كوريا الجنوبية: اعتقال وزير الدفاع السابق في ظل أزمة الأحكام العرفية

في تطور مثير للأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، أعلنت النيابة العامة اليوم الأحد اعتقال وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون لدوره المزعوم في إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية الأسبوع الماضي. جاء ذلك بعد أيام من تصويت برلماني حاول عزل الرئيس، والذي نجا منه بصعوبة. 

وحسب وكالة رويترز للأنباء، شهدت كوريا الجنوبية اضطرابات غير مسبوقة، حيث أثارت محاولة الرئيس يون لفرض الأحكام العرفية غضبًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا. وأعلن زعيم حزب “قوة الشعب” الحاكم، هان دونغ هون، أن الرئيس سيتم استبعاده من الشؤون الرسمية تمهيدًا لاستقالته المرتقبة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، أكد هان أن الرئيس يون لن يشارك في إدارة الشؤون الخارجية أو قضايا الدولة الأخرى، مضيفًا أن الحزب سيعمل بالتعاون مع الحكومة لتجاوز الأزمة.

وكان وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي استقال الأربعاء الماضي بعد إلغاء الأحكام العرفية، في قلب الأزمة. ووفقًا للنيابة، تم اعتقاله اليوم الأحد بعد استجوابه في مكتب النيابة المركزية في سول. كما صادرت السلطات هاتفه المحمول كجزء من التحقيق.

وفي تصعيد إضافي، داهمت الشرطة الوطنية الكورية مكتب كيم للتحقيق في اتهامات بالخيانة التي قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة ضد الرئيس ووزير الدفاع وقائد الأحكام العرفية، بارك آن سو.

وتتهم المعارضة الرئيس يون باستخدام القوات المسلحة لتعطيل تصويت برلماني كان يسعى لإلغاء مرسوم الأحكام العرفية، وهو ما وصفته المعارضة بأنه غير دستوري. وإذا أُدين المتهمون بقيادة تمرد، قد تصل العقوبات إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وفي محاولة لتهدئة الغضب الشعبي، قدم الرئيس يون اعتذارًا علنيًا يوم أمس في خطاب متلفز، ووضع مستقبله السياسي بيد حزبه. وأكد رئيس الوزراء هان دوك سو أن الحكومة ستحافظ على شراكاتها مع الحلفاء الدوليين مثل الولايات المتحدة واليابان رغم الأزمة.

وأثار إعلان الأحكام العرفية، الذي استمر ست ساعات فقط، صدمة واسعة في كوريا الجنوبية، وهي رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة. ومع إجماع البرلمان على رفض القرار، وجدت البلاد نفسها في أزمة سياسية تهدد مكانتها كرمز للديمقراطية في المنطقة.