشفافية في الملفات التي تتناولها العدالة سيُعطيها المزيد من المصداقية، ويُذهب عنها التأويلات والقراءات التي لا تساهم البتة في تكريس دولة القانون التي ينشدها الجميع، خاصة وأنها تصدر باسم الشعب الجزائري.

وعبرت الكنفدرالية عن استهجانها لكافة ممارسات الحكومة المرفوضة شعبيا الرامية إلى التشويش على الحراك الشعبي، داعية كافة العمال ومنظمات المجتمع المدني وكل النشطاء والفاعلين الميدانيين إلى الالتفاف حول “الثورة السلمية”، ودعم مواصلتها واستمرارها دون تراجع إلى غاية تحقيق كافة المطالب المرفوعة من طرف الشعب الجزائري.