“كورونا” تفرغ الدورة البرلمانية.. والدستور في الدورة القادمة!

يسدل البرلمان بغرفتيه الخميس، الستار على دورته العادية التي مرت في ظروف استثنائية ميزتها جائحة كوفيد 19 واجراءات الحجر الصحي، حيث اكتفت الهيئة التشريعية طيلة 10 أشهر بتمرير الموزانة المالية لسنة 2020، وقانون المالية التكميلي، إضافة إلى قانون العقوبات، وملفات متعلقة بجرائم الاستعمار، بالمقابل خلت الدورة من وثيقة تعديل الدستور، الذي تأكد بعد تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان الاستفتاء عليها سيكون في بداية خريف 2020.

فرض مكتبا البرلمان إجراءات استثنائية على جلسة الاختتام المزمع عقدها اليوم، حيث تم مراعاة قواعد الوقاية الصحية من تفشي فيروس كورونا، واقتصرت الدعوات على نواب الرئيس ورؤساء المجموعات البرلمانية وممثلي المكاتب الدائمة، فبعد مرور 10 أشهر من انطلاق الدورة العادية للبرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور، تقرر إسدال الستار على الدورة التى كانت شبه مجمدة نظرا للظروف الصحية التي تعرفها البلاد جراء فيروس كورونا، وإن مرر نواب الشعب بعض القوانين الاستثنائية على غرار قانون المالية التكميلي وقانون العقوبات، الا أن الغائب الأكبر عن الدورة هو مسودة الدستور، فبعد كثرة الحديث عن امكانية تمديدها من أجل تمرير الوثيقة، تأكد اخيرا أن المسودة مؤجلة إلى الخريف المقبل ما يعنى الدورة المقبلة، حسب تصريحات رئيس الجمهورية، وإن كان الدستور في مادته 135 في فقرته 2 يجيز ” للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال”، غير أن هذا الأمر لم يحدث كما كان متوقعا.