كورونا يهوي بالنفط والأسعار في مستوى السعر المرجعي لقانون المالية

هوت أسعار النفط بشكل غير مخيف في تداولات الجمعة، حيث وصلت 50 دولارا لخام برنت بحر الشمال (النفط المرجعي للبترول الجزائري صحاري بلند)، وهو السعر المرجعي المعتمد من طرف الحكومة في قانون المالية، ما سيضع الحكومة أمام رهانات صعبة بالنظر للمخصصات المالية الضخمة التي تضمنها مخطط عملها.

وفقدت أسعار الذهب الأسود يوم أمس، فقط نحو 3 بالمائة من قيمتها بفعل المخاوف من استمرار تأثير فيروس كورنا الجديد وتباطؤ الاقتصاد العالمي معه تراجع الطلب على النفط، خصوصا في ظل تراجع حركة النقل الجوي والبحري عبر العالم، وتراجع تنقل السياح وإلغاء وتأجيل المنتديات الاقتصادية والعلمية وحتى ربما الرياضية في قادم الأيام، وتأثر الصين التي تعد البؤرة الأولى لهذا الوباء في العالم.

وفي حدود الثالثة من بعد ظهر الجمعة بلغ سعر خام برنت بحر الشمال 50.62 دولارا، بينما وصل سعر خام غرب تكساس (WTI) 45.21 دولارا للبرميل، وهي الأسعار الأقل منذ نحو عام.

وبهبوط أسعار الذهب الأسود لمستوى 50 دولارا للبرميل فهو يعتبر أدنى مستوى لها في مدة قارب العام، وهذا المستوى أي 50 دولارا للبرميل، هو نفس السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية الجزائري، ما يقلص من هامش تحرك الحكومة ويضعها أمام رهانات حقيقية، لتمويل مخطط عملها في ظل محدودية الخيارات وتراجع المداخيل النفطية.

ومما يقلص من هامش تحرك الحكومة هو تراجع احتياطات الصرف هي الأخرى بشكل متسارع، عكس السنوات الماضية التي بلغ فيها سعر النفط أقل من 50 دولارا، لكن التغطية كانت نوعا ما جيدة لاحتياطات الصرف التي كانت تفوق 100 مليار دولار، لكن هذه المرة ستكون في حرج كبير بالنظر لتهاوي الاحتياطات من العملة الصعبة والتي يتوقع أن تبلغ 52 مليار دولار بنهاية العام الجاري، خصوصا أن هذا التراجع السريع وبهذا الشكل لأسعار الخام لم يتوقعه أحد ولم يدخل مخططات أي جهة في العالم.

وستجد الحكومة نفسها أمام خيارات جد صعبة في تمويل مخطط عملها الطموح سواء الاستدانة الخارجية، أو الاستعانة بنحو 3 آلاف مليار دينار تم إصدارها في إطار التمويل غير التقليدي (تم طبعها من طرف العصابة)، أو برفع نسبة التحصيل الضريبي التي ما زالت جد ضعيفة باعتراف الحكومة.